هديل غبّون
عمّان- أظهرت دراسة لمركز راصد لمراقبة البرلمان، انسجام حوالي 50 % من مداخلات نواب المجلس الثامن عشر في مناقشات البيان الوزاري لحكومة د. عمر الرزاز الأسبوع الماضي مع مواقفهم التصويتية، لتحصل الحكومة على 61 % من ثقة أعضاء المجلس.
وتناولت الدراسة التي أعلن عنها المركز بمؤتمر صحفي أمس مقاربات حول السلوك التصويتي للنواب بين حكومتي هاني الملقي وحكومة الرزاز، بينت أن 85 نائباً تشابه سلوكهم التصويتي في الحكومتين، منهم 61 نائباً منحوا الثقة، و24 حجبوها.
كما أظهرت الدراسة نتائج مقاربة بين نسب الثقة بالحكومات الثلاث التي سبقت الرزاز وهي حكومة عبدالله النسور بنسبة ثقة 55 %، فايز الطراونة 63 % وهاني الملقي 65 % من ثقة أعضاء مجلس النواب.
ووفقا للدراسة التي عرض تفاصيلها مدير المركز عامر بني عامر ومدير برنامج "راصد" عمرو النوايسة، فقد حاز الرزاز على ثقة 79 نائباً تعادل 471 ألف مواطن ومواطنة، فيما حجب الثقة عن الحكومة 42 نائباً وبما يعادل 281 ألف مواطن ومواطنة، وامتنع عن التصويت نائبان يعادلان 5900 مواطن ومواطنة، بينما غاب عن الجلسة 6 نواب بوزن 29 ألف مواطن ومواطنة.
فيما أظهرت الدراسة أن 34 نائباً اختلف سلوكهم التصويتي بين حكومتي الرزاز والملقي، إما بالانتقال من حجب الثقة إلى منحها أو بالعكس، منهم 16 نائباً حجبوا الثقة عن حكومة الملقي منحوها لحكومة الرزاز، و18 منحوا الثقة لحكومة الملقي وحجبوها عن حكومة الرزاز.
وتشير النتائج إلى أن 60 نائباً وبنسبة 50 %، توافقت مواقفهم من الحكومة أثناء مناقشات الثقة مع سلوكهم التصويتي، منهم 28 نائباً أعلنوا في كلماتهم عزمهم حجب الثقة وفعلوا ذلك، فيما تبين أن 8 نواب وبنسبة 7 % من أعضاء المجلس، لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع ما ورد في خطاباتهم أثناء المناقشات، منهم 7 كان خطابهم يشير إلى الحجب إلّا أنهم وعلى العكس من ذلك منحوها، مقابل نائب واحد أعلن في كلمته عزمه منح الثقة إلا أنه حجبها.
وفيما يخص الكتل النيابية، تبين أن كتلة الإصلاح كانت الأكثر حجبا حيث صوّت جميع أعضائها بحجب الثقة عن الحكومة، فيما كانت كتلة المستقبل الأقل انسجاماً حيث منح 54 % من أعضائها الثقة مقابل 31 % من أعضائها حجبوا الثقة.
وفيما يتعلق بالتصويت النسائي بيّنت النتائج أن 75 % من السيدات النائبات منحن الثقة فيما حجبت الثقة 20 % وغياب 5 % عن التصويت.
وحسب الدائرة الانتخابية بينت النتائج أنّ دائرتي العاصمة الثاثة والخامسة كانتا أكثر الدوائر الانتخابية حجباً للثقة وبنسبة 71 % من نواب الدائرتين، فيما منح جميع نواب دائرتي مادبا وبدو الشمال الثقة وبنسبة 100 %.
وبالنسبة للتحليل النوعي لمداخلات النواب سجل المحور الاقتصادي والسياسي الترتيب الأول في كثافة الكلمات، تلاه محور سيادة القانون وحقوق الإنسان، ثم المحور السياسي وأخيرا الأدنى محور المنظومة التعليمية.
وتحدث 48 % من النواب عن ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية بكافة مكوناتها، وطالب 63 % منهم بمكافحة البطالة وجيوب الفقر، و 27 % طالبوا بتوضيح ماهية العقد الاجتماعي وشرح حيثياته، فيما أكد 19 % بإعادة النظر بقانون الانتخاب، وشددّ 60 % على ضرورة مكافحة الفساد المالي، ودعم القضاء والقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 33 %، و5 % من النواب طالبوا برد نظام الأبنية الجديد.
وبينت النتائج أن 36 % من النواب انتقدوا وزيراً أو أكثر خلال مداخلاتهم، حيث نال الوزراء لينا عناب ومثنى الغرايبة وجمانة غنيمات النصيب الأكبر من الانتقاد، فيما كان ما نسبته 7 % من المتحدثين محايدين.
وتضمن التقرير نتائج مختصة بتعداد التوصيات التي تقدم بها أعضاء المجلس حيث تم تقديم 522 توصية من خلال 91 نائباً، توزعت التوصيات على المستوى الوطني بنسبة 80 % المناطقي بنسبة 20 %، مع ملاحظة أن التوصيات التي قدمت من خمس كتل نيابية كانت جميعها توصيات وطنية.
وفيما يخص الأسئلة التي تم طرحها خلال مداخلات النواب، تشير النتائج الى أن 86 نائباً تقدّموا بـ 371 سؤالاً خلال كلماتهم تمحور معظمها حول المحور الاقتصادي والمالي.
