عواصم - توالت ردود الفعل أمس على إعلان الرئيس الأميركي خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي أكدت في معظمها أن الصفقة تشكل ظلما واضحا للفلسطينيين، وهضما لحقوقهم المشروعة، ولا تتسق مع مجمل القرارات الدولية بهذا الخصوص التي أكدت حق الشعب الفلسطيني لنيل حريته وإقامة دولته على أرضه وفي وطنه.
فقد أكد البرلمان العربي دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناءً على حدود ما قبل عام 1967.
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في بيان أمس إن مضمون خطة السلام التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، مُشددًا على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي يُلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وينهي الصراع ويُسهم بدعم الاستقرار والأمن في المنطقة.
وجدد السلمي، دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه العادلة استنادًا على قرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة بقيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.
من جانبها أكدت دولة قطر دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والمستدام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت عن تقديرها لمساعي الإدارة الأميركية الحالية لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، ولكن في إطار الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان من الضروري بمكان التأكيد أن نجاح أية مبادرة قائمة أو مستقبلية لحل هذا الصراع الذي دام لأكثر من سبعة عقود يبقى منوطاً بانخراط طرفي الصراع الأساسيين في مفاوضات جدّية ومباشرة على أساس الشرعية الدولية.
وأضاف البيان "لقد سبق لجميع الدول العربية تبني المبادرة العربية للسلام من خلال الجامعة العربية والتي وضعت مجموعة من الأسس لإحلال السلام العادل".
وأكدت قطر استعدادها لتقديم الدعم المطلوب لأية مساع ضمن هذه الأسس لحلّ القضية الفلسطينية، موضحةً أنه لا يمكن للسلام أن يكون مستداما ما لم تتم صيانة حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 بما في ذلك القدس الشرقية وحق العودة.
وشدد البيان على أن رفاه الشعب الفلسطيني مشروط بتحقيق السلام العادل، وأن دولة قطر لن تتأخر عن تقديم العون لمؤسسات الدولة الفلسطينية واقتصادها.
وعبرت مواقف القيادات السياسية والروحية اللبنانية أمس عن رفضها خطة السلام الاميركية، في حين شهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان اضرابا عاما واقفالا للمدارس والمؤسسات بالتزامن مع مسيرات احتجاجية داخل المخيمات.
الرئيس اللبناني ميشال عون عبر تضامن لبنان رئيسا وشعبا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة التطورات التي نشأت عن خطة السلام الأميركية أو ما بات يعرف بـ "صفقة القرن".
وبحسب بيان للرئاسة أمس شدد عون خلال اتصال أجراه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "على أهمية وحدة الموقف العربي حيال هذه التطورات"، مجددا "تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية التي انعقدت في بيروت في العام 2002 لا سيما لجهة حق عودة الفلسطينيين الى أرضهم وقيام دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".
واكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيان، رفضه لهذه الخطة لأنها تنكر حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة. وقال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان: إن الخطة "تصفية للقضية الفلسطينية وستكون محكومة بالفشل، وستبقى القدس عاصمة للشعب الفلسطيني المجاهد ولكل فلسطين".
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان " لن تقوى كل الصفقات على سرقة الأقصى وتهويد القدس الشريف، وستعود فلسطين عربية من البحر إلى النهر". وبين شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن: إن الوحدة الفلسطينية الداخلية كفيلة وحدها بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ونضاله التاريخي دفاعا عن أرضه ومقدساته وتثبيت حقوقه الطبيعية المشروعة وتقرير المصير، وفي مقدمها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وقال رئيس الحكومة الاسبق سليم الحص: إن المحتل لن يقدم أي تنازل طالما بقي قويا، فهو احتل الأرض واغتصب الحقوق وهدم المنازل. فيما قال رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة "نحن في لبنان لا نزال نتمسك بمبادرة السلام العربية التي اقرتها القمة العربية في بيروت، والتي حظيت وما تزال بموافقة فلسطينية واجماع عربي.(وكالات)
السبت 20 نيسان 2024
