رانيا الصرايرة - برغم ادراجه لأكثر من مرة على أجندة عمل البرلمان، لم يناقش مجلس الأمة معدل قانون العمل لسنة 2021، الذي كان مدرجا أيضا على أجندة الدورة الاستثنائية التي يتوقع صدور إرادة ملكية بفضها خلال 24 ساعة، في حين فسر رئيس لجنة العمل النيابية حسين الحراسيس، بعدم مناقشته برغم ان اللجنة كانت اقرته في تموز (يوليو) العام الماضي لوجود رغبة توافقية بين النواب والحكومة على سحبه، وفتح مواده للتعديل وليس المواد الـ8 المفتوحة للتعديل.
الحراسيس، أكد التوافق مع الحكومة لفتح كل مواد القانون للنقاش، لذلك لم تناقشه "الاستثنائية"، متوقعا بان تسحبه الحكومة قريبا ليجري بعدها حوار شامل حوله، لايجاد نسخة توافقية له، لكن مصدر حكومي مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، ينفي وجود هذه التوافقات مع النواب، ويؤكد ان القانون موجود لدى مجلس الأمة منذ 2019، بعد إقرار الحكومة فتح 8 مواد منه للتعديل، "ولا يوجد أي نية حاليا لدى الحكومة بإعادة سحبه وفتحه للنقاش".
وبرغم أن سحب القانون وفتحه للنقاش، وتجنب التعامل مع مواده بالتجزئة، مطلب للمجتمع المدني، لكن خبراء يؤكدون أن الضبابية تلف التعامل مع تعديلاته، مؤكدين ضرورة اشراكهم بأي تعديلات ستوضع على القانون.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة، بين أن مشروع التعديل وضعته الحكومة عام 2019، بعد أشهر من تعديلات شملت 39 مادة، "وهذا مثلب، وعلى الحكومة أن تعود بتعديل جديد بعد فترة قصيرة من تعديل واسع، ويدل على عدم وضوح رؤية توجهاتها المتعلقة به وعلاقات العمل، كما أن التعديلات وضعت في زمان غير زماننا، بعد أن غيرت الجائحة معالم سوق العمل، وهي قاصرة عن محاكاة الواقع الذي نعيشه حاليا وما فرضته الجائحة".
وبعد أقل من 7 أشهر على اقرار نسخة 2019، عاد المشرع لفتح 8 مواد منه، اذ اقرتها لجنة العمل النيابية مؤخرا، وبانتظار مناقشتها تحت القبة، لتنحصر هذه التعديلات بالسماح لوزارة العمل بالتعاقد مع أي شخص أو جهة خارج المملكة لتشغيل الأردنيين وفق تعليمات يصدرها الوزير، والسماح بترخيص شركات متخصصة في نشاط معين، تستخدم عمالا أردنيين وتتعاقد مع أصحاب العمل لتزويدهم بهؤلاء العمال.
وألغت التعديلات عبارة استخدام والإبقاء على عبارة الاستقدام في مهام المكاتب التي ترخص لتشغيل عمال المنازل وغيرهم.
كما زادت قيمة الغرامة المفروضة على من يمارس أعمال التوسط بتشغيل العمال في المملكة أو خارجها دون ترخيص لتصبح الغرامة بين 3000 الى 5000 دينار بدلا من 500 الى 1500 دينار.
وأضيف نص يمنح وزير العمل، صلاحية إصدار تعليمات تتضمن المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها من العمالة غير الأردنية لدى أصحاب العمل، والضمانات الواجب عليهم تقديمها لهذه الغاية، كما أعطت وزير العمل صلاحية تحديد قطاعات وأنشطة معينة لتكون مدة تصريح العامل فيها سنتين، ونصت على إصدار نظام خاص برسوم تصاريح العمل وأنواعها والغرامات التي تفرض على العمال وأصحاب العمل عن المخالفات الخاصة بتصاريح العمل.
النقابي حاتم قطيش أكد انه يفترض بأن تتصف التشريعات الناظمة لسوق العمل بالاستقرار والرسوخ والسبيل الأمثل للوصول للاستقرار التشريعي في القانون، على أن يلبي متطلبات سوق العمل ويخلق نوعا من التوازن بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وللوصول لحالة التوازن هذه وإنتاج قانون عصري متوازن وناضج، أكد قطيش ضرورة ان تكون أية تعديلات مقترحة على القانون، نتاج حوار اجتماعي حقيقي بين هذه الاطراف؛ "وهذا ما لا يحدث على أرض الواقع فغالبا ما تنفرد الحكومة باقتراح التعديلات التي قد تخدم توجهاتها في مرحلة معينة ويبقى التعديل والتحسين على هذه المقترحات رهين صراع القوى بين ما تريده الحكومة وما يحاول فرضه رأس المال وما يقبل به ممثلو العمال، وفي ظل غياب التمثيل الحقيقي للعمال وتخلي النقابات العمالية عن دروها في الدفاع عن العمال وتغييب القيادات النقابية للحوار الاجتماعي داخل التكوينات النقابية نفسها، وتهميش دور العمال بوضع وتعديل انظمتهم واختيار ممثليهم؛ غالبا ما يكون العمال هم الحلقة الأضعف ويدفعون ثمن التعجل في تعديل القانون وقبول ممثليهم لتعديلات تنهش من حقوقهم في كل مرة".
اضافة اعلان
