أحمد التميمي
إربد - رفعت بلدية غرب إربد رسوم النفايات على المحال التجارية بنسب متفاوتة ما بين 100 % إلى 300 % اعتبارا من بداية العام الحالي، مما ضاعف من رسوم التراخيص السنوية على هذه المحال.
وبرر رئيس لجنة بلدية غرب إربد المهندس فايز كيوان القرار بأن كمية النفايات الخارجة من تلك المحال تعادل إضعافها من المنازل وتقدر بـ50 طنا يوميا، مستهجنا دفع هذه المحال رسوم نفايات 24 دينارا أسوة بالمنازل.
وأضاف أن البلدية طبقت نظام منع المكارة المادة (8) الفقرة (هـ) رقم 1 لسنة 1978 من قانون البلديات بزيادة رسوم النفايات على أي محل تجاري بقرار مجلس بلدي.
وقال كيوان إن مجلس بلدية غرب إربد اتخذ قرارا برفع رسوم النفايات على المحال التجارية في غرب إربد برسوم متفاوتة، وتم رفع القرار إلى وزارة البلديات التي بدورها رفعتها إلى مجلس الوزراء وتم المصادقة عليه. وأشار إلى أن تم رفع الرسوم على المولات التجارية في غرب إربد من 200 دينار إلى 400 دينار وعلى محال بيع اللحوم من 100 دينار إلى 200 دينار، إضافة إلى محال تجليس السيارات من 100 – 200 دينار.
وقال إن اتخاذ رفع رسوم النفايات جاء بقرار من مجلس الوزراء.
وبين أن البلدية تقوم يوميا بدفع مبلغ 400 دينار بدل ديزل لكابسات النفايات، فضلا عن الصيانة الدورية للكابسات ورواتب العاملين في البلدية من أجل المحافظة على استدامة النظافة في شوارع المنطقة.
وقال إنه سيتم إغلاق المحال التجارية في حال لم تبادر في الترخيص خلال المدة القانونية.
من جهتهم هدد أصحاب محال تجارية بعدم ترخيص محالهم، بعدما قامت البلدية برفع رسوم النفايات.
وقال صاحب بقالة في بلدة كفريوبا محمد علي، إنه كان في السابق يدفع ترخيص للبلدية مبلغ 27 دينارا، ليتفاجأ عند قيامه بمراجعة البلدية من أجل ترخيص محله بزيادة المبلغ إلى 70 دينارا.
وبين أن الزيادة التي طرأت على الترخيص بلغت حوالي 50 دينارا، تم إضافتها تحت بند "نفايات"، مشيرا إلى أنه يدفع سنويا ما مقداره 24 دينارا رسوم نفايات مدورة على فاتورة الكهرباء.
وقال صاحب محل لحوم في بلدة كفريوبا احمد سالم، إنه كان في السابق يدفع ترخيصا حوالي 100 دينار، ليتفاجأ الآن بزيادة الرسوم إلى 200 دينار، داعيا وزارة البلديات للتدخل لوقف هذا القرار المجحف بحق أصحاب المحال التجارية في غرب مدينة إربد.
وأوضح أن حركة البيع تراجعت وأن الوضع بات صعبا جراء عدم قدرة المواطنين على الشراء، وبالتالي فإن حركة البيع تشهد ركودا، مبينا أن القرار يعد جباية لمعالجة الوضع المالي الصعب التي تمر به البلدية.
