عادت إلى المحكمة، يوم الأربعاء، قضايا الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الهرب من سجن إسرائيلي شديد الحراسة مطلع سبتمبر/أيلول، قبل اعتقالهم مرة أخرى.
وشهدت الجلسة عرض كل من الشرطة وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بيانهما التفصيلي أمام المحكمة، التي قررت تمديد حبس الأسرى الستة.
إضافة إلى خمسة سجناء آخرين تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالمساعدة في عملية الهرب، بانتظار تقديم لوائح اتهام رسمية بحقهم، حسب ما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية.
نستعرض في ما يلي ما نعرفه عما حدث، وهويات هؤلاءالأسرى، وما الذي ينتظرهم.
ماذا حدث؟
نجح ستة سجناء فلسطينيين في الهروب من سجن جلبوع شديد الحراسة شمالي إسرائيل في السادس من سبتمبر/ أيلول.
ويعتبر السجن من أكثر المنشآت تأمينا في إسرائيل، إذ يُطلق عليه "الخزانة".
ويسود اعتقاد بأن الأسرى حفروا في الأرض تحت المرحاض داخل الزنزانة التي كانوا يقبعون فيها سويا لعدة أشهر.
وأدت الحفرة إلى تجويف أسفل السجن، كان قد تشكّل أثناء صب الأعمدة خلال عملية تشييد السجن.
ويُعتقد أن الأسرى زحفوا عبر التجويف حتى وصلوا إلى السياج الخارجي للسجن، ثم حفروا نفقا يوصل إلى طريق ترابي على الجانب الآخر من السياج، بجوار برج للمراقبة.
وانطلق الإنذار في السجن بعد أن أفاد سكان محليون بأنهم رأوا "شخصيات مشبوهة" في حقول قريبة.
وحين أحصى مسؤولو السجن النزلاء، في الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي، اكتشفوا اختفاء ستة.
لماذا لم يلاحظ الحراس هروب الأسرى؟
ألقت وسائل إعلام إسرائيلية باللوم في عملية الهروب على عدد من الإخفاقات الأمنية.
وشملت تلك الإخفاقات نشر مخطط للسجن على الموقع الإلكتروني للمهندسين المعماريين المشاركين في بنائه؛ ووضع ستة سجناء من جنين في الزنزانة نفسها - بينهم ثلاثة اعتُبر أنهم يشكلون خطرا كبيرا بالهروب، وقرار عدم تشغيل جهاز تشويش كان من شأنه أن يمنعهم من استخدام هواتف محمولة مهربة للتواصل مع أشخاص في الخارج.
كما وردت أنباء غير مؤكدة عن أن الحارس المتمركز في برج المراقبة بجوار مخرج النفق كان نائما أثناء الهروب.
وأحرج الهروب مؤسسة الأمن الإسرائيلية، بينما بث أجواء احتفالية بين الفلسطينيين. ووصفت جماعات فلسطينية مسلحة الهروب بأنه "عمل بطولي".
من هم الأسرى؟
من بين الهاربين الستة، زكريا زبيدي، القيادي السابق بكتائب شهداء الأقصى المرتبطة بحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
واعتقلته القوات الإسرائيلية في عام 2019 للاشتباه في ضلوعه في عدد من عمليات إطلاق النار، وتم تقديمه للمحاكمة.
أما الخمسة الآخرون، وهم محمود العارضة، ومحمد العارضة، وأيهم كمامجي، ويعقوب قادري، ومناضل نفيعات، فينتمون إلى حركة الجهاد الإسلامي.
وكان أربعة منهم يقضون عقوبات بالسجن المؤبد بعد إدانتهم بالتخطيط أو تنفيذ هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين. أما الخامس فهو معتقل منذ عامين دون توجيه أية اتهامات إليه بموجب ما يعرف بأمر الاعتقال الإداري، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
واعتقل أربعة من الأسرى الهاربين بعد فترة وجيزة من هروبهم.
كيف اعتقلوا؟
اعتقل محمود العارضة ويعقوب قادري بالقرب من الضواحي الجنوبية لمدينة الناصرة في العاشر من سبتمبر/ أيلول.
أما زكريا زبيدي ومحمد العارضة فقد أُلقي القبض عليهما في 11 سبتمبر/ أيلول في بلدة الشبلي - أم الغنم.
كما اتهم أقارب الأسرى الشرطة الإسرائيلية باعتقال أفراد من أسرهم.
وعثرت السلطات على الاثنين المتبقيين في الحي الشرقي من مدينة جنين، وفقا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية عبر موقع تويتر يوم 19 سبتمبر/ أيلول.
ماذا سيحدث لاحقا؟
السؤال حاليا هو ما الثمن الذي سوف يدفعه الأسرى الستة جراء محاولة الهروب.
بموجب القانون الدولي، يخضع السجين الذي يحاول الهرب لعقوبة تأديبية فقط، حتى لو تكررت محاولات الهروب، وفقا للجنة الدولية للصليب الأحمر.
لكن محامين قالوا لوسائل إعلام إن من المرجح أن يواجه الأسرى الفلسطينيون الذين أُعيد اعتقالهم أحكاما إضافية بالسجن، وكذلك إجراءات عقابية قاسية.
ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، التابعة للسلطة الفلسطينية، وُجهت عدة اتهامات أولية لأربعة من الأسرى في جلسة الاستماع المبدئية في 11 سبتمبر/ أيلول، والتي تضمنت "الهروب، والمساعدة في هروب والتحريض عليه، والتآمر لتنفيذ هجوم، وعضوية منظمة معادية وتقديم خدمات لها".
وقال خالد محاجنة، المحامي عن عدد من الأسرى، لوسائل إعلام محلية إن موكليه تعرضوا لانتهاكات جسدية أثناء الاحتجاز.
وأضاف محاجنة أن "محمد العارضة تعرض لتعذيب، وهناك جروح في شتى أنحاء جسده بعد استجوابه من قبل 20 مسؤولا إسرائيليا. ولقد جُرّد من ملابسه لمعظم فترة الاستجواب".
كما ذكر أن محمد العارضة أخبره أن زكريا زبيدي تعرض لاعتداء من قبل ضباط أمن إسرائيليين.
ورفضت الشرطة الإسرائيلية التعليق على هذه المزاعم، لكن المشكلة أُثيرت لدى الأمم المتحدة.
وتوقع المحامون، الذين يمثلون الأسرى الذين أُعيد اعتقالهم، أن تستغرق المحاكمة ما لا يقل عن عام، وأن تصدر ضدهم أحكام بسنوات سجن إضافية.
