انطلاقا من حق الرد على ما نشر في صحيفتكم الغراء يوم 25-2-2020 الذي نشر فيه (تقرير اقتصادي) بعنوان: مطالبات بتدخل حكومي لالزام شركات الألبان بتخفيض الأسعار.نورد نحن شركات صناعة الألبان (الدكتور ماهر الحوراني) الحقائق التالية:
أولا: إن شركات صناعة الألبان في الأردن هي أحد ركائز الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي المحلي ولا يجوز أن تخضع بين الحين والآخر لهجمة من هنا وهجمة من هناك في محاولة لتشويه مسيرتها ومحاربتها خدمة لأهداف واجندات خاصة باتت معروفة للجميع وعلى رأسها خدمة منتجات الألبان من أسواق خارجية.
ثانيا: إن شركات صناعة الألبان ملتزمة بتخفيض الأسعار لمنتجاتها بعد عودة التخفيض الضريبي ومنها منتج اللبن وزن (1) كغم ليصبح بسعر 1.2 دينار وأسعار العبوات الاقتصادية سعة 4 أو 5 كغم حيث يبدأ السعر فيها من (70) قرشا للمستهلك النهائي، وكذلك أسعار المنتجات العديدة من الاجبان البيضاء واللبنة الطرية وغيرها من الأصناف من خلال حملات ترويجية وعروض منافسة لدعم الأسر الأردنية، وهو الأمر الذي ينفي ما تم نشره من تجني وتضليل حول الأسعار.
ثالثا : شركات صناعة الألبان المحلية دائمة التنسيق مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وخصوصا وزارة الصناعة والتجارة بما يخدم الشريحة الأكبر من المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
رابعا: نذكر بأن شركات صناعة الألبان المحلية قامت سابقا بتحمل عبء الفرق الضريبي (6 %) الذي فرض على منتجاتها بتاريخ 17-1-2018 ولم تقم برفع الأسعار في حينه ولم تحمل المستهلك الأردني فرق الضريبة، فكيف لا تلتزم بالأسعار بعد الخفض الضريبي مؤخرا؟.
خامسا: تستهجن شركات صناعة الألبان المحلية محاولات التجني على مسيرتها وتميزها في خدمة المستهلك من البعض والتي لا تصب إلا في مصلحة المنتجات المستوردة من الخارج وضرب الصناعات الوطنية.
سادسا: إن شركات صناعة الألبان المحلية تهيب بالجميع الحفاظ على الشركات الوطنية والصناعات المحلية ودعم مسيرتها وليس وضع العصي في الدواليب عرقلة لمسيرتها وبالتالي وضع البلاد تحت رحمة استيراد المنتجات من الخارج وضرب الاقتصاد الوطني.
الأربعاء 24 نيسان 2024
