ورد من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الرد الآتي:
بالإشارة الى المقال المنشور في جريدتكم الغراء بتاريخ 24/4/2018 بعنوان رئيسي "ملاحظات حول صندوق الضمان" وعلى الصفحة (28-أ)، وعملا بحق الرد، نود نشر الرد أدناه على ما ورد في المقال آنف الذكر وفي المكان ذاته الذي نُشر فيه.
1. نود لو اطلعت صحيفة "الغد" على النماذج الإيضاحية المفصلة التي تم نشرها مؤخرا، والتي تضمنت نبذة متكاملة عن آلية عمل صندوق الاستثمار ومبادئ الحاكمية المؤسسية في أعماله؛ حيث تم إعداد هذه النماذج من باب الشفافية والتواصل مع وسائل الإعلام لتوعية شرائح المُجتمع المختلفة؛ حيث يتضح من المقال المنشور أنه لم يتم الاطلاع على هذه النماذج التي حملت في طياتها تفاصيل من شأنها الإجابة عن الكثير مما طُرح، ونتمنى من جريدة "الغد" نشر هذه النماذج المرفقة من باب الشفافية والمكاشفة.
2. يحكم عمل الصندوق منظومة متكاملة من التشريعات وأنظمة الرقابة الداخلية وضمن إطار مؤسسي متكامل يستند إلى قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 ونظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014.
3. وبناء على ما ورد أعلاه، فإن ما يحكم "آلية توزيع الاستثمارات" وتفصيلات ذلك، محدد في السياسة العامة الاستثمارية التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار والتي تتضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات ونوع الاستثمار والنسبة المستهدفة والمدى المستهدف لكل أداة استثمارية، ويتولى مجلس إدارة المؤسسة مراقبة الالتزام بالسياسة من خلال منظومة التقارير الشهرية والربعية التي يرفعها مجلس الاستثمار. كما ويتم رفع جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس الاستثمار وإدراجها بشكل شهري على جدول أعمال مجلس إدارة المؤسسة للاطلاع والتباحث.
4. إن الاستثمار في السندات الحكومية بالعملة المحلية يعد استثمارا آمنا تعتمد عليه العديد من صناديق التقاعد على مستوى العالم، ويعد الأقل خطورة من أي استثمار آخر وذا عائد مجد ومضمون، فالقواعد المحاسبية العالمية تؤكد أن نسبة المخاطر الائتمانية جراء الاستثمار في هذه الأداة تساوي صفرا، وهذا ما أكدته تعليمات رأس المال التنظيمي الصادرة عن البنك المركزي الأردني بتاريخ 31/10/2016 وفقاً لمعيار بازل III رقم (67/ 2016). فنجد مثلا أن نسبة تغطية آخر مزاد لسندات الخزينة بتاريخ 22/4/2018 بلغ 302 %، الأمر الذي يبين زيادة الطلب على سندات الخزينة من قبل الجهاز المصرفي المهتم بالتنافس الشديد على هذه الإصدارات لكونها استثمارا آمنا وذات عائد مجدٍ.
5. يتم دراسة الدخول باستثمارات في المشاريع المختلفة بناءً على توصية ودراسة الدائرة المُختصة ومن ثم توصية ودراسة لجنة الاستثمار في الصندوق ثم التوصية إلى مجلس الاستثمار بأي فرصة استثمارية كونه الجهة صاحبة الصلاحية باتخاذ القرار الاستثماري بالدخول في أي استثمار من عدمه، ولا يمكن الدخول في أي استثمار غير مُجدٍ حسب الدراسات التي يتم إجراؤها ووفقاً للعوائد المستهدفة ضمن السياسة العامة الاستثمارية، ويتم أحياناً تأجيل النظر في الدخول ببعض الاستثمارات ذات الطابع المُتخصص نظراً لعدم توفر الكادر البشري المُتخصص، ويتم اللجوء إلى بيوت خبرة في بعض الأحيان؛ حيث ما يزال من أهم التحديات التي تواجه عمل الصندوق، موضوع الموارد البشرية، ويوجد نقص في الخبرات ذات الطابع الاستثماري المتخصص ذي الخبرة الطويلة ومحدودية في القدرة على استقطاب كفاءات جديدة منذ إخضاع الصندوق لنظام الخدمة المدني العام 2012. وهنا لا يفوت الصندوق التقدم بالشكر إلى السادة النواب المحترمين على دعمهم وتفهمهم لخصوصية الصندوق والتوصية بضرورة رفد الصندوق بكفاءات متخصصة إضافية لتفعيل عمله، وذلك بموجب توصياتهم خلال جلسة المجلس بتاريخ 17/4/2018.
6. عكف الصندوق، ومنذ بداية العام الحالي، على دعوة عدد من الشركات المتخصصة في الاستشارات المالية والإدارية من خلال عطاء لتقديم الاستشارات اللازمة لإعادة هيكلة أطر عمل الصندوق، بما في ذلك التوزيع الاستراتيجي للموجودات، وكذلك تقديم مقترحات لإعادة هندسة إجراءات عمله وعملياته التفصيلية وفق أفضل الممارسات العالمية من قبل صناديق التقاعد في العالم.
7. صحيح أن موجودات الصندوق في تزايد، والصحيح أيضا أن دخل الصندوق في تزايد؛ حيث بلغ الدخل 359.7 مليون دينار نهاية العام الماضي مقارنة بـ315.1 مليون دينار نهاية العام 2016، وبارتفاع بنسبة 14 %، كما بلغ الدخل 60 مليون دينار كما في 28/2/2018 مقابل 43.3 مليون دينار كما في 28/2/2017 وبارتفاع بنسبة 39 %.
وحدة العلاقات العامة والإعلام/صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
