جهاد المنسي
عمان- فتح رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية النائب الاول لرئيس مجلس الاعيان سمير الرفاعي، خطوط حوار مع اطياف مختلفة من المجتمع فخلال اليومين الماضيين، التقى ممثلين عن ابناء البادية الجنوبية وكذلك ممثلين عن الاحزاب السياسية وختمها امس بلقاء نواب كتلة المستقبل النيابية.
في كل الحوارات يعمد الرفاعي لتأكيد أهمية الحوار بشكل عام، مشددا على ان الحوار مع النواب اساسي وفيصلي باعتبار أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ستناقش في مجلس النواب، بعد الانتهاء منها ورفعها لجلالة الملك عبدالله الثاني ومن ثم للحكومة.
وقال إن مخرجات اللجنة من قانوني الاحزاب والانتخاب والتوصيات الخاصة بالشباب والمرأة والادارة المحلية والتعديلات الدستورية، ستؤسس لحياة ديمقراطية وتحديث إصلاحي يستغرق العمل عليه عدة مجالس نيابية، وأن التدرج في التحديث هو الذي يحكم عملية التحديث والتطوير، والبرلمان الحزبي البرامجي الهدف الذي نسعى لتحقيقه.
وقال الرفاعي إن العمل على توصيات لجنة الإدارة المحلية لا تستهدف فقط مسألة البلديات واللامركزية بل تنظر ستراجع نحو 14 تشريعاً ونظاماً متصلة بالإدارة المحلية ترى اللجنة أنها بحاجة لتحديث، موضحا أن مشروع قانون البلديات واللامركزية لسنة 2021 في عهدة مجلس النواب، وسيناقش في دورته الاستثنائية التي ستقعد يوم الأحد المقبل، والمجلس صاحب الولاية في ذلك.
وفي اجتماع اخر للغاية ذاتها قال الرفاعي خلال لقائه قيادات حزبية تمثل مجموعة أحزاب الوسط إن الجهود منصبة للتوصل لقانوني أحزاب وانتخاب مرتبطين ببعضها وصولاً لبرلمان حزبي وحياة حزبية تمثل الأردنيين، وإن قانون الأحزاب الجديد لن يكون إلا مشجعا للعمل الحزبي ولن يتم التعامل مع الحكومة في مجال التمويل.
وأشار إلى أن النقاش يتجه بالتوصية بنقل السجل الانتخابي من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، ولأول مرة ينظر اليوم بقانوني الانتخاب والأحزاب بهذه الطريقة الموازية، لافتا إلى أن اللجنة ستقدم خارطة طريقة لتطوير الأحزاب ضمن أطر قانونية محفزة للشباب وبخاصة في الجامعات، وأن الجهود منصبة للوصول إلى برلمان حزبي برامجي يسهم في تطوير الاداء البرلماني وتعزيز النهج الديمقراطي، بالانطلاق من الايمان العميق بأهمية الاحزاب والعمل الحزبي، مشددا على اهمية تمكين الاحزاب من حق الحصول على المعلومة من الحكومات والمؤسسات لبناء برامجها الاصلاحية الوطنية.
وفي اللقاء مع كتلة المستقبل قال رئيس الكتلة النائب أندريه الحواري، إن اللقاء هو تأكيد لمدى رغبة النواب بالاطلاع على أعمال اللجنة، معربا عن أمله في أن تخرج بتوصيات تسهم في تحقيق التحديث المنشود.
وخلال القاء مع احزاب الوسط قدم المشاركون ورقة مقترحات معدة من مجموعة من الأحزاب تتضمن مجموعة من الأفكار التي تتصل بقانوني الانتخاب والأحزاب، وقدّم الدكتور مصطفى العماوي أمين عام حزب الوسط الإسلامي ممثلي الاحزاب التي حضرت اللقاء، وأكد أنهم يمثلون مجموعة احزاب الوسط (26) والتي قدمت صيغة ورؤية خاصة بها نحو التمكين الحزبي وأنها تستمر في دعم توجهات اللجنة الملكية.
وشرح د. رحيل غرايبة ممثل حزب المؤتمر الوطني الورقة المعدة من قبل مجموعة 26 مشيرا الى اهمية الاصلاح السياسي المستند لرؤية وطنية واضحة وضمن خطة تحول ديمقراطي تمكن المواطن من التحرك والمشاركة السياسية بشكل حزبي دون أي خوف أو ريبة، مؤكدا أهمية الوصول لحكومات حزبية وأن ما يخرج عن اللجنة يبعث على التفاؤل ونطمح أن تكون الاحزاب كتلة فاعلة في المشاركة السياسية.
وقال د زيد البخيت ممثل حزب الإصلاح إننا بحاجة لقانون انتخاب يتفق عليه أكبر قدر من الأردنيين، وإن عدم إقبال الشباب على الأحزاب له أسبابه الكثيرة وأهمها أن الأحزاب عانت من التهميش على مدى عقود زاد من ضعفها عدم الاستقرار التشريعي فمنذ عام 1989 هناك أكثر من قانون لها.
وأكد د. عبدالفتاح الكيلاني أمين عام حزب الحياة أهمية نزاهة العملية الانتخابية، معتبرا أن القائمة الحزبية الوطنية بالعدد الذي نشر في الإعلام (50) مقعدًا هو مسعى وتوجه إيجابي لتجديد الحياة السياسية.
وضم اللقاء السادة مصطفى العماوي، ورحيل غرايبة، وفراس العبادي من حزب الشورى وبلال الدهيسات من حزب الراية الأردنية، وزيد البخيت، وعبدالفتاح الكيلاني من حزب الحياة، وصلاح القضاة من حزب المستقبل الأردني، ولؤي جرادات من حزب الوفاء الوطني وحمدي مراد من حزب التيار الوطني والمهندس مازن ريال من حزب حصاد.
