منذ وقت ليس بالقصير يدور جدل حول صندوق التقاعد في نقابة المهندسين والتوجهات المستقبلية بخصوصه وكيفية حمايته والحفاظ عليه وعلى الخدمات التي يقدمها من خلال تنمية موارده. وقد بدأ الجدل بعد أن أظهرت دراسة اكتوارية أن ما يسمى بنقطة التعادل الثانية (تساوي النفقات مع الإيرادات) في الصندوق ستكون في العام 2019 أي بعد 3 سنوات، ونقطة التعادل الثالثة (تساوي موجودات الصندوق مع النفقات) ستكون في العام 2028، علما، أن نقطة التعادل الأولى (تساوي الاشتراكات التقاعدية مع الرواتب المصروفة) تحققت في العام 2014.
وتصاعد الجدل خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، وذلك بعد إعلان مجلس النقابة عن توجهه لتقديم اقتراح للهيئة العامة التي كان من المفترض أن تعقد اجتماعا استثنائيا أمس، إلا أنه تأجل لعدم اكتمال النصاب القانوني إلى 28 الشهر الحالي، يهدف إلى زيادة قوة الصندوق وذلك بإبعاد نقطة التعادل الثانية من العام 2019 إلى العام 2035، والثالثة من العام 2028 إلى العام 2046. ووفق هذا الاقتراح سيتم رفع الاشتراكات التقاعدية الشهرية لثلاث شرائح تقاعدية (200 دينار، 280 دينارا، و400 دينار) بنسبة 100 %، وشريحة الـ600 دينار بنسبة 28 %. وطبعا، هناك اجراءات اخرى وفق المقترح لحماية الصندوق، منها استحداث شريحتين تقاعديتين جديدتين مقدارهما 800 دينار و1000 دينار.
ومع أن المجلس أكد في بياناته وتصريحاته بمختلف وسائل الإعلام، وعلى موقعه الإلكتروني، أن الصندوق ليس بخطر، وأن الإجراءات هدفها حمايته، إلا أن هناك ردود فعل عديدة في أوساط المهندسين وخصوصا الشباب منهم رافضة لتوجه رفع الاشتراكات. وقد حفل العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات تدعو إلى رفض رفع الاشتراكات، والبحث عن حلول أخرى بعيدا عن تحميلهم أعباء إضافية. ولم يكن الأمر مقتصرا على صفحات التواصل الاجتماعي، فالعديد من المهندسين الشباب المنتسبين للصندوق يتخوفون من هذه الخطوة، ويعتقدون أنه ليس بمقدورهم تحمل مثل هذه الأعباء. وأنا هنا لا أدعي أنني قادر على معرفة آراء جميع المهندسين الشباب، إلا أنني من متابعتي أجد أن هناك عينة ليست بسيطة من المهندسين الشباب تعتقد أن الرفع سيضر بها أكبر ضرر، وانه لن يكون بصالحها.
وهناك من أبدى رغبة منهم بالخروج من الصندوق. وهناك من يعتقد، أن رفع الاشتراكات الشهرية سيبعد الكثيرين من المهندسين الجدد وحديثي التخرج عن الصندوق لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماته، خصوصا أن الكثير منهم سيعانون قبل الحصول على عمل في ظل الأوضاع الصعبة محليا وعربيا، وإذا حصل على عمل فإن الرواتب متدنية وقليلة وهي لا تكاد تكفيهم لتغطية تكاليف الحياة الرئيسة.
مع تقديري لمجلس نقابة المهندسين، ومعرفتي بأنه لا يسعى إلى تحميل المهندسين أعباء جديدة، إلا أن هناك حاجة للبحث عن حلول أخرى لحماية الصندوق والحفاظ على أعضائه وزيادة أعداد منتسبيه. ويجب أن لا يكون الحل على حساب مصالح المهندسين، ويجب أن يكون متوافقا مع قدراتهم وإمكاناتهم.
الخميس 25 نيسان 2024
