شهد العدوان
وجّهت أعداد الطلبات المتقدمة للهيئة المستقلة للانتخابات فيما يخص انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان أصابع الاتهام لمدى جدية العاملين بملف تمكين المرأة سياسيا، الموضوع الذي تتبناه بصورة واضحة مؤسسات المجتمع المدني صاحبة التمويلات الخارجية بالدرجة الاولى، ومن ثم بعض الموسسات الحكومية والرسمية.
مجمل عدد طلبات الترشح المقدمة للهيئة 4820 منهم 867 إناثا فقط، ويزداد الأمر سوءاً فيما يتعلق بالترشح لرئاسة المجالس البلدية حيث بلغ عدد طلبات الترشح لها 572 جميعهم من الذكور، حيث لم تتقدم أيّ سيدة لرئاسة البلدية، الأمر الذي يعيد ملف تمكين المرأة سياسيا وحضورها في العمل العام إلي واجهة الحدث المحلي، إذ ما يزال هناك ضعف وقصور في حضور المرأة في الانتخابات، والأخطر أن هناك تدنيا في مستوي هذا الحضور بالنسبة للدورة الانتخابية السابقة.
فبالمقارنة مع إحصائية إنتخابات 2017 تبين أن عدد المترشحين لرئاسة المجالس البلدية كان 616 مترشحا بوجود 6 سيدات. مما يبين انسحاب النساء كليا من الدخول في منافسة على مقعد الرئاسة.
وفيما يتعلق بمرشحي عضوية المجالس البلدية وصلت نسبة المترشحات إلى 22 % وهي مساوية لنسبة المترشحات لانتخابات 2017 . أما بخصوص المترشحات لعضوية مجالس المحافظات فقد شهدت هذه الانتخابات تزايد بما نسبته 4 % عن انتخابات 2017.
هذا الاضطراب، وعدم الانتظام، والتراجع في مسيرة التمكين السياسي المرتبط بالتمكين الاقتصادي يجعل جميع المؤسسات التي تعتاش على مشاريع تمكين المرأة معنية بتقديم تبرير مقنع وأسباب واضحة لهذا التراجع.
أعتقد أن المرأة الأردنية في المحافظات والأطراف على الأقل، وجزءا من النساء في المدن الكبرى لا تهتم لما يقال على ألسنة شخصيات تُعد نفسها نخب موسسات المجتمع المدني من جانب وشخصيات رسمية من جانب آخر، عمّا يتعلق بإنصاف المرأة وتمكينها ومساواتها، الأمر الذي ينعكس بصورة واضحة على خريطة المرشحات، وهذا امر يجب أن يُبحث بكل الأحوال.
بالنتيجة؛ فإن فئة النساء في المجتمع الآن هي بموقف متردد، بالرغم من التسهيلات والتشجيع وتطوير القوانين المختصة بتمكين المرأة، حيث تصدرت جملة (لم يترشح أحد) الموقف العام للمرأة في الانتخابات، وكان عدد المترشحات بشكل عام أقل من عدد المقاعد المخصصة.
السؤال المهم اليوم هو أين نتيجة تلك الجهود التي يدّعون بأنها جبارة لتمكين المرأة سياسيا؟ وأين تذهب تلك التمويلات الضخمة التي تضخ في حسابات المؤسسات التي تعتاش على هذا الموضوع؟ وما مدى مصداقية خطاب تمكين المرأة؟
