تغريد الرشق
عمّان - أكدت سفيرة مملكة السويد لدى الأردن هيلينا ريتز، أن المجتمع الدولي يدرك دور الأردن الحاسم في المنطقة كبلد مستقر وقوة معتدلة وبناءة، مقابل تأثر المملكة الشديد بعدم الاستقرار نتيجة الصراع الإقليمي.
وفيما عبّرت ريتز عن تعازيها وتضامنها مع الاردن، جراء استشهاد عدد من جنوده خلال شهر رمضان المبارك، أكدت تثمين بلادها عالياً للدور الأردني الرئيسي في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وفي التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي حوار خاص مع "الغد"، قبيل انتهاء خدمتها في المملكة نهاية الصيف الحالي، اعتبرت ريتز أن اعتراف بلادها بفلسطين في العام 2014 "عزز من الصورة الإيجابية للسويد في الأردن"، معبّرة عن حزنها الشديد لكون فلسطين ما تزال محتلة، على الرغم من مضي 20 عاما على اتفاق أوسلو.
وحول تشديد السويد قوانين اللجوء بداية هذا العام، والانتقادات التي وجهت للدولة في هذا الصدد، أشارت إلى استقبال بلادها لأكبر عدد من طالبي اللجوء، مبينة أن العدد وصل العام الماضي إلى أكثر من 160 ألف شخص إلى حدود السويد.
وبينت أنه علاوة على هذا، فإن السويد استقبلت أكثر من 120 ألفا من السوريين، و"الفلسطينيين ممن لا يحملون جنسية، من سورية، منذ بدء الأزمة، وبالتالي فإن نظام اللجوء السويدي يواجه تحديات كبيرة، نتيجة هذا التدفق البشري".
وحول أحداث المنطقة وتأثيرها على الأردن، أكدت ريتز أن المنطقة تمر بأوقات صعبة، مشددة على ضرورة عدم نسيان أن "ما أشعل الربيع العربي والانتفاضات الشعبية، هو دعوة قوية من الناس في جميع أنحاء المنطقة، للكرامة والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
وفيما رأت ضرورة إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية لتوفير الجودة في التعليم وخلق فرص العمل لمواجهة التطرف والراديكالية، رأت أن العملية الانتخابية الجارية في الأردن ستكون مهمة لإشراك الناخبين الشباب للتأثير في مستقبلهم.
وفيما يلي نص الحوار:
* وأنت على وشك مغادرة الأردن، كيف تصفين العلاقات الأردنية السويدية في مختلف المجالات والمستويات؟
- العلاقات الأردنية السويدية ممتازة ومتعددة الأوجه، وتتراوح من الرابطة القوية بين العائلتين المالكتين في بلدينا، إلى الحوار الفعال مع الشباب الأردني في المجتمع المدني، وتعتبر الصورة الإيجابية للسويد هنا في الأردن رصيدا مهما، وأعتقد أن الاعتراف بفلسطين العام 2014 عزز هذه الصورة.
لدى الكثير من الأردنيين اهتمام بمعرفة المزيد عن السويد والخبرات السويدية في مجال حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والابتكار والتنمية المستدامة، ويلعب الأردن كذلك دورا مهما في المنطقة، وهناك اهتمام كبير من جميع جوانب المجتمع السويدي للزيارة والتعلم والالتقاء بالأردنيين.
إن مهمتنا في سفارة السويد هي تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، وتعزيز الشراكات بينهما، وكذلك وبسبب التطورات في المنطقة، تعمل السفارة حاليا كمركز إقليمي للاستجابة السويدية للأزمة السورية، بحيث تغطي السفارة شؤون الهجرة والمساعدات الإنسانية والتنموية، فضلا عن القضايا السياسية والاقتصادية، ويدير موظفو السفارة أيضا برامج تنمية التعاون الإقليمي ودعم حقوق الإنسان والديمقراطية، فضلا عن إدارة المياه العابرة للحدود.
إن أحد أهم الأدوار للسفارة هو دفع العلاقات التجارية الثنائية مع الأردن، ودعم فرص الفوز لكلا الطرفين من الشركات السويدية والأردنية، واستنادا إلى الإمكانات التي نراها في العديد من المجالات، حيث الحلول المبتكرة السويدية قادرة على تلبية متطلبات السوق الأردني، فقد شكلنا في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، الوفد الأول من رجال الأعمال السويديين إلى الأردن خلال ستة أعوام.
