سكان بالكرك يشكون تردي الخدمات: 12 منطقة تعيش على إيرادات 4 مناطق

0001
0001

هشال العضايلة

الكرك- يشكو سكان واعضاء مجالس محلية في العديد من بلدات ومناطق تابعة لبلديات، بالكرك من عدم حصول مناطقهم على "حقوقهم كاملة" من الخدمات، قياسا للايرادات المحصلة من مناطقهم، مشيرين الى ان مناطق وبلدات لا تقدم مساهمة مالية للبلدية تحصل على الخدمات المتساوية مع بلداتهم، سيما ان اكثر من 12 منطقة تابعة لبلدية الكرك الكبرى، تعيش بشكل كامل على الإيرادات المحولة من ثلاث أو أربع مناطق فقط.اضافة اعلان
وأكد سكان في بلدات الثنية والمدين ومرود والعدنانية والمنشية والربة ومؤتة، ان بلداتهم تراجعت فيها الخدمات مع عمليات الدمج بين البلديات بسبب توزيع الايرادات بين المناطق وفقا للخدمات المقدمة، لافتين الى ان منطقة تقوم بتوريد مئات الاف الدنانير شهريا لصندوق مركز البلدية، يقدم لها من الخدمات مثل ما يقدم لبلديةاخرى ليست فيها اية ايرادات على الاطلاق.
وقال عضو مجلي محلي بلدة الثنية التابعة لبلدية الكرك الكبرى فتحي المبيضين، ان بلدة الثنية التي تعتبر اكبر البلدات التابعة لبلدية الكرك، من حيث المساحة والايرادات المالية، اصبحت تفتقر خلال السنوات الماضية الى اي خدمات تقدم للمواطنين والسكان من حيث تردي بنية الشوارع والانارة والنظافة وغيرها من الخدمات، رغم ان منطقة الثنية تقوم بتوريد مبالغ مالية كبيرة من تحصيل الإيرادات من المحال التجارية والمواطنين، بشكل يمكن ان يجعلها بلدية مستقلة.
ولفت إلى أن "هناك شكاوى من المجلس المحلي الخاص بالمنطقة، لعدم قدرتنا على توفير الخدمات، كون عملية تقديم الخدمات مرتبطة بصندوق البلدية الذي يعطي نسبة معينة من الايرادات التي يتم تحصيلها للمنطقة والباقي يتم تحويله لمركز البلدية، والتي تقوم بدورها بانفاقة على منطقة اخرى رغم انه من حق منطقة اخرى.
وطالب المبيصين، من الاجهزة المعنية العمل على توفير اطار قانوني يحمي المناطق التي تمول نفقات البلديات، وخصوصا الكبرى منها، بحيث يكون لها نصيب مناسب او انها تعد لها الاولوية في تقديم الخدمات بين مناطق البلدية المختلفة في المحافظة.
وأشار إلى أن هناك أكثر من 12 منطقة تابعة لبلدية الكرك الكبرى، تعيش بشكل كامل على الإيرادات المحولة من ثلاث أو أربع مناطق فقط، هي منطقة الكرك والمرج والثنية والمنشية وزيد بن حارثة، وهو الأمر الذي يعتبر ظلما فادحا بحق هذه المناطق ويجب تصحيحه.
وقال المواطن هيثم هلسه، من سكان بلدة المنشية شمالي مدينة الكرك، ان بلدة المنشية تعاني سوء تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين من حيث الانارة والنظافة وشبكة الطرق المهترئة، والتي لا يمكن اصلاحها بسبب عدم وجود التمويل المالي بسبب توزيع الايرادات على مختلف المناطق. ولفت الهلسة، الى ان اهالي منطقة المنشية قدموا شكاوى اكثر من مرة للجهات المعنية بخصوص تردي الخدمات وعدم حصول المنطقة على مخصصات مالية كافية لتنفيذ الخدمات، دون جدوى.
وأكد قاسم المجالي من سكان منطقة زيد بن حارثة جنوبي مدينة الكرك، ان المنطقة التي تضم مئات المحال التجارية وجامعة مؤتة، وغيرها من المرافق الاقتصادية المهمة، والتي ترفد خزينة بلدية الكرك باموال كبيرة كل عام، تقدم لها المخصصات المالية اسوة ببقية المناطق التي لا تقدم لخزينة البلدية شيئا، وهو الامر الذي يعتبر ظلما بالغا بحق السكان والمواطنين القاطنين بهذه المنطقة وغيرها من البلدات والمناطق التي تقدم ايرادات مالية مماثلة.
وطالب المجالي بالعمل على ايجاد حل مناسب لتوزيع عادل للايرادات بين المناطق، قياسا لما تقدمه كل بلدة ومنطقة من المال لخزينة البلدية الأم. واشار علي الصرايرة من سكان بلدة مؤتة التابعة لبلدية مؤتة والمزار الجنوبي، ان بلدة مؤتة والتي تقدم أكثر من نصف إيرادات البلدية من بين بلدات البلدية التسع، الا ان انها تعاني تردي بنية الخدمات بسبب نقص التمويل من إيرادات البلدية التي تخصص للمنطقة، بسبب توزيع الإيرادات كلها على مجموع البلدات والمناطق، وهو الأمر الذي يعتبره "غير عادل على الاطلاق".
واكد رئيس بلدية الكرك الكبرى ابراهيم الكركي، انه ليس لدى البلدية امكانية لتوزيع الايرادات حسب مطالب المواطنين او المجالس المحلية للمناطق، لان هذه القضية محكومة وفقا للقانون الذي حدد ما نسبته 50 بالمائة فقط من إيرادات المناطق لها، من اجل خدمتها والباقي يجب تحويله الى صندوق البلدية لخدمة مناطق اخرى. ولفت الكركي، إلى ان هذه القضية هي ثغرة في قانون البلديات، لان هناك مناطق لا تقدم للبلدية أي إيرادات مالية في المقابل هناك مناطق تقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة لصندوق البلدية.
واشار الى ان هناك مناطق تابعة لبلدية الكرك قدمت خلال عام كامل مبلغ لم يزد على 200 ألف دينار والبلدية مضطرة بان تقدم لها الخدمات الضرورية أسوة ببقية المناطق، والتي قدمت للبلدية مبالغ مالية تزيد عن 500 ألف دينار، مؤكدا ان بعض البلديات تخدم على حساب بلدات ومناطق اخرى وهو أمر لاتستطع البلدية معه حلا وفقا للقانون .