محمد أبو الغنم
عمان- ارتفعت مجموع النفقات الجارية والرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 المقدرة لوزارة السياحة والآثار بنسبة بلغت 23.7 % بموازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وبلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية في المشروع 39.885 مليون دينار مقارنة بـ 32.229 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة مقدارها 7.656 مليون دينار.
وحصلت النفقات الرأسمالية في المشروع على مبلغ 23.644 مليون دينار مقارنة بـ 18.175 مليون بزيادة نسبتها 30 % أو بزيادة مقدارها 5.469 مليون دينار عن موازنة العام الحالي المعاد تقديرها.
وسجلت النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020 المقدرة 16.241 مليون دينار مقارنة بموازنة العام الحالي المعاد تقديرها والبالغه 14.054 مليون دينار، حيث ارتفعت بنسبة 15.5 % أو بمقدار 2.187 مليون دينار.
وخصصت الموازنة في مشروعها مبلغ 14.5 مليون دينار لدعم مشاريع هيئة تنشيط السياحة مقارنة بـ 12 مليون دينار في موازنة العام الحالي المعاد تقديرها بزيادة نسبتها 20.8 % أو بمقدار 2.5 مليون دينار.
وتهدف وزارة السياحة والآثار إلى ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ الدخل ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻭتعظيم ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ القطاع في الناتج المحلي ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ تنمية الريف ومحاربة الفقر من ﺧﻼﻝ ﺩﻣﺞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ وتقديم الخدمات.
وتركز الوزارة على تطوير المنتج السياحي من خلال تطوير ﺃﻧﻤﺎﻁ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واستحداث ﺍﻟﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻭتطوير ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤوﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ والمحافظة على اطار تشريعي مستقر وواضح، محفز للاستثمار في القطاع السياحي وجاذب للسياحة.
وتسعى الوزارة إلى المحافظة على المواقع السياحية، وتطوير المواقع واستثمارها بصورة مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك تنظيمها وادارتها، والإشراف على تنفيذ البنى التحتية والانشاءات الأساسية فيها.
وتنظم الوزارة ترخيص المهن السياحية وتصنيفها، وفقا لاحكام لقانون الموازنة، والأنظمة الصادرة بموجبه، والإشراف عليها بقصد تنظيمها وتطويرها لرفع مستوى الخدمات التي تقدم للسياح.
وتركز الوزارة على ﺗﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭالمنظمات السياحية ﺩﺍﺧل ﺍﻟﻤﻤﻠكة ﻭﺧﺎﺭﺟﻬﺎ، ﻭﺗوﻓﻴر ﻭﺳﺎﺋل ﺍﻟرﺍﺣﺔ ﻭﺍﻟرﻋﺎﻳﺔ ﻟﻬم، وﻭﺿﻊ ﺑرﺍﻣﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟلدﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭتنفيذها ﻭﺍﻻﺷرﺍﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭتسويق السياحة ﻭﺗرﻭﻳﺠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻤﻠكة ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ.
كما تنوي الوزارة عقد الاتفاقيات السياحية مع المنظمات والهيئات السياحية الاقليمية والدولية بموافقة مجلس الوزراء. وتركز على تنظيم الاستثمار ورعايته وتشجيعه في قطاع السياحة، وفقا للسياسة العامة التي وضعها المجلس.
وتهدف الوزارة إلى ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍلدﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ وتنظيمه ورعايته، وتنظيم برامج سياحية لهذه الغاية بهدف تعريف المواطنين بمعالم المملكة.
وايضا تعمل الوزارة، ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺗوﻓﻴر ﺍﻟﻘوﻯ ﺍﻟﺒﺸرﻳﺔ ﻭﺍﻻﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﻬن ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻟرﻓﻊ ﻣﺴﺘوﻯ الأداء ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ هذه المهن بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات والهيئات المحلية والدولية المختصة.
وتنظم الوزارة اعداد الدراسات والابحاث الخاصة لتطوير المهن السياحية وتنميتها، واصدار التصاريح الخاصة بالخدمات السياحية التي تقدم في المنشآت والأماكن السياحية، وتنظيمها والإشراف عليها، وتنظيم سائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
