رهام زيدان
عمّان- بدأت الحكومة تطبيق أولى إجراءاتها "الإصلاحية" التي أعلنت عنها بهدف تأمين إيرادات خزينة تقدر بـ 450 مليون دينار، وذلك عبر فرض ضريبة مقطوعة على البنزين بصنفيه، اعتبارا من اليوم.
وفرضت الحكومة ضريبة مقطوعة على كل لتر بنزين 90 مقدارها 3 قروش، و7 قروش على كل لتر بنزين 95، فيما استثنت الديزل والكاز من هذه الضريبة (حتى الآن)، وذلك إضافة إلى الزيادة العالمية التي طرأت على اسعار المشتقات (واستثني بنزين 95 من الزيادة العالمية لهذا الشهر).
وقال مصدر "يقدر حجم الإيراد من هذه الضريبة، في حال لم ترفعها الحكومة مرة أخرى، نحو55 مليون دينار".
هذه الضريبة المقطوعة هي الثانية من نوعها في غضون 7 أشهر؛ حيث بدأت الحكومة اعتبارا من تموز (يوليو) الماضي تطبيق الرسوم المقطوعة على أسعار المشتقات النفطية عن كل ليتر من البنزين والسولار والكاز بمقدار 25 فلسا، في ظل الإجراءات التي اتفقت بها مع صندوق النقد الدولي للفترة (2016-2019).
وبموجب الزيادة الأخيرة، ارتفعت أسعار المحروقات الرئيسية بين 3.2 % إلى 8.6 % اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر الحالي.
وارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 4.5 قرشا، وبنسبة 7.3 %، ليصبح 66.5 قرشا لليتر(13.300 دينار للصفيحة)، بدلا من 62 قرشا لليتر (12.400 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي، مع اضافة 3 قروش ضريبة مقطوعة.
أما بالنسبة لبنزين 95، فارتفع سعر لتره بمقدار 7 قروش هي الضريبة المقطوعة، دون عكس نسبة الارتفاع العالمي على هذه المادة ليصبح 88 قرشا (17.600 دينار للصفيحة)، بدلا من 81 قرشا لليتر (16.200 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي وبزيادة نسبتها 8.6 %.
وارتفع سعر الليتر من مادتي السولار والكاز بمقدار 1.5 قرش ليصبح 48 قرشا لليتر( 9.600 دينار للصفيحة) بدلا من 46.5 قرش لليتر (9.300 دينار للصفيحة) في تسعيرة الشهر الماضي، وبارتفاع نسبته 3.2 %.
في حين ابقت لجنة التسعير على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير على الرغم من ارتفاعها إلى 8 دنانير ونصف، وبالتالي فإن مقدار الدعم الحكومي لاسطوانة الغاز لهذا الشهر يبلغ 1.5 دينار وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبحسب الوزارة، فإن مؤشر الأسعار العالمي أظهر ارتفاعات معدلات أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية عالميا بنسبة %2.1 خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة مع كانون الأول (ديسمبر) الذي سبقه، لتبلغ نحو 54.6 دولار للبرميل مقارنة مع 53.5 دولار للبرميل فيما شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا في الطلب على المشتقات النفطية التي ارتفعت اسعارها بنسبة متفاوتة، الأمر الذي انعكس على مستويات الاسعار المحلية.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، على تحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية، بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوما تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب نشرة بلاتس، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها الضريبة الخاصة بمقدار 6 % ورسوم الطوابع بمقدار 6 بالالف.