ويسعدني أن أقول إننا رأينا متابعة ملموسة في مجالات المياه والطاقة والصحة، حيث الحلول المستدامة حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هنا في الأردن.
نود في الوقت الراهن، التركيز بشكل خاص وتماشيا مع السياسة الخارجية النسوية في السويد، على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن، ويشمل ذلك، على سبيل المثال، تعزيز قضايا النوع الاجتماعي في عمليات الأمم المتحدة لدعم السلام.
وفي الواقع، تتشارك الشرطتان السويدية والأردنية حاليا في التعاون الإيجابي على التدريب لما قبل الانتشار للمشاركة في بعثات شرطة الأمم المتحدة.
إن عمل الشرطة الحساس المتعلق بنوع الجنس وازدياد مشاركة المرأة، هما عنصران رئيسيان في هذا التعاون. وأنتهز الفرصة لتهنئة الأردن على اعتماده الجديد كمركز إقليمي للأمم المتحدة لتدريب الشرطة.
وأشدد أيضا على مشاركة السويد الفعالة في حوار الاتحاد الأوروبي الواسع وتعاونه مع الأردن، ويعتبر الاتحاد بما في ذلك الدول الأعضاء، ثالث أكبر شريك في التنمية في الأردن، بأكثر من مليار دينار سنويا على شكل منح.
وتستفيد السويد أيضا من أداة التوأمة للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للوكالات السويدية تشكيل شراكات مع نظيراتها الأردنية لبناء القدرات والتعاون التقني، وعلى سبيل المثال، تتشارك Swedesurvey حاليا مع دائرة الأراضي والمساحة الأردنية، لرفع كفاءة رسم الخرائط وإدارة الأراضي.
* كيف ترين دور الأردن في المنطقة فيما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والأزمة السورية وكافة القضايا الساخنة الأخرى في الشرق الأوسط؟
- بداية، اسمحوا لي أن أغتنم هذه الفرصة لأعبر عن تعازيّ وتضامني مع الأردن جراء فقدان هذا العدد الكبير من الجنود في هجومين خلال شهر رمضان المبارك، ونحن جميعا ندرك دور الأردن الحاسم في المنطقة كبلد مستقر وقوة معتدلة وبناءة، وفي الوقت نفسه، تأثر الأردن بشدة من عدم الاستقرار والصراع الإقليمي.
ويدعو كل من الأردن والسويد إلى حل سياسي للحرب في سورية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام وكذلك من أجل حل أزمة اللاجئين في المنطقة، كما تثمن السويد عالياً دور الأردن الرئيسي في أنشطة مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي، وفي التحالف واسع النطاق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وفيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، يتأثر الأردن إلى حد كبير، باعتباره دولة مجاورة، وأيضا على أساس دوره كوصي على الأماكن المقدسة في القدس، وفي هذا الصدد أيضا، يدافع بلدانا عن استئناف المفاوضات المؤدية إلى حل دائم قائم على حل الدولتين.
وتمر المنطقة بأوقات صعبة، ونحن نشهد الكثير من المعاناة والقتل والفظائع بشكل يومي، وفي الوقت نفسه أعتقد أن من المهم أن لا ننسى أن ما أشعل الربيع العربي والانتفاضات الشعبية، هو دعوة قوية من الناس في جميع أنحاء المنطقة للكرامة والديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفي هذا السياق، من المهم أن نلاحظ أن الشباب الذين تقل اعمارهم عن 35 عاما، يشكلون الآن الأغلبية في الأردن وبقية دول المنطقة، وهم واسعو الحيلة وقادرون على التحمل ولديهم إمكانات هائلة.
هناك حاجة للإصلاحات السياسية والاقتصادية، لتوفير الجودة في التعليم وخلق فرص العمل من أجل بناء القدرة على مواجهة التطرف والراديكالية، وهناك بالتأكيد حاجة أيضا لدعم المجتمع المدني النابض بالحياة، وتوفير المزيد من المنابر للشباب للمشاركة مع الحكومات والسياسيين.
