أحمد التميمي
إربد - ألحق استمرار تطبيق قرار وزارة النقل الذي يلزم الباصات والسيارات العمومية بعدم تحميل الركاب بما يزيد على 75 % من السعة الاستيعابية للمركبة، خسائر كبيرة لسائقي ومالكي أصحاب تلك الباصات في إربد، والذين يعانون أصلا من تعليق دوام المدارس والجامعات وتخفيف نسبة الموظفين بالدوائر الحكومية.
وأكدوا أنه وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وثبات الأجور خلال العام الماضي باتوا غير قادرين على الاستمرار بالعمل في ظل عدم قدرتهم على الإيفاء بمستلزماتهم التشغيلية.
وحسب العديد من مالكي الباصات، فإن هناك ركودا على استخدام وسائل النقل العام بنسبة تزيد على 40 % في ظل تعليق دوام طلبة الجامعات والمدارس، وتقليل نسبة الموظفين العاملين في المؤسسات، استجابة لشروط الوقاية وضبط العدوى من فيروس "كورونا".
وقال محمد التل، إنه وبسبب جائحة "كورونا" توقف عمل الباصات والسرافيس العمومية بداية الجائحة لأكثر من 3 أشهر، وألحق بهم خسائر فادحة.
وأشار إلى أنه وبعد توقف العمل، أصدرت هيئة تنظيم قطاع النقل قرارا بالسماح لهم بالعمل بتحميل ما نسبته 50 % من السعة الاستيعابية للمركبة، مؤكدا أن هذه النسبة لا تلبي الاحتياجات في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية.
ولفت إلى أنه، وبعد فترة، أصدرت الهيئة قرارا بزيادة السعة الاستيعابية إلى 75 %، إلا أنه وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات وأجور الصيانة، بات الوضع بحاجة إلى مراجعة وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه بالسماح لهم بالعمل بنسبة 100 %.
وأشار أحمد الأشقر، إلى أنه يعمل سائقا على خط إربد عمان، لافتا إلى أنه مضطر الى تحميل ما نسبته %75 من سعة الباص، الأمر الذي ألحق خسائر فادحة به.
ولفت إلى أن استمرار العمل بهذه النسبة سبب له خسائر كبيرة، خصوصا وأن المسافة بين محافظتي إربد وعمان كبيرة، وأن أي نقص بعدد الركاب يعني وجود خسارة للمشغل.
وأكد أن العديد من أصحاب الباصات العمومية تعرضوا لمخالفات من قبل الدوريات الخارجية ورقباء السير، لعدم التزامهم بالنسبة المسموحة لهم.
وقال غيث سعيد، إنه يضطر إلى تحميل ما نسبته %100 من سعة الركاب، حتى يتمكن من الإيفاء بالتزاماته اليومية، لافتا إلى أنه يقوم بتغيير اتجاه سيره هربا من رقباء السير لتفادي المخالفة.
وأضاف أن استمرار تطبيق ما نسبته 75 %، ألحق أضرارا كبيرة بمالكي الباصات والسرافيس العمومية، في ظل ارتفاع الكلف التشغيلية دون أن يكون هناك دعم حكومي لتعويض المتضررين.
وأشار إلى أنه وبالرغم من حجم الضرر الكبير الذي لحق بوسائط النقل العام، إلا أن الحكومة لم تعوضهم ولم تقم بإعفائهم من رسوم التراخيص وغيرها.
ولفت إلى أن جميع الكلف التشغيلية قد ارتفعت من محروقات وزيوت وإطارات وصيانة وغيرها، الأمر الذي يتطلب من الحكومة إلغاء نسبة الـ75 %.
وأكد أنه تم شمول وسائل النقل العام ببرنامج "استدامة"، الذي أطلقته الحكومة واعتبرته من ضمن القطاعات الأكثر تضررا بجائحة "كورونا"، إلا أن معظم السائقين لن يستفيدوا من هذا البرنامج، نظرا لعدم شمولهم بالضمان الاجتماعي.
ودعا إلى إعادة العمل بكامل الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات حتى يتمكن أصحابها من الاستمرار في العمل.
وقال السائق أيمن عايش، إنه وفي ظل الأوضاع التي يعشيها الأردن في ظل جائحة "كورونا"، فإن حركة الركاب قد تراجعت بنسبة 40 % عما كانت عليه قبل الجائحة.
وأكد أن الحافلة تضطر للانتظار لأكثر من ساعة في المجمع من أجل تحميل الركاب والانطلاق، بسبب عطلة طلبة الجامعات والمدارس وتقليل نسبة العاملين في الدوائر الحكومية والخاصة.
وأوضح أن باصات وسرافيس النقل العام عادة ما تعتمد على ركابها من الطلبة والموظفين، مبينا أنه في ظل هذا الركود يجب على الجهات المعنية إيقاف العمل بقرار الـ75 % من سعة المركبة.
وأشار إلى أن العديد من وسائل النقل العام توقفت خلال العام الماضي، نظرا لعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها والخسائر التي ستلاحقهم.
وقال سائق يعمل على خط جامعة اليرموك، إن تعليق الدوام في الجامعة ألحق أضرارا كبيرة بالسائقين، الذين يعملون على خط الجامعة، نظرا لعدم وجود طلاب.
وأشار إلى أن معظم الباصات العاملة على خطوط الجامعات متوقفة منذ أكثر من 10 أشهر، ما ألحق خسائر فادحة بهم لوجود التزامات للبنوك ورسوم ترخيص وغيرها.
وأكد أن إعطاء تصاريح مؤقتة للعمل على خطوط أخرى غير مجد، في ظل حالة الركود التي تعيشها جميع الباصات العاملة على جميع الخطوط، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تعويض المتضررين بشكل مباشر.
وبدوره، قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تطبق أوامر الدفاع بإلزام وسائل النقل العام بتحميل ما نسبته 75 % من سعة المركبة، وفي حال تجاوز الرقم المسموح به، يتم مخالفته وحجز المركبة.
وأشار إلى أن مخالفة سائقي وسائط النقل التعليمات وأوامر الدفاع، يترتب عليها حجز وسيلة النقل وتحويل السائق إلى المحكمة المتخصصة، إضافة إلى تحويله إلى الحاكم الإداري وربطه بكفالة مالية، مؤكدا أنه تم حجز أعداد كبيرة من وسائط النقل وحجز رخص سائقيها.
وكان مدير هيئة النقل البري المهندس صلاح اللوزي، أكد في تصريحات سابقة، أن الهيئة تتابع بكل اهتمام وحرص بالغ تنفيذ أوامر الدفاع المتعلقة بسبل الوقاية من فيروس "كورونا"، ومدى التزام وسائل النقل العام بتعليمات أمر الدفاع الصادر بموجب بلاغ رئيس الوزراء، والقاضي بتطبيق أسس التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في وسائل النقل العام كافة العاملة بالمملكة.
وأضاف اللوزي أن الهيئة، ومن خلال جولاتها الرقابية المشتركة مع الأمن العام، تمكنت من ضبط وتحرير آلاف المخالفات بوسائل النقل العام المتعلقة بعدم التزام بعضها بالحمولة المقررة بنسبة 75 %، وتم ضبط آخرين مخالفين بعدم ارتداء كمامة داخل وسائل النقل العام.
وشدد اللوزي على أن الهيئة أصدرت تعليمات بإلزام وسائل النقل العام بالتعقيم بشكل دوري، حماية للركاب من خطر عدوى فيروس "كورونا".
اضافة اعلان
