طارق الدعجة
عمان - أكد رجال أعمال أن ترجمة المبادرات الملكية المتعلقة بتحسين الواقع الاقتصادي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص لوضع خطة عمل واضحة المعالم تسهم في رفع سوية وتنافسية جميع القطاعات الاقتصادية وتوفير بيئة أعمال تنافسية لاستقطاب الاستثمارات.
أكدوا بمناسبة عيد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن بفضل الجهود الملكية حقق إنجازات اقتصادية كبيرة من خلال تجسيد شراكات تجارية مميزة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية اسهمت في اختراق أسواق جديدة ودخول المنتج الوطني إلى أكثر من 130 سوقا حول العالم.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، إن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني قادر على تجاوز الضغوط الاقتصادية التي يعيشها والمضي نحو تحقيق معدلات نمو تلبي الطموحات وتسهم في توفير فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين.
وبين الكباريتي أن الضغوط الاقتصادية تتطلب من الجميع العمل معا بروح واحدة لتجاوزها والتعامل مع مؤسسات القطاع الخاص بمعيار واحد ووضع خطة عمل واضحة المعالم لرفع سوية وتنافسية جميع القطاعات الاقتصادية.
وأكد أن إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري يعني تسريع وتيرة التنمية بما ينعكس إيجابيا على التجار والمواطنين بشكل عام والارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددا على ضرورة إطلاق حزمة حوافز جديدة تخص القطاع التجاري.
وشدد الكباريتي على أن رؤية جلالته الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات كبيرة لتحويل التحديات التي يمر بها الاقتصاد الوطني إلى فرص حقيقية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية لتوفير فرص العمل للأردنيين وتحسين معيشة المواطنين.
وأشاد الكباريتي باسم القطاع التجاري بتوجيهات جلالة الملك المستمرة للحكومات لتسريع عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تستهدف ترسيخ النهج الديمقراطي وتعزيز مسيرة البناء والتطوير والتحديث في ظل ما تعيشه المملكة من استقرار وأمن رغم توترات المنطقة.
وأكد الكباريتي أن غرفة تجارة الأردن ستواصل مسيرة العمل واداء دورها في قيادة القطاع التجاري والمساهمة بتحقيق مسيرة التنمية الاقتصادية والترويج لفرص الاستثمار وبيئة الأعمال واقامة المنتديات والمؤتمرات الاقتصادية سواء داخل أو خارج البلاد ومد جسور التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص العربية والدولية.
جانبه قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إن الأردن حقق إنجازات كبيرة طالت مختلف مناحي الحياة بعهد جلالة الملك عبدالله الثاني وبخاصة الاقتصادية منها والتي افضت إلى تنفيذ سياسات ومبادرات لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين محركاته ورفع مستوى معيشة المواطن وتوزيع مكاسب التنمية.
وأضاف ان جلالته وضع الشأن الاقتصادي بقمة اولوياته ووجه الحكومات المتعاقبة لمعالجة التحديات والعقبات التي تؤثر على بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات وتيسير حركة انسياب البضائع والسلع للسوق المحلية، مشددا على ضرورة رص الصفوف والعمل معا كفريق واحد لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وتحويلها إلى فرص حقيقية للعمل والبناء.
ولفت الحاج توفيق إلى جهود جلالة الملك في المحافل الدولية للترويج لبئية الأعمال بالمملكة واستقطاب أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات الكبرى للعمل بالمملكة بالإضافة لتوقيع اتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العربية والعالمية ما أسهم بدخول المنتجات الوطنية للكثير من الأسواق الخارجية وجعل الأردن موطنا للتجارة والاستثمار.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الحكومات المتعاقبة، بضرورة خلق بيئة أعمال مناسبة وتسهيل ممارسة الأعمال في الأردن أمام المستثمرين، سواء الأردنيين منهم أو القادمين من الخارج، والذي يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الأردن، اسهمت في تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، والتي انعكست إيجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الصناعي.
وأضاف الجغبير أن الأردن حقق خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إنجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والامكانات، حيث ارتفعت صادرات الصناعة الوطنية إلى حوالي سبعة مليارات دولار في العام 2019، كما وصلت منتجاتها إلى أكثر من 130 دولة حول العالم ، فيما نمت الاستثمارات الصناعية خلال العقد الأخير بحيث أصبحت تشكل 70 % من اجمالي الاستثمارات في المملكة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي مر بها القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني بشكل عام.