إن العملية الانتخابية الجارية هنا في الأردن ستكون مهمة لإشراك الناخبين الشباب للتأثير في مستقبلهم.
أنا وبقية الفريق العامل بالسفارة لنا حوار مستمر مع الشباب الأردني على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "الفيسبوك" و"تويتر"، ومن المهم بالنسبة لنا متابعة ما تقوم به السويد هنا في الأردن والمنطقة.
وعلى نفس القدر من الأهمية أيضا، نسمع ما يهم الشباب بشكل يومي، لأن تأسيس الشباب لعلاقة مع السويد وهم صغار، سيساعدنا على تعزيز العلاقات السويدية - الأردنية في المستقبل.
* كيف يساعد بلدكم الأردن في العبء الذي يحمله نتيجة لاستضافة اللاجئين السوريين في ظل أزمته المالية؟
- تعد أزمة اللاجئين السوريين مأساة ذات أبعاد هائلة، ولها آثار على المنطقة بأسرها، وبالتأكيد يحتاج الأردن والأردنيون إلى دعمنا لجهودهم في استضافة أكثر من 600 ألف لاجئ سوري، إضافة إلى اللاجئين من جنسيات أخرى، ولا تزال السويد واحدة من أكبر الجهات المانحة للاستجابة الإنسانية للأزمة السورية الإقليمية بمساهمة إجمالية تزيد على 250 مليون دينار.
وبالإضافة إلى دعمنا الإنساني، قامت السويد بالتزام طويل الأمد لمدة خمسة أعوام بمبلغ 150 مليون دينار للدعم داخل سورية والدول المجاورة 2020-2016، وتهدف استراتيجية الأزمة السورية للتخفيف من آثار النزاع للفئات الضعيفة داخل سورية، وكذلك للاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان.
وسيركز الدعم على خلق فرص العمل والحصول على الخدمات الأساسية ومنع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
وعلى سبيل المثال، نحن نساهم في الأردن في صندوق الائتمان الذي يقوده البنك الدولي بخمسة ملايين دينار للبلديات الأكثر تضررا من أزمة اللاجئين.
وتبنت الحكومة السويدية أيضا استراتيجية إقليمية منقحة للتعاون الإنمائي مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف إلى دعم التعاون الإقليمي في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والموارد الطبيعية، وبخاصة الموارد المائية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وكذلك التكامل الاقتصادي والتجاري في منطقة الشرق الأوسط.
وسيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية خلال الفترة 2020-2016، وسيتألف هذا الدعم من ما مجموعه 160 مليون دينار، وتعتقد السويد أن هذا النهج الإقليمي يخلق أوجه التآزر بين مختلف البلدان، والتي غالبا ما تشترك في نفس التحديات.
* أعلنت السويد، البلد الأوروبي الذي قبل معظم طالبي اللجوء على أساس نصيب الفرد الواحد، في السنوات الأخيرة، تشديد قوانين اللجوء في بداية هذا العام، ما سبب هذا التغيير، وكيف تردون على الانتقادات التي تواجهونها في هذا الصدد؟
- نعم، صحيح أن السويد استقبلت أكبر عدد من طالبي اللجوء لنصيب الفرد الواحد من داخل الاتحاد الأوروبي، وقد وصل العام الماضي إلى أكثر من 160 ألف شخص إلى حدودنا.
ومنذ بدء الصراع في سورية عام 2011، استقبلت السويد أكثر من 120 ألفا من السوريين والفلسطينيين بدون جنسية من سورية، ويواجه نظام اللجوء السويدي تحديات كبيرة نتيجة هذا التدفق من الناس.
وتم إدخال عدد من التدابير لخلق نظام استقبال لائق ومنظم، وللتخفيف من الزيادات في التكاليف، كما سيتم تغيير تشريعات اللجوء لدينا لفترة محدودة من الزمن، وستواصل السويد الوقوف من أجل حق اللجوء، في أوقات الأزمات، وهو أكثر أهمية من أي وقت مضى، وفي هذا السياق، تؤكد السويد دائما أهمية التضامن العالمي وتقاسم الأعباء في استقبال الفارين من الحرب والاضطهاد.
