ترجمة: علاء الدين أبو زينة
مجموعة من الشخصيات - (الغارديان) 17/4/2019
أرسلت مجموعة من كبار المسؤولين السياسيين السابقين في الاتحاد الأوروبي رسالة حثوا فيها أوروبا على رفض خطة السلام التي تطرحها الولايات المتحدة في حال تضمنت منح حقوق غير متكافئة بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة. ووقع الرسالة عدد من أعضاء المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
وفيما يلي نص الرسالة:
إلى: وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
لقد حان الوقت لتقف أوروبا إلى جانب معاييرنا المبدئية للسلام في إسرائيل-فلسطين.
زملاءنا الكرام الأعزاء،
إننا نتواصل معكم في نقطة حرجة من الزمن في الشرق الأوسط، كما هي في أوروبا.
لقد استثمر الاتحاد الأوروبي بكثافة في النظام الدولي متعدد الأطراف والقائم على القواعد. وقد جلب لنا القانون الدولي أطول فترة على الإطلاق من السلام، والازدهار والاستقرار التي تمتعت بها قارتنا. وعلى مدى عقود، عملنا لكي نرى جيراننا الإسرائيليين والفلسطينيين وهم يتمتعون بمكاسب السلام التي حققناها نحن الأوروبيين من خلال التزامنا بهذا النظام.
بالشراكة مع الإدارات الأميركية السابقة، دعت أوروبا إلى حل عادل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني في سياق حل دولتين. وحتى هذا التاريخ، وعلى الرغم من النكسات المتوالية، ما تزال اتفاقية أوسلو تشكل علامة فارقة للتعاون في مجالس السياسة الخارجية لطرفي الأطلسي.
للأسف، افترقت الإدارة الأميركية الحالية عن سياسة الولايات المتحدة القائمة منذ وقت طويل، ونأت بنفسها عن القواعد القانونية الدولية الراسخة. وقد اعترفت حتى الآن بمطالبات طرف واحد بالقدس، وأظهرت لامبالاة مقلقة تجاه التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كما علقت الولايات المتحدة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ولبرامج أخرى تفيد الفلسطينيين -مقامِرة بأمن واستقرار بلدان مختلفة تقع على عتبات أوروبا.
على خلفية هذا الغياب المؤسف لالتزام واضح برؤية الدولتين، أعلنت إدارة ترامب أنها قريبة من استكمال وتقديم خطة جديدة للسلام الإسرائيلي-الفلسطيني. وعلى الرغم من عدم اليقين السائد حول ما إذا، ومتى، سيتم إطلاق هذه الخطة، فإن من الحاسم بالنسبة لأوروبا أن تكون متيقظة وأن تتصرف بشكل استراتيجي.
إننا نعتقد بأن على أوروبا أن تتبنى وأن تروج خطة تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي، على النحو الوارد في معايير الاتحاد الأوروبي المتفق عليها للتوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني. وهذه المعايير، التي أعاد الاتحاد الأوروبي تأكيدها بشكل منهجي خلال المحادثات السابقة التي رعتها الولايات المتحدة، تعكس فهمنا المشترك بأن السلام القابل للحياة يتطلب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، ضمن حدود على أساس خطوط ما قبل 1967، مع تبادلات متساوية ومتفق عليها وفي الحد الأدنى من الأراضي؛ حيث تكون القدس عاصمة للدوتين؛ مع ضمانات أمنية تعالج الشوغل الأمنية المشروعة وتحترم سيادة كل جانب، ومع حل عادل متفق عليه لمسألة اللاجئين الفلسطينيين.
إلى النقيض من ذلك، ينبغي أن ترفض أوروبا أي خطة لا تفي بهذا المعيار. وفي حين أننا نشارك واشنطن إحباطاتها من جهود السلام غير الناجحة في الماضي، فإننا مقتنعون بأن خطة تختزل الدولة الفلسطينية إلى كيان مجرد من السيادة والتواصل بين المناطق والقدرة الاقتصادية، سوف تفاقم بحدة فشل الجهود السابقة لصنع السلام، وستسرع من زوال خيار الدولتين، وتلحق ضرراً بليغاً بقضية تحقيق سلام دائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
من المفضل، بطبيعة الحال، أن تعمل أوروبا جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، وكذلك معالجة القضايا العالمية الأخرى في تحالف قوي عبر الأطلسي. ومع ذلك، وفي وضع تكون فيه مصالحنا الحيوية وقيمنا الأساسية على المحك، سيكون على أوروبا أن تسلك مسار عملها الخاص.
تحسباً لهذه الخطة الأميركية، نعتقد بأن على أوروبا أن تعاود رسمياً تأكيد المعايير المتفق عليها دولياً للحل القائم على أساس الدولتين. وسوف يؤسس قيامها بذلك مقدماً قبل إصدار الخطة الأميركية معايير أوروبا لدعم الجهود الأميركية، ويُسهل صدور رد فعل أوروبي متماسك وموحَّد بمجرد نشر الخطة.
