محمود الطراونة
عمان - فيما وافق مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أمس على زيادة الحد الأدنى لرواتب التقاعد والاعتلال للمتقاعدين الأقل دخلاً، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر الحالي، على أن تُصرف الزيادة بأثر رجعي على رواتب شهر شباط (فبراير) المقبل، أعلن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حازم رحاحلة عن أن رفع الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية من 50 دينارا إلى 100 دينار، ليُصبح الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية 160 دينارا لرواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي.
كما أصبح الحد الأدنى الاساسي لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي، 125 ديناراً، ما ينعكس على العلاوات الأخرى التي تضاف للراتب التقاعدي وفقا لأحكام قانون الضمان.
وبلغ متوسط الزيادة على الرواتب التقاعدية للمستفيدين قرابة 24 دينارا شهريا، وبكلفة إجمالية تصل إلى 23 مليون دينار سنويا، بينما يستفيد من هذه الزيادة أكثر من 76592 متقاعدا، بنسبة 30 % من إجمالي عدد المتقاعدين الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وبيَّن الرحاحلة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة، أن قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب المتقاعدين جاء لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية، مشيرا إلى مدى الحاجة لتحسين الرواتب التقاعدية المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية العامة الراهنة وضمن المحددات القانونية التي تحكم موضوع الزيادة.
وقال إن هذا القرار يشمل 76592 متقاعدا ممن كانوا يعملون قبل تقاعدهم برواتب وأجور متدنية جدا، موضحا أن الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الزيادات تبلغ 23 مليون دينار.
وأكد أن آلية زيادة الرواتب التقاعدية بـ"الضمان" تختلف كليا عن آلية الزيادة وفق قانون التقاعد المدني أو التقاعد العسكري، ذلك أن زيادة رواتب متقاعدي الضمان تأتي ضمن عملية ممنهجة وملزمة للمؤسسة بموجب أحكام القانون، وهذه الآلية معمول بها منذ العام 2011 وبشكل سنوي، وهي ما يعرف بزيادة التضخم، وهذا غير معمول به في قانوني التقاعد المدني والعسكري.
وأضاف أن هذه الزيادة تشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والعجز الإصابي الجزئي والكلي والعجز الطبيعي الجزئي والكلي والوفاة الطبيعية والإصابية ضمن الحد الأدنى الأساسي الذي تم رفعه، مبينا أن المستفيدين من هذه الزيادة هم المتقاعدون الأردنيون ومتقاعدو أبناء قطاع غزة والضفة الغربية الذين يحملون وثائق أردنية ويقيمون على أرض المملكة.
أما ماليا، أشار الرحاحلة إلى أن الوضع المالي المريح للمؤسسة والفوائض التأمينية السنوية الكبيرة التي تحققها لا يتيح بالضرورة التوسع في زيادة الرواتب التقاعدية، موضحا ان أي توسع غير مدروس سيكون على حساب الأجيال القادمة وعلى حساب باقي المشتركين والمتقاعدين.
وقال إن منظور الاستدامة المالية يتطلب التأكد من توفر الموارد المالية لضمان الحماية التأمينية المطلوبة للأجيال القادمة، وفي المقابل فإن رسالة الضمان الاجتماعي تستوجب إيلاء أهمية خاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية، والعمل على مراجعتها بين الحين والآخر، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 89 من قانون الضمان الاجتماعي.
وبين أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية كشريحة أولى لمتقاعدي الوفاة والاعتلال الكلي الطبيعي والإصابي الكلي ليصبح 160 دينارا ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن 160 دينارا، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت 33 دينارا، حيث بلغ عدد المتقاعدين المستفيدين من الزيادة ضمن هذه الشريحة كاملة (متقاعد على قيد الحياة ومتقاعد متوفى) 20137 متقاعدا وبقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دينار.
أما فيما يتعلق بالشريحة الثانية، بيَّن الرحاحلة أن المؤسسة اعتمدت الحد الأدنى الأساسي للرواتب التقاعدية ليصبح 125 دينارا، وتشمل متقاعدي الشيخوخة والمبكر والاعتلال الجزئي الطبيعي والإصابي ممن تقل رواتبهم التقاعدية الأساسية عن 125 دينارا، وبمتوسط زيادة شهرية بلغت 21 دينارا، مشيرا الى ان عدد المتقاعدين المستفيدين من هذه الزيادة بلغ 56455 متقاعدا، وبقيمة إجمالية سنوية لهذه الشريحة كاملة تبلغ 15 مليون دينار، في حين أن زيادة متقاعدي المبكر شملت كل من أكمل سن 55 عاما للذكور و50 عاما للإناث.
وأوضح أن متوسط الزيادة لكلا الشريحتين من متقاعدي الضمان البالغ عددهم 76.6 ألف متقاعد بلغ 24 ديناراً، حيث تراوحت الزيادة المستحقة لـ37 ألف متقاعد بين 20 و30 دينارا شهرياً، فيما تراوحت الزيادة المستحقة لحوالي 6.2 ألف متقاعد بين 40 و60 دينارا شهرياً.
وأضاف الرحاحلة أن الورثة المستحقين عن أكثر من متقاعد متوفّى والذين أجاز لهم القانون الجمع بين الأنصبة المستحقة لهم بما لا يتجاوز ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال سيستفيدون من قرار رفع الحد الأدنى، ليصبح سقف الأنصبة المستحقة التي يجور جمعها لكل مستحق 375 ديناراً بدلاً من 300 دينار كما كان في السابق.
اضافة اعلان
