عمان-الغد- قررت الحكومة امس رفع قيمة سعر الاعلان الحكومي الكلمة في الإعلان الحكومي بالصحف، وهو قرار اعتبره الناطق باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني "تاريخيا سيساعد الصحف الورقية لتتعامل مع أزماتها المالية".
وقال المومني إن القرار تضمن رفع سعر الكلمة في الإعلان الحكومي بالصحف "من 25 قرشاً إلى 55 قرشاً".
وأوضح المومني، خلال مؤتمر صحفي عقده عصر أمس، أن قيمة الاعلان الحكومي في الصحف، تصل سنويا إلى (3.7) مليون دينار، ومع القرار الحكومي الجديد، تصبح الكلفة قرابة 8 ملايين دينار.
واضاف "نحن نعتز بالصحافة الوطنية، ونؤكد أنها محل تقدير، ولها حضور وطني كبير في المشهد الاعلامي، وهي معاقل للمهنية الحرفية والصحفية، ولقيم المجتمع الأردني والثوابت الوطنية".
وقال المومني إن "الأزمات تشهدها الصحف في جميع العالم، وليست حصرا على الصحف الورقية المحلية، وقد جاء القرار الحكومي للتعامل مع أزمات صحفنا المالية، والتي تعود لعدة أسباب".
من جانبه، ثمّن مجلس نقابة الصحفيين "عالياً" قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الإعلان الحكومي بنسبة 120%، وهو ما اعتبرته النقابة "انجازاً كبيراً من شأنه أن يساعد بالتخفيف من أعباء المؤسسات الصحفية المالية، ويسهم بشكل جدي في معالجة جزء رئيس من أزماتها المالية".
وقالت النقابة، في بيان لها امس، ان القرار "يأتي استجابة لمطالب كانت تقدمت بها النقابة، خطيّاً لرئيس الوزراء (..) وتم التفاوض على المطلب ومناقشته عدة مرات مع الحكومة".
وحسب النقابة، يُحدث القرار "فرقاً كبيراً في عوائد الصحف من الإعلان الحكومي، إذ رفع القرار أسعار الإعلانات الحكومية بنسبة 120 %".
واضافت ان "هذه الزيادة أكبر نسبة لرفع سعر الكلمة في تاريخ الإعلانات الحكومية"، وان من شأنه "تغطية كلفة صفحة الإعلان الحكومي، ويوفر جزءاً كبيراً من نفقات المؤسسات الصحفية ويحد من صعوباتها المالية".
ورأى مجلس النقابة ان استجابة الحكومة "تعكس جديتها ورغبتها الحقيقية، رئيساً ووزراء، بعمل كل ما هو ممكن لإنقاذ المؤسسات الصحفية والإعلامية من أزماتها المالية ومساعدتها على الاستمرار والاستقرار"، لكنه دعا إلى "مواصلة الجهود والإجراءات التي من شأنها دعم الإعلام الأردني وضمان استمرارية الصحف اليومية بأداء دورها الوطني وحمل رسائل الدولة إلى المواطنين وإلى العالم أجمع".
واكدت النقابة انها مستمرة في تبني فكرة رفع عدد الاشتراكات الحكومية في الصحف.
وأكد في المقابل "ضرورة أن تشرع المؤسسات الصحفية والإعلامية بإجراء مراجعة ذاتية، بالشراكة مع النقابة، لوضع تشخيص دقيق وحلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها الإعلام الأردني، وبما يعيده إلى مكانته الطبيعية، وتمكينه من مواكبة التطور التقني والتكنولوجي الذي غير شكل الإعلام وأدواته".
