احمد التميمي
اربد – دعا رؤساء بلديات سابقون في إقليم الشمال الى إجراء الانتخابات البلدية العام الحالي تنفيذا للتوجيهات الملكية، مؤكدين أن مبررات التأجيل التي تتبناها الحكومة غير مقنعة ومخالفة للفقه الدستوري والقانوني، خاصة الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون البلديات التي استندت إليها الحكومة في طلبها من ديوان تفسير القوانين دراسة إن كان التأجيل قانونيا أم لا.
وتستند الحكومة في نيتها تأجيل هذه الانتخابات إلى صعوبة إجرائها لعدم توفر إمكانية للنظر بطلبات فصل 92 بلدية مقدمة لها من جهة وعدم توفر إمكانية مالية لإجراء هذه الانتخابات وهو ما عده رؤساء البلديات المجتمعون حجة ضعيفة لا تستند لأي منطق مقبول.
وقالوا خلال مؤتمر صحفي اول من أمس إن التأجيل مخالفة صريحة للقانون الذي نص على إجراء الانتخابات بعد ستة أشهر من حل البلديات إلا في حالات معينة تعني بلديات بعينها، دون أن ينسحب ذلك على كل بلديات المملكة على الرغم من صدور فتوى لديوان تفسير القانون التابع للمجلس القضائي بجواز تأجيل الانتخابات البلدية حتى العام المقبل عبر تفسيره بأولوية تطبيق المادة الرابعة - الفقرة الثالثة من قانون البلديات على المادة 63 من ذات القانون.
وتنص المادة الرابعة من قانون البلديات الفقرة الثالثة منها، على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية".
وتبين المادة الثامنة من القانون ذاته، أن "مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة، يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة".
وكانت مصادر رسمية مطلعة أكدت لـ "الغد"، أن الديوان الخاص بتفسير القوانين أفتى، بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وفقا لنص المادتين 4 و8 من قانون البلديات، اللتين تمنحان الحق للحكومة ووزارة الشؤون البلدية بتأخير موعدها، بما يخدم المصلحة العامة.
ولفتت المصادر إلى أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة طلب وزارة البلديات تفسير المواد المتعلقة بتأجيل الانتخابات، حيث أصدر الديوان، بدوره، قرارا خلال اجتماع عقده مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية، بالموافقة على ذلك، بدون الحاجة إلى تعديل المادة 63 من قانون البلديات. وأوضح الديوان، أن المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات البلدية تبدأ من 15 أيلول (سبتمبر)، وتنتهي في 15 آذار (مارس) العام المقبل، والتي تتيح للحكومة دراسة ملف فصل البلديات، وإيجاد آلية لتخفيض مديونيتها، بدون أن يعني ذلك، عودة المجالس المنتخبة السابقة، وجواز إبقاء اللجان المؤقتة على رأس عملها، تبعا للنصوص القانونية.
وبحسب المجتمعين فإن أوضاع البلديات تردت في عهد اللجان المعينة بسبب تبعيتها (اللجان) للوزارة التي باتت تتحكم بقدراتها وقراراتها وبالتالي انتفاء صفة الاستقلالية عنها ماليا وإداريا، لافتين إلى أن البلديات المنتخبة كانت داعمة للديمقراطية على الدوام .
ولفتوا إلى ان التذرع بطلبات فصل بلديات عن أخرى والتخلي عن الدمج لم يعد ينادي به احد بعد تجربة القواعد الشعبية والمواطنين للجان التي تردى الواقع الخدمي في عهدها مستشهدين بمناطق عديدة على مستوى المملكة تكاد تنعدم فيها خدمات النظافة وأعمال الصيانة والتعبيد للطرقات والشوارع وغيرها ناهيك عن الزيادات في العجز والمديونية.
وأوضحوا ان الدعم النيابي لتأجيل الانتخابات البلدية وازعه مصالح شخصية اذ أن الأعراف الانتخابية تؤكد ان البلديات وانتخاباتها مؤشر يعكس التوقعات حول الانتخابات النيابية وبالتالي فإن تأجيلها يحول دون خلط الأوراق الانتخابية بما لا يتفق وحسابات العديد من النواب.
وأكد المجتمعون أن الغاية من مطالبهم بإجراء الانتخابات لا مطمع لهم فيه ولا مغرم لأنهم متفقون على عدم الترشح ثانية وان الغاية معالجة الأخطاء التي يشهدها العمل البلدي راهنا وترديه في ضوء التبعية الكاملة للوزارة والوزير بحيث باتت اللجان موظفة وتأتمر في عملها بما تريده الوزارة ما انعكس سلبا على العمل البلدي.
واضافوا ان وزارة الشؤون البلدية ارتكبت مخالفة صريحة لقانون البلديات في طريقة تعيين لجان ادارة هذه البلديات، وبالتالي فإن جميع القرارات الصادرة عن تلك اللجان باطلة وان تعيينهم غير قانوني.
وحسب نص نظام رؤساء البلديات رقم 71 لسنة 2009 استنادا للمادة 34 من قانون البلديات التي تمنع الجمع بين رئاسة المجالس وأي وظيفة أخرى عامة أو خاصة، حيث عرف النظام المجلس بأن (المجلس البلدي) أو (لجنة البلدية المعينة) فالمادة الثامنة تنص على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة أو خاصة أخرى.
ولوحوا باللجوء إلى إجراءات أخرى في حال عدم الاستجابة السريعة لمطلب إجراء الانتخابات، مؤكدين أنهم على الدوام الأوفياء للعرش الهاشمي والوطن وغايتهم الصالح العام وخدمة المواطنين.
وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور عبدالله العرقان رئيس بلدية المفرق الكبرى، عبد الرؤوف التل رئيس بلدية إربد الكبرى، وليد نوافلة رئيس بلدية روابي الكورة، محمد بني أرشيد رئيس بلدية دير أبي سعيد، المهندس حسين الجراح رئيس بلدية المزار الشمالي ، الدكتور فوزات فريحات رئيس بلدية كفرنجة، فخري المومني رئيس بلدية الجنيد، حسين أبو الشيح رئيس بلدية الرمثا، علي الدلايكة رئيس بلدية معاذ بن جبل، محمد موسى القرعان رئيس بلدية الطيبة، ياسين الشناق رئيس بلدية غرب اربد، رافع العقيلات رئيس بلدية خالد بن الوليد، محمد عبيدات رئيس بلدية الكفارات، عماد العزام رئيس بلدية الوسطية، رئيس بلدية برقش، بسام الدرابسة رئيس بلدية سهل حوران، رئيس بلدية طبقة فحل.
