عمان -الغد - قال رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين إن الحكومة وشركات الكهرباء "بررا ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء للشهر الحالي، بارتفاع قيمة الاستهلاك؛ وانتقال المشتركين من شريحة لأخرى، جراء انخفاض درجات الحرارة".
وأضاف، عقب اجتماع مع معنيين بوزارة الطاقة وشركات الكهرباء، أن اللجنة؛ استعانت بنماذج من فواتير كهرباء، داعيا كل من يشعر بالظلم للتقدم بالشكوى إلى اللجنة والمعنيين في الشركات، لمطابقتها مع حجم الاستهلاك.
وأوضح زيادين أن اللجنة أوصت بتخفيض ثمن الكيلو واط على المواطنين، وتخصيص جزء من مشاريع الطاقة المتجددة للاستهلاك المنزلي، بخاصة ان هذه الشريحة مدعومة، لدعم القطاع الصناعي في هذا المجال.
إلى ذلك، عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا أمس أمهلت خلاله وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئاتها وشركات الكهرباء؛ 14 يوما؛ لتوضيح التصريحات المنسوبة إلى وزيرة الطاقة هالة زواتي، والمتعلقة بتصدير الطاقة إلى دول الجوار وأوروبا، بالإضافة إلى حديثها حول توفير قطاع الطاقة المتجددة 35 ألف فرصة عمل للأردنيين.
وقال زيادين إن اللجنة طالبت بتزويدها بتوضيحات حول هذه التصريحات، مضيفا أن تصريحات الحكومة حول قطاع الطاقة؛ ووجود فائض يقدر بـ1400 ميغاوات من الكهرباء، ومحاولة تصديرها للخارج، أحدث إرباكاً لدى الرأي العام.
وتساءل "لماذا لا ينعكس فائض الكهرباء على فواتير المنازل والقطاع الاقتصادي، التي تشكل الطاقة تحدياً لها، كالقطاعات الصناعية والسياحية والمستشفيات والزراعة وغيرها".
وأوضح زيادين أن اللجنة بحثت شكاوى وردتها من مواطنين، تتعلق بارتفاع فواتير الكهرباء عليهم في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي والشهر الحالي، مقارنة بأسعار الكهرباء خلال الأشهر التي سبقتها.
كما بحثت اللجنة؛ ما تعتمده شركات الكهرباء من أسس عند إقدامها على فصل التيار الكهربائي عن المنازل والقطاعات الأخرى، مؤكداً أن الكهرباء بالنسبة للمواطن؛ ضرورة ملحة ولا يجوز على الأقل فصلها؛ بخاصة عن المنازل، بل لا بد من إيجاد آلية بعيداً عن فصل التيار على منازل الأردنيين.
وأكد أعضاء اللجنة ضرورة إيجاد نص قانوني يمنع قطع التيار الكهربائي عن المنازل واستبدال ذلك بآلية جديدة؛ تضمن حقوق شركات الكهرباء بعيدا عن فصل التيار الكهربائي، لأن قرار الفصل، ربما يتسبب بإلحاق ضرر كبير على المواطن على نحو مباشر، بخاصة وأن الفصل غالبا يتم خلال فترة وجود أهل البيت خارج المنزل.
بدوره، قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء فاروق الحياري إنه وبعد الاطلاع على شكاوى وردت للهيئة العام 2017 والتحقيق فيها بشأن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء، تبين أن أسباب ذلك الارتفاع، "تعود لزيادة كميات الاستهلاك في الربع الأول من العام"، مؤكداً أن "الحكومة لم تتخذ أي قرار برفع أسعار الكهرباء منذ اعوام".
وتعهد الحياري بالإجابة على الأسئلة التي وجهت للهيئة من اللجنة النيابية وبشكل خطي خلال المدة التي حددتها لجنة الطاقة النيابية.
إلى ذلك؛ قدم أمين عام وزارة الطاقة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية ومدير عام شركة الكهرباء الأردنية جملة توضيحات تتعلق بعملهم، مؤكدين أن هناك تفاصيل دقيقة ربما من الصعب طرحها أمام العامة، لأنها تحتاج لتوضيح أكثر سهولة وقدرة على تفهمها. -(بترا)
اضافة اعلان