يتعين على الحكومات الغربية أن تزيد التزامها بمضاعفة الجهود لحماية بقاء نتيجة مستقبلية على أساس حل الدولتين قابلة للحياة. ومن الأهمية بمكان أن يضمن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بنشاط تطبيق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة -بما في ذلك التمييز المستمر بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 بين إسرائيل ضمن حدودها المشروعة والمعترف بها، وبين مستوطناتها غير القانونية في المناطق الفلسطينية المحتلة.
بالإضافة إلى ذلك، جعلت الجهود المتصاعدة الأخيرة للتضييق على عمل المجتمع المدني الذي يفترض أن يعمل بلا عوائق، من أمر الدعم الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان في كل من إسرائيل وفلسطين ودورهم الحاسم في التوصل إلى سلام دائم أكثر أهمية من أي وقت مضى.
إن إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة تنزلقان إلى واقع دولة واحدة بحقوق غير متساوية. ولا يمكن لهذا الاتجاه أن يستمر -سواء كان ذلك للإسرائيليين، أو الفلسطينيين، أو لنا نحن في أوروبا.
الآن، تتوفر لأوروبا فرصة حاسمة لتعزيز مبادئنا المشتركة والتزاماتنا المعتنقة منذ وقت طويل فيما يتعلق بعملية السلام في الشرق الأوسط، وبالتالي تجسيد دور أوروبا الفريد كنقطة مرجعية للنظام العالمي القائم على القواعد.
على العكس من ذلك، سوف تكون للفشل في اغتنام هذه الفرصة، في لحظة من الزمن حيث يتم تحدي هذا النظام بطريقة غير مسبوقة، تداعيات سلبية بعيدة المدى.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الموقعون:
- دوغلاس ألكساندر، وزير الدولة السابق لشؤون أوروبا، المملكة المتحدة.
- جان مارك إيرولت، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، فرنسا.
- كارل بيلت، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، السويد.
- فلودزيميرز سيموسيفيتش، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، بولندا.
- داسيان كيولوس، رئيس الوزراء والمفوض الأوروبي السابق، رومانيا.
- ويلي كلايس، وزير الخارجية والأمين العام السابق لحلف الناتو، بلجيكا.
- ماسيمو داليما، وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق، إيطاليا.
- كاريل دي جوشت، وزير الخارجية والمفوض الأوروبي السابق، بلجيكا.
- يوف إلمان-جينسن، وزير الخارجية ورئيس الليبراليين الأوروبيين السابق، الدنمارك.
- بينيتا فيريرو فالدنر، وزيرة الخارجية والمفوضة الأوروبية السابقة للعلاقات الخارجية، النمسا.
- فرانكو فراتيني، وزير الخارجية والمفوض الأوروبي السابق، إيطاليا.
- سيغمار غابرييل، وزير الخارجية ونائب المستشار السابق، ألمانيا.
- لينا هيلم والين، وزيرة الخارجية ونائب رئيس الوزراء السابقة، السويد.
- إدوارد كوكان، وزير الخارجية السابق، سلوفاكيا.
- مارتن ليديغارد، وزير الخارجية السابق، الدنمارك.
- موغنس ليكيتوفت، وزير الخارجية ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السابق، الدانمارك.
- لويس ميشيل، وزير الخارجية والمفوض الأوروبي السابق، بلجيكا.
- ديفيد ميليباند، وزير الخارجية السابق، المملكة المتحدة.
- هولغر ك. نيلسن، وزير الخارجية السابق، الدنمارك.
- مارك أوتي، الممثل الخاص السابق للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، بلجيكا.
- آنا بالاسيو، وزيرة الخارجية السابقة، إسبانيا.
- جاك بوس، وزير الخارجية السابق، لوكسمبورغ.
- فيسنا بوسيتش، وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الوزراء السابقة، كرواتيا.
- ماري روبنسون، الرئيسة السابقة ومفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان، أيرلندا.
- روبرت سيري، المنسق الخاص السابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، هولندا.
- خافيير سولانا، وزير الخارجية السابق والأمين العام السابق لحلف الناتو والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة سابقاً، إسبانيا.
- بير ستيج مولر، وزير الخارجية السابق، الدنمارك.
- مايكل سبيندليغر، وزير الخارجية ونائب المستشار السابق، النمسا.
- جاك سترو، وزير الخارجية السابق، المملكة المتحدة.
- ديزموند سوين، وزير الدولة السابق للتنمية الدولية، المملكة المتحدة.
- إركي توميوجا، وزير الخارجية السابق، فنلندا.
- إيفو فاجل، وزير الخارجية السابق، سلوفينيا.
- فرانك فاندينبروك، وزير الخارجية السابق، بلجيكا.
- جوزياس فان آرتسن، وزير الخارجية السابق، هولندا.
- هوبرت فيدرين، وزير الخارجية السابق، فرنسا.
- غي فيرهوفشتات، رئيس الوزراء السابق، بلجيكا.
- لوبومير زاوراليك، وزير الخارجية السابق، جمهورية التشيك.
*نشرت هذه الرسالة تحت عنوان: Open letter: EU action for peace in Israel-Palestine
اضافة اعلان
