عمان -الغد- كشفت مؤسسة "ستاندارد آند بور" لخدمات تصنيف ومعايير الائتمان الدولية حديثا في تقريرها بشأن تصنيف الأردن، تثبيت تصنيف الائتمان طويل وقصير الأمد للعملة السيادية عند بي بي سالب، فيما خفضت النظرة المستقلبية طويلة المدى للأردن من "مستقر" إلى "سلبي".
ومنذ نحو ثلاث سنوات تحافظ المملكة وعملتها الوطنية على تصنيفها مدعومة باحتياطيات العملات الاجنبية لدى البنك المركزي الأردني ورصيد الذهب والذي يقارب 14 مليار دولار بفضل السياسات التي تتبناها السلطات النقدية بعد صدمة العام 2011، حيث كانت الاحتياطيات عندها قد وصلت 6 مليارات دولار قبل أن تعود لنهج الصعود.
ويوضح التقرير أسباب التصنيف أن الأردن يواجه بيئة خارجية صعبة للغاية، وهو ما يثقل على آفاق النمو ويعقّد جهود ضبط الأوضاع المالية العامة وهيكليتها، وأن عبء الدين الحكومي في الأردن ما يزال مرتفعا، مما لا يترك مجالا كبيرا للمناورة ان تواجه البلاد مزيدا من الصدمات، مشيرا إلى وأنّه من المتوقع أن يستمر الدعم الخارجي للأردن، لكن الاعتماد على هذه المساعدات سيزداد، ما يحدّ بدوره آفاق النمو ويعيق الجهود المبذولة للحد من الاختلالات المالية والاقتصادية.
وبحسب أحدث نشرة للمالية العامة، فقد اقترب الدين العام الإجمالي للمملكة من مستوى 25 مليار دينار، بنهاية كانون الثاني (يناير) من العام الحالي ليبلغ 24 مليار دينار و924 مليون دينار أو ما نسبته 6ر93 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، فيما أشارت نشرة وزارة المالية أمس إلى أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 7ر6 مليار دينار.
أما على صعيد صافي الدين العام، والذي يحتسب من صافي الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي، مخصوما منه ودائع الحكومة في الجهاز المصرفي، فقد بلغ خلال الشهر الأول من العام الحالي 22 مليارا و887 مليون دينار، مقابل 22 مليارا و847 مليون دينار في نهاية 2015، بحسب النشرة المالية للحكومة التي اصدرتها أمس.
وخضعت المملكة لبرنامج استعداد ائتماني مع صندوق النقد الدولي في الفترة (2012-2015) حيث قال مسؤول دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، الاسبوع الماضي إن أثر الإصلاحات التي اجرتها دول في منطقة الشرق الأوسط بدأت تظهر بوضوح على الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة، من بينها الأردن وتونس والمغرب "ساعد في ذلك انخفاض أسعار النفط وتراجع قيمة مستوردات الطاقة والدعم الموجه للمواطنين في هذا المجال".
وسبق أن أعلن وزير المالية عمر ملحس في مؤتمر "يوروموني الأردن"خلال الاسبوع الماضي، بدوره، إن مستوى النمو في الاقتصاد الأردني كان دون مستوى التوقعات متأثرا بالصراعات التي تمر بها دول المنطقة.
ولفت إلى أن المملكة وبعد انتهاء برنامج الإصلاح المالي مع الصندوق يستعد لبرنامج اصلاحات مالية وتعديلات هيكلية بموجب أداة تسهيلات التمويل الممتد (EFF) مع الصندوق تتضمن القواعد والانظمة وإصلاح سوق العمل لتخفيض معدلات البطالة المرتفعة وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وأكد أن هذه الاصلاحات تحتاج إلى نمو اقتصادي بحدود 5 % بحيث يكون أعلى من معدل النمو السكاني وقادر على خلق فرص العمل ويسهم في جذب الاستثمارات الاجنبية.
وقال إن الأردن نجح في تعزيز نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدا في تنفيذ مشروعات كبرى أبرزها مشروع مطار الملكة علياء الدولي، لافتا إلى العديد من المشروعات التي سيتم تنفيذها على أساس الشراكة في مجالات البنية التحتية خصوصا النقل والمياه.
الأربعاء 24 نيسان 2024
