طرابلس -يدفع تمسك الحكومتين الليبيتين في الشرق والغرب بشرعيتهما حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لان تتحول إلى سلطة ثالثة منافسة بدل ان توحد البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد.
ويرى خبراء في الشأن الليبي ان الولادة المتعثرة لحكومة الوفاق والمستندة إلى بيان موقع من اغلبية نواب البرلمان المعترف به دوليا بعد الفشل في حيازة الثقة عبر التصويت، تعمق الانقسام وتزيد المشهدين السياسي والأمني تعقيدا.
ويقول المحلل السياسي الليبي في مركز رفيق الحريري للشرق الاوسط محمد الجارح لوكالة فرانس برس ان "ولادة الحكومة بهذه الطريقة تزيد الوضع السياسي تأزما (...) وستترتب على ذلك تعقيدات جديدة قد تؤدي إلى عدم استقرار كبير".
ويضيف أن "التوجه داخل الأمم المتحدة ينصب على فكرة عدم تضييع وقت أكثر وعلى المضي في ادخال الحكومة إلى طرابلس والاعتراف بها دوليا، رغم الادراك بان في هذا الامر مخاطرة كبيرة خصوصا من ناحية الجدل حيال الشرعية القانونية لهذه الحكومة".
وشكلت حكومة الوفاق التي تضم 18 وزيرا بموجب اتفاق سلام وقعه في المغرب في كانون الأول (ديسمبر) الماضي نواب في البرلمان المعترف به (في طبرق شرق ليبيا) والبرلمان الموازي في العاصمة طرابلس، انما بصفتهم الشخصية.
ويلقى الاتفاق معارضة نواب آخرين في البرلمانين الامر الذي حال دون اعتماده في أي منهما منذ التوقيع عليه، ومنع بذلك حكومة الوفاق من ان تنال ثقة المجلس المعترف به في أكثر من جلسة تصويت.
لكن المجلس الرئاسي الليبي الذي شكل الحكومة، وهو مجلس منبثق عن اتفاق السلام ويضم تسعة اعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة، أعلن من تونس في 12 آذار(مارس) بدء حكومة الوفاق عملها مستندا إلى بيان دعم لها موقع من قبل مائة نائب من بين 198.
ولم يوضح المجلس كيفية ممارسة الحكومة لعملها من العاصمة أو أي منطقة اخرى في ظل تواجد رئيسها فايز السراج في تونس وتوزع وزرائها على مناطق ليبية مختلفة.
ويرى الخبير في الشؤون الليبية في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتييا توالدو ان "السؤال الاهم" يتمحور حول مدى قدرة هذه الحكومة على العمل بشكل فعال في ظل تواجد حكومتين منافستين في ليبيا.
ويعتبر ان الحكومة "ستحتاج إلى التعاون من قبل عدة لاعبين ليبيين، فيما ان شرعيتها السياسية والقانونية ستبقى منقوصة ما لم يحدث تصويت في مجلس النواب".
وفي بيانه، طلب المجلس الرئاسي من السلطتين المتنازعتين تسليم الحكم إلى السلطة الجديدة.
الا أن الحكومة المدعومة من مجلس النواب في طبرق والتي كانت تحظى باعتراف المجتمع الدولي ومقرها مدينة البيضاء في الشرق، والحكومة الموازية التي تسيطر على طرابلس ومعظم مناطق الغرب، رفضتا ذلك.
والاربعاء، الغى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر زيارة إلى طرابلس بعدما قررت الحكومة في العاصمة تأجيلها إلى الاسبوع المقبل.
وقال كوبلر في تغريدة على موقع تويتر "اضطررت مرة جديدة لان الغي سفري إلى طرابلس"، مضيفا "كنت أريد أن أمهد الطريق أمام المجلس الرئاسي" لدخول العاصمة.
وفي ظل هذا الرفض، اصبح في ليبيا بحكم الامر الواقع ثلاث حكومات، تتقاسم اثنتان منهما السلطة الفعلية على الارض، بينما تعمل الحكومة الثالثة من الخارج متعهدة بدخول طرابلس الخاضعة لسيطرة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا"، خلال فترة قصيرة.
لكن المجلس الرئاسي لم يكشف كيفية الدخول الى طرابلس، رغم انه اعلن في اكثر من مناسبة انه يحظى بدعم بعض المجموعات المسلحة المنضوية في هذا التحالف-.(ا ف ب)
السبت 20 نيسان 2024