* يعاني الأردن من عبء اللاجئين السوريين، ألا تعتقدون أنه يجب على السويد وأوروبا بشكل عام المساعدة في تقاسم هذا العبء عن طريق استقبال المزيد من اللاجئين السوريين؟
- ينبغي أن تكون الأولوية الأولى بالنسبة لنا أن نعمل معا لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسببت بهروب الناس من الحروب والاضطهاد، وهذا يشمل وضع حد للحرب المدمرة في سورية، والصراع في العراق ثانيا، ويجب أن نستمر في إنقاذ الأرواح وتوفير الحماية والمساعدات الإنسانية.
ويتعامل الأردن مع عبء ثقيل في هذا الصدد، ويجب على المزيد من الدول بذل المزيد من الجهد لتقديم حماية للناس.
وتدعو السويد إلى زيادة حصة اللاجئين التي تستقبلها دول الاتحاد الأوروبي، ونود كذلك أن نرى مقترحات من أجل المزيد من الطرق القانونية في الاتحاد الأوروبي، وينبغي أيضا أن نضع في اعتبارنا أن هناك مهربين وشبكات تتربح من يأس الناس، وعلينا أن نواصل مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر.
* ما رأيك في مبادرة السلام الفرنسية الجديدة بخصوص الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني؟
- أنا حزينة جدا أن نرى أنه بعد 20 عاما من اتفاق أوسلو ما تزال فلسطين محتلة، فقد تم تقويض حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ووقف مفاوضات السلام والعنف المتكرر، لقد رحبت حكومة بلادي بالمبادرة الفرنسية، لأنها ترسل رسالة سياسية قوية للإسرائيليين والفلسطينيين بأن المجتمع الدولي يؤمن بحل الدولتين، وبالضرورة الملحة لبلوغ ذلك الهدف.
إن رؤية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن ورخاء، هي واحدة من الأسباب الرئيسية لاعتراف السويد بفلسطين العام 2014، والسبب الآخر هو الأمل بأن تعطي المفاوضات فرصة أفضل للنجاح إذا كانت الأطراف أكثر تكافؤاً.
في اجتماع باريس في الثالث من حزيران( يونيو)، أكدت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت والستروم، ضرورة قيام المجتمع الدولي، بما في ذلك السويد والجهات الإقليمية الفاعلة مثل الأردن، بتحمل مسؤولياته والمحافظة على مبدأ حل الدولتين.
ويجب أن يستند العمل المقبل إلى القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما أن تعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان إجراءات أساسية لإعادة إطلاق عملية السلام.
* كيف كانت تجربة عملك في الأردن؟
كانت تجربة مثيرة ومجزية، خصوصا وأن الشرق الأوسط كثيرا ما يمر بأوقات عصيبة، وكان أحيانا يصعب الحفاظ على أولويات السفارة بالتوافق مع التغيرات السريعة.
ومنذ أن بدأت التطورات المتعلقة بالأزمة في سورية والعراق بالسيطرة على الأحداث أيضا في الأردن، فقد أثرت كثيرا على أعمال السفارة، وفي شؤون الهجرة والعمل الإنساني والتنمية، وكذلك في التخطيط الأمني والطوارئ.
أما القضية الأكبر التي شُغلت بها، وأيضا على المستوى الشخصي، هي وضع النساء في الأردن، فقد قابلت الكثير من النساء والرجال الذين يعملون بلا كلل من أجل تمكين المرأة في كافة المجالات.
وما تزال العديد من التحديات موجودة على الصعيدين الثقافي والمجتمعي، خصوصا التمييز القانوني ضد المرأة، وفي اعتقادي الراسخ أن الأردن يمكنه فعل ما هو أفضل للنهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
لا توجد دولة في العالم تستطيع أن تترك نصف سكانها خلفها، وبما أن المساواة بين الجنسين هي أولوية رئيسية في السياسة الخارجية للسويد، فأنا أعلم أن بلادي ستستمر مشاركاً فعالاً أيضا بعد مغادرتي.
وبصفتي ضيفة هنا في الأردن، فقد استُقبلت بحفاوة، وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع الأردنيين على حسن ضيافتهم.
الأردن هذا البلد الجميل بطبيعته المدهشة والعديد من المواقع التاريخية، ومع ذلك ومما لا شك فيه، فإن أعظم كنز في الأردن هو شعبها.
