أحمد التميمي
اربد - طالب سكان في مناطق "ملكا، المنصورة، أم قيس، المخيبة الفوقا والحمة الأردنية" في لواء بني كنانة بمحافظة إربد إلغاء مشروع "محمية اليرموك" لما ستلحقه من أضرار بهم حال إقامتها.
وكانت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أعلنت بتاريخ 6 كانون الثاني (يناير) العام 2010 منطقة اليرموك محمية طبيعية بقرار من قبل رئاسة الوزراء، حيث أصبحت مدرجة ضمن قائمة المحميات الطبيعية في المملكة.
وتقع محمية اليرموك الطبيعية في الجزء الشمالي الغربي من المملكة على حدود مرتفعات الجولان، وتبلغ مساحتها 20 كيلو مترا مربعا.
وأكد السكان في عريضة رفعت إلى رئاسة الوزراء رفضهم إقامة المحمية في منطقتهم، كونها تقع على حوض اليرموك المجاور لمنطقة الجولان والذي يزخر بوجود أعداد كبيرة من الخنازير البرية والذئاب والضباع والكلاب الضالة والتي يحتمل أن تكون مصابة بالأمراض، وتشكل تهديدا للصحة والسلامة العامة وخطرا على مزروعاتهم.
وأشاروا إلى أن المئات من المواشي والعشرات من طيور الدجاج البلدي افترستها الوحوش، كما أتلفت الكثير من الحيوانات البرية كالخنازير حقول القمح والخضراوات خلال النصف الأول من العام الماضي.
ولفتوا إلى كثرة أعداد الأشجار الحرجية، والغابات والأودية في المنطقة، مبينين أن المنطقة المحددة لإقامة المحمية تقع على أراض سكنية ومملوكة لمواطنين، ومزروعة بمختلف المزروعات.
وأشاروا إلى أن العشرات من أبناء المنطقة يعتمدون في رزقهم على بيع النباتات الطبية الموجودة في المنطقة، مثل الزعتر البري والخروب وغيرها.
وأشار المواطن محمد الملكاوي إلى أن سكان المنطقة خاطبوا وزير البيئة بشأن المحمية وأوضحوا له أن إقرار إنشائها تم بدون الرجوع أو التشاور مع أهل المنطقة.
وزعموا أن رد وزير البيئة جاء بأن "إلغاء المحمية شيء مستحيل".
أما المواطن فراس عبيدات فأشار إلى أن تربية الماشية والرعي المصدر الوحيد لرزقه، وأنه ومنذ إقرار المحمية لا يستطيع ممارسة عمله، وأن موظفي المحمية يضيقون عليه، مطالبا المسؤولين بإلغاء هذه المحمية.
وتخوف المواطن علي الطوالبة من أن تستولي أراض المحمية على أرضه لأن القانون يسمح لها بذلك، مشيرا إلى أن المحميات يجب أن تقام بمناطق خالية من السكان والملكيات الخاصة.
وأشار إلى أن المنطقة غير صالحة لأن تكون محمية لكون معظم أراضيها مملوكة أو مأهولة بالسكان، ووجود المحمية فيها يؤدي إلى التضييق على أصحاب الأراضي والعقارات.
فيما اعتبر أحمد الزعبي المشروع جيدا ومن شأنه المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض نتيجة للصيد غير المنظم والرعي الجائر، مضيفا أن المشروع سيضع المنطقة ضمن المواقع الطبيعية السياحية في المملكة، مما سينعكس إيجابيا على السكان.
ولفت إلى أن إنشاءها سيعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية لعدد من المواطنين من خلال المشاريع التنموية التي ستقام في المنطقة.
ولفت المواطن محمد رقيبات إلى أن إنشاء محمية اليرموك في لواء بني كنانة جاء لتنظيم النشاطات من رعي وصيد وقطع أشجار، وهذا يحافظ على الطبيعة ويمنع انقراض النباتات والحيوانات وانجراف التربة، مشيرا إلى أن الحيوانات والطيور أخذت بالهجرة نتيجة التعامل العشوائي معها.
وأضاف أن للمحميات دورا في صيانة الغابات، مؤكدا أن قانون المحميات لا يضر بالمواطنين بل يخدمهم ويخدم منطقتهم.
