رؤساء بلديات: الانتخابات النيابية حلقة مهمة للإصلاح السياسي والتنموي

عمان - أكد رؤساء بلديات أن الانتخابات النيابية استحقاق ديمقراطي يؤكد التطور والنهضة الشاملة التي وصل اليها الاردن والبيئة الآمنة والاستقرار اللذين يتمتع بهما الاردن.اضافة اعلان
وبينوا في تصريحات صحفية أمس، ان العملية الانتخابية لا تتوقف فقط عند الاجراءات والانظمة بل تمتد إلى اختيار الممثل الاكفأ والمؤهل ليشارك في استكمال العملية الاصلاحية والعملية التشريعية والسياسية التي تنعكس اثارها على جميع فئات المجتمع.
وقالوا إن الانتخابات النيابية المقبلة هي حلقة في الاصلاحات السياسية والتنموية الشاملة، معتبرين أنها مرحلة أولية لها بعد سياسي في حين يستكمل ويتكامل هذا البعد مع انتخاب مجالس المحافظات والبلديات المقررة العام المقبل لتكتمل بذلك خيوط الخطة الاصلاحية السياسية والتنموية وتتكامل خلالها الادوار وتوزيع المهام بين المجالس المنتخبة.
فقد دعا رئيس بلدية مادبا الكبرى مصطفى المعايعة الى استغلال حالة النضوج الفكري والسياسي التي يتميز بها جميع الاردنيين، لتحقيق المصالح الوطنية الشاملة والتي يعد من اولوياتها اختيار مجلس نيابي كفؤ قادر على التعامل مع التحديات السياسية والخطط الإصلاحية السياسية والتنموية .
وقال ان الانتخابات النيابية ستتبعها انتخابات أخرى هي اللامركزية ومجالس المحافظات، والبلديات والمجالس المحلية، وفي حال لم يمارس المواطن دوره وواجبه الوطني فإن الخسارة تعود اليه اولا في عدم ايصال من يستحق وعدم قيامه بواجبه باختيار الاكفأ لأنه غيره هو من سيختار ممثله.
ويراهن المعايعة على وعي المواطن وثقافته وادراكه لمصالحه ومصالح بلده، ويؤمن ان مصلحة البلد تقتضي مشاركة الجميع باختيار المرشحين القادرين على التعامل مع الاستحقاقات الديمقراطية والسياسية والإصلاحية والقادرين ايضا على القيام بالدور الرقابي والتشريعي الذي يسهد في دعم جهود التنمية والنهضة الوطنية بمختلف المجالات.
من جانبه، اعتبر رئيس بلدية الزرقاء الكبرى عماد المومني ان البرلمان هو اساس العمل السياسي، ويعتمد عليه المنجز التشريعي والتنموي والاصلاحي بكافة مجالاته، فإن كان قويا، فسيدعم كافة التوجهات الوطنية الشاملة، وإن كان ضعيفا ستنعكس اثاره السلبية على كل الوطن.
وبين أن أهم واجبات النواب الرقابة ومحاسبة الحكومة، وفي حال ركن المواطن على غيره لإيصال النائب غير الكفؤ فستكون الاضرار جماعية والآثار سلبية تطال الجميع.
وفي تأكيده على ضرورة أن يسهم الجميع باختيار نواب اكفاء، قال، ان المقاطعة هي استثناء تعبر عن موقف لحزب او توجه سياسي ينتهي بانتهاء الموقف، مستغربا أن تنطوي هذه الحالة على فئات بالمجتمع دون مبرر أو سبب مقنع، مذكرا ان الخسارة التي ستلحق بالمواطن بحال عدم مشاركته ستكون كبيرة على اعتبار انه كلما زادت نسبة المشاركة قلت فرص غير الاكفاء بالوصول الى دفة البرلمان.
واعتبر أن الهيئة المستقلة للانتخاب تجربة أثبتت نجاحها وتعد ضمانة لمنجز العملية الديمقراطية وهي ضمانة للنزاهة والشفافية لدرجة كبيرة، خاصة في ظل الرقابة على العملية الانتخابية من قبل هيئات رقابية دولية ومحلية تشترك بالرقابة على سير العملية الانتخابية.
واستغرب رئيس بلدية الوسطية عماد العزام الفصل بين النيابة وتنمية المحافظات وغيرها من الملفات التنموية عند الحديث عن مبررات عدم المشاركة، مؤكدا أن الهم التنموي والنهضة الشاملة لن تتحقق الا بوجود مجلس نيابي متفرغ للعمل الرقابي والتشريعي وقادر على التشريع بصورة صحيحة، ومجالس محافظات وبلديات تؤسس للتنمية المنشودة التي يسعى اليها جلالة الملك وتعمل الحكومات المتعاقبة على تنفيذها.
وأكد أن مستقبل النهضة الشاملة وتحقيق التنمية يبدأ من المواطن الذي يشترك ايجابيا باختيار الاكفاء والاعتماد عليهم في ترجمة الخطط الاصلاحية والتنموية وفقا للأدوار التي تنظمها التشريعات الناظمة وتتوزع بين النواب ومجالس المحافظات والبلديات والمجالس المحلية، داعيا المواطنين الى القيام بالواجب الوطني والمساهمة بانتخاب مجلس نواب قادر على التعامل مع كافة متطلبات المرحلة محليا ودوليا.-(بترا)