زواتي: إعادة هيكلة شركة الكهرباء الوطنية

الوزير هالة زواتي (الثالثة من اليمين) خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية حول الطاقة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي -( من المصدر)
الوزير هالة زواتي (الثالثة من اليمين) خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية حول الطاقة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي -( من المصدر)

عمان-الغد- أكدت وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي، مؤخرا، أنه يتم العمل حالياً على مراجعة حقيقية لمهام شركة الكهرباء الوطنية وسيتم العمل على إعادة هيكلتها.اضافة اعلان
وأكدت زواتي، خلال جلسة عقدت حول قطاع الطاقة، ضمن الجلسات النقاشية التي يعقدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول تقرير حالة البلاد الذي من المنتظر أن يصدره المجلس نهاية العام الحالي، وترأسها الدكتور مصطفى الحمارنة وشارك فيها مجموعة من المختصين وأهل الخبرة من القطاعين العام والخاص، أنه ومع بداية شهر تموز (يوليو) سوف ينتهي موضوع فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء (وهو الفرق في كلفة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء) للمصادر المستخدمة للطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية المخصصة للاستهلاك الخاص، وستبقى على المنزلية التي يزيد استهلاكها الشهري على 300 كيلوواط.
وبين مشاركون أن هناك غيابا واضحا لدور قطاع العلوم والتكنولوجيا في تحسين قطاع الطاقة، ولابد أن تعطى دوراً أكبر للعمل في هذا القطاع، وأضافوا أن عملية الحصول على دعم من قبل صندوق الطاقة المتجددة فيه مشقة كبيرة، وأن هنالك العديد من المشاريع الريادية ومشاريع البحث والتطوير لابد من زيادة الاهتمام بها من قبل الصندوق.
كما وأثار الحضور موضوع الاستثمار في الصخر الزيتي، وهو مطروح حالياً ويشكل أولوية للحكومة في ظل ارتباطه مع موضوع المياه لاستهلاكه جزءاً كبيراً منها، فهل سيتم التضحية بالمياه من أجل موضوع الطاقة في هذا الموضوع، وردت الوزيرة مؤكدة على أمن الطاقة وأن المهم حالياً التوجه إلى الطاقة المحلية والتي جزء منها الطاقة المتجددة ولابد من العمل على دعمها، وأن الصخر الزيتي يعد موضوعا استراتيجيا للأردن، وأشارت إلى أن هناك شركة سوف تنتج الصخر الزيتي بأقل كمية من المياه وسوف تستخدم المياه المنتجة من قبل الشركة نفسها، وهذا يعمل على التقليل من الكلف.
هذا وأكد المجتمعون ضرورة أن يكون هناك حوار دوري بين القطاعين العام والخاص وضرورة تطبيق القوانين والأنظمة والالتزام بها، وفي موضوع الطاقة المتجددة، أشار الحضور إلى ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص كوتا لمشاريع صافي القياس وكوتا للجمهور.
وطالب الحضور بضرورة إلزامية العمل على دليل المباني الخضراء الأردني ولو على المباني الحكومية، وتخصيص مشاريع للطاقة المتجددة لتحلية المياه، ووجوب الربط الكهربائي بين الأردن والدول المجاورة في المرحلة المقبلة.