وقال الجغبير إن الملك وخلال أكثر من 20 عاما من القيادة بذل جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الأردن والتي تفتح مختلف الأسواق أمام الصادرات الأردنية، أضف إلى ذلك التوجيهات الملكية لكافة الجهات الرسمية المعنية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، إذ أن هذا القطاع هو الأقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، خصوصا وأن هذا القطاع يشغل ما يزيد على الـ 240 ألف عامل وعاملة.
وقال رئيس جميعة المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح إن الصادرات الصناعية استطاعت اختراق أسواق جديدة حيث وصلت إلى 130 سوقا عالميا يضم أكثر من مليار مستهلك وذلك بفضل الجهود الملكية في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع العديد من دول العالم.
وبين أبو وشاح أن الأردن بفضل الحرص والتوجيهات الملكية استطاع بناء شكبة علاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا إضافة إلى الشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.
وأوضح أبو وشاح ان الصادرات الصناعية ارتفعت منذ العام 1995 من 935 مليون دينار إلى 4.4 مليار دينار العام 2018 مسجلة بذلك زيادة نسبتها 370 %.
وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة لزيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة، مشددا على ضرورة دعم تنافسية الصناعة الوطنية خارجيا.
وقال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع ان جلالة الملك ومنذ توليه الحكم وجلوسه على العرش بذل جهود حثيثة في سبيل خدمة الوطن وتعزيز سيادته وعمل على ترسيخ قيم العدالة والحق والمساواة والاعتدال والوسطية واحترام تعدد الأديان كما وعمل جاهدا على توجيه كافة أفراد المجتمع نحو تحقيق دولة الإنتاج والاعتماد على الذات.
وأوضح الطباع ان الجهود الملكية اسهمت في تحقيق إنجازات مشرقة ومتميزة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتشريعية والاجتماعية وأصبح الأردن في مصاف الدول التي يشهد لها الكثيرون في منطقتنا وفي دول العالم بتطبيق السياسات التنموية المتميزة والتي كان لها الأثر الإيجابي الكبير في رفع مستوى معيشة المواطن الأردني.
وبين الطباع ان توجهات جلالة الملك ومتابعته الحثيثة اسهمت بتنفيذ المشروعات وإرساء البنى التحتية التي تهدف للوصول إلى الرخاء الاقتصادي وتوفير العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء في جميع مواقعهم وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الأردنية.
وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، استطاع تحقيق العديد من الإنجازات وبناء دولة حديثة واقتصاد جيد رغم الظروف التي نعانيها حاليا والتي أسهمت الأوضاع الإقليمية بتأزيمها، مشيرا إلى أن الأردن استطاع تجاوز العديد من التحديات خلال الفترات السابقة، وهو الآن قادر على تجاوز التحديات الراهنة بقيادة جلالة الملك وبتضافر القطاعين العام والخاص.
وبين ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية وضع الشأن الاقتصادي بقمة اولوياته ووجه الحكومات لمعالجة التحديات والعقبات التي تؤثر على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة لتوفير فرص العمل للأردنيين ومواجهة قضيتي الفقر والبطالة.
وأوضح حمادة ان الأردن يتمتع بعلاقات دولية مميزة واتفاقيات تجارة حرة متعددة فيما يضمن موقعة الجغرافي للمشروعات والشركات التي تتخذ من المملكة مقرا لها إمكانية الوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة وآسيا بالإضافة الى فرصة المشاركة بمشروعات اعاد الاعمار بالمنطقة.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة إن الأردن حقق إنجازات كبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بفضل الجهود التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته لدعم وتعزيز دور هذا القطاع بالاقتصاد الوطني.
وبين الرواجبة ان الجهود الكبيرة التي بذلها جلالته جعلت من الأردن نموذجا في المنطقة، كدولة عصرية منفتحة تنسجم والاقتصاد العالمي والرقمي وتواكبه من حيث التطور الاقتصادي والبيئة الجاذبة للاستثمار بفضل السياسات الاستثمارية الحكيمة التي ميزت الأردن كملاذ آمن للاستثمار والاستقرار السياسي والاقتصادي.
وقال إن الأردن يراهن كثيرا على قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي ينمو سنويا في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول للاقتصاد الرقمي وجعل المملكة مركزا رئيسا للتكنولوجيا بالمنطقة واستقطاب المزيد من الشركات العالمية لفتح مكاتب اقليمية لها.
