سميح المعايطة
بعض القضايا التي تحملها رسائل القراء الكرام تكون في مضمونها خاصة، لكنها عند قراءتها ومتابعتها نجدها ذات طابع عام، وما يعانيه مواطن واحد قد يكون حال آخرين، او واقعا يعيشه احدنا لو كان في الظروف نفسها، واحيانا يزداد احساسنا بالقضايا الشخصية عندما تكون مرتبطة بتعليم ابناء او الحصول على علاج من مرض صعب يحتاج الى علاج مكلف او لا يتوفر الا في مكان محدد، ولهذا فان احدى ادوار الاعلام ايصال صوت صاحب الحاجة لصاحب القرار، سواء كان مسؤولا او صاحب قدرة وسلطة خارج الحكومة.
بين يدي رسالة من مواطن احتفظ باسمه ورقم هاتفه تحمل معاناته الصحية، رغم ان مضمون الرسالة يقول ان المعاناة عامة، تقول الرسالة: "تتلخص مشكلتي في انني رب لعائلة مكونة من سبعة افراد، واولادي اطفال اكبرهم في الصف العاشر، كل دخلي يتمثل في تقاعد في حدوده الدنيا من الضمان الاجتماعي ادفعه اجر سكن وكهرباء وماء، وبعد ان اصبت بمضاعفات خطيرة لامراضي المزمنة وهي السكري ومرض القلب والرئة والكلى، فقد ضعفت عندي الشبكية، واصبت بالتهاب شديد في العظم في احدى قدمي، فأصبحت عاجزا عن الرؤيا بوضوح وكذلك عن السير، وبالتالي عن ممارسة اي عمل، اعالج في مدينة الحسين الطبية وفي مستشفى الجامعة الاردنية على حساب الديوان الملكي العامر، ولكن لم يجد العلاج جدوى، وعلمت ان العلاج متوفر في احدى المستشفيات الخاصة، لكنه مكلف جدا بالنسبة لي...."، ويقول صاحب الرسالة ان قدمه مهددة بالبتر اذا لم تجد العلاج المناسب.
وكما اشرت سابقا؛ فإن بعض القضايا الخاصة تستوقف قارئها ليس فقط لحجم المآسي التي تعيشها اسرة كبيرة، بل لان المعاناة ذاتها مع اختلاف التفاصيل قد نجدها في اماكن اخرى من مدينة او قرية. طبعا الحمد لله هنالك في بلادنا منافذ كثيرة للخير ومساعدة الناس سواء في الجهات الرسمية او الشعبية، لكن احيانا تضيق الابواب امام البعض ممن ليس لهم قناة تخدمهم من نائب او واسطة، ولهذا يبحثون عن ايصال صوتهم لعل الله يفتح لهم بابا للفرج.
ومن ثنايا الرسالة هنالك اشارة من صاحبها الى راتبه التقاعدي الذي يحصل عليه من الضمان الاجتماعي، والرقم كما ورد في الرسالة (80) دينارا، لكنها فرصة لنذكر ادارة الضمان الاجتماعي بما وعدت به ويحتاج الى تنفيذ واعداد وهو تعديل قانون الضمان الاجتماعي بحيث يتم رفع الحد الادنى لهذا الراتب حتى يكون قادرا على تأمين الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة، اضافة الى ما وعدت به الادارة من ربط الراتب التقاعدي بمستويات التضخم، لكن مجلس ادارة الضمان لم يقم باخراج التعديلات واكتفى باعلان زيادة مؤقتة على رواتب فئات من متقاعدي الضمان قيمتها (10) دنانير وتنتهي مدة الزيادة في شهر اذار القادم، اي ان الموظف ينتظر ان يكون القانون نافذا في اذار القادم، لكن هذا القانون المعدل يحتاج الى مشاورات واعداد وحوارات ليكون جاهزا لعرضه على مجلس النواب القادم في دورته العادية الاولى في كانون الاول القادم، ونأمل ان يبقى مجلس ادارة الضمان مدركا لمرور الوقت لا ان نجد انفسنا امام اعذار اخرى ويتم التأجيل مرة اخرى.
ما بين الخاص والعام تتقاطع القضايا. فعندما تكون المسارات العامة سليمة تكون القضايا الخاصة محدودة، لكن تحول القضايا الخاصة الى حالة سائدة، يعود في جزء منه الى خلل في المعادلات العامة.