وأوضح أن اعتراض المواطنين ليس في مكانه، إذ إن المحمية لم تمنعهم من ممارسة نشاطاتهم بل نظمت هذه النشاطات وفق خطة مدروسة.
بدوره، قال مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد في تصريحات صحفية سابقة إنه لم ترد للجمعية أي مخاطبة رسمية بشأن إلغاء المحمية، مشيرا إلى أن الجمعية تعلم مسبقا بوجود بعض الممانعات الشعبية حول الموضوع.
وأضاف أنه إذا حصل إلغاء للمحمية فإنه سيشكل سابقة لم تحدث من قبل، مؤكدا أنه لا توجد أسباب تدفع باتجاه إغلاق المحمية أو نقلها.
وأكد أن الجمعية ستقوم بالرد على الأحاديث التي تقول إن المحمية على وشك الإغلاق.
من جانبه، قال مدير البيئة في محافظة إربد المهندس خلف العقلة إن المحميات الطبيعية تقام بناء على قانون المحميات رقم 52 لعام 2006 والذي ينظم المناطق المحمية في المملكة.
ولفت العقلة إلى أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تقوم بتقديم طلب لوزارة البيئة لإقامة المحمية ويرفق فيه (الخصائص الحيوية للمنطقة، الغطاء النباتي، الملكيات، الخطة الإدارية)، وبعد دراسة الطلب تتم الموافقة أو الرفض من قبل مجلس الوزراء، وإذا تمت الموافقة عليه فإن دور وزارة البيئة يكون بتنظيم عمل المحمية والمتابعة والإشراف والرقابة عليها، مشيرا إلى أن كل محمية تقدم تقرير سنوي يشمل الإنجازات والأعمال والقضايا التي تخص المحمية.
وأضاف أن محمية اليرموك مهمة جدا للحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي لأن لواء بني كنانة يتميز بطبيعة وتنوع قل مثيله، داعيا المواطنين في اللواء للتكاتف مع الجمعية الملكية لأنها تهدف إلى حماية البيئة في الأردن وستعود بالنفع عليهم.
ويتشكل موقع المحمية من جزأين أساسيين:الجبال حيث يصل ارتفاعها إلى 500 متر فوق سطح البحر، وتغطيها غابات البلوط متساقطة الأوراق بشكل جيد، إضافة إلى ما يتخللها من الأودية الصغيرة والمتوسطة والتي تنحدر نحو نهر اليرموك حيث يكون فيها الجريان موسميا باستثناء وادي شق البارد.
وتقع محمية اليرموك الطبيعية ضمن إقليم البحر الأبيض المتوسط الجغرافي الحيوي الذي يتميز بمناخ معتدل حيث الجو حار صيفا وبارد شتاء يصل فيه معدل هطول الأمطار إلى 400 ملم سنويا.
وتحتوي المحمية على نمطين نباتيين: نمط غابات البلوط متساقط الأوراق (الملول) ونمط النبت المائي العذب، وقد أظهرت المسوحات الأولية وجود 59 نوعا من النباتات أهمها البلوط متساقط الأوراق والذي يعد الشجرة الوطنية للأردن، بالإضافة إلى الصفصاف الأبيض، البطم الأطلسي، الدلب الشرقي، الأوركيد الأناضولي وأوركيد الفراشة، الصنوبر الحلبي.
وقد تم تسجيل 20 نوعا من الثدييات أهمها الغزال العربي، الدلق الصخري، الوبر، النمس، قط الأدغال، ابن أوى، بالإضافة إلى تسجيل 58 نوعا من الطيور أي ما يشكل 14 % من الطيور الموجودة في الأردن منها الحمام المرقط، الوروار، العوسق، الهدهد، نقار الخشب السوري، دجاج الماء، الحجل، الشنار، وقد تم تسجيل 15 نوعا من الزواحف منها: السلحفاة المائية، العلجوم، الأفعى الفلسطينية.
ويعتبر التوسع الزراعي على ضفاف الأودية وانجراف التربة والصيد والتحطيب والرعي الجائر من أهم العوامل المؤثرة سلبا في المحمية، وتعمل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بأخذ هذه المهددات بعين الاعتبار في إعداد الخطة الإدارية للمحمية للتخفيف من أضرار تلك المهددات بالتشارك مع المجتمعات المحلية.
