8-7
اسرة التحرير
هآرتس
من حق رئيس الوزراء ان يغير مواقفه في شؤون اليوم والساعة. من حق رئيس الوزراء ايضا ان يتخذ القرارات لاعتبارات سياسية وائتلافية. بنيامين نتنياهو ليس الزعيم الأول الذي يتنكر للمواقف التي عرضها في الماضي، ويكيف سياسته مع اضطرارات الحاضر. ولكن سلوك نتنياهو في قضية القرار الذي سحب لفرض ضريبة القيمة المضافة على الخضار والفواكه كان سلوكا غير معقول.
من اليوم الذي عاد فيه الى السلطة، وفي واقع الامر ايضا في الولاية السابقة، اظهر نتنياهو ميلا لاتخاذ القرارات فقط تحت الضغط من الخارج. كوزير للمالية، كان يبادر ويقود، ولكن كرئيس للوزراء يفضل ان يجر في اعقاب الاخرين – الحلفاء والخصوم. هكذا فعل في قراره، تبني صيغة "الدولتين للشعبين"، وهكذا فعل في المفاوضات الائتلافية، وهكذا في قضية ضريبة القيمة المضافة، فبدلا من المبادرة والقيادة، يتبنى نتنياهو في البداية مواقف عديمة الجدوى، وبعدها يتخلى عنها في ضوء المعارضة والضغوط.
كسياسي مجرب كان ينبغي لنتنياهو ان يعرف بان المبادرة لفرض ضريبة قيمة مضافة على الخضار والفواكه ستلقى المقاومة الشديدة من النواب "الاجتماعيين" وعلى رأسهم شركاؤه الائتلافيين من شاس ومن العمل. ولو كان يؤمن بها، لكان ينبغي له ان يصر على رأيه والا يستسلم للتهديدات، ولو من أجل يظهر نزعة زعامة وتحكم. لو تعاطى مع الفكرة كورقة مساومة في الميزانية، لكان عليه ان يتراجع عنها بالتدريج مقابل سياسي.
لقد تذبذب نتنياهو بين الطرفين: اعطى اسنادا لوزير المالية يوفال شتاينتسن الذي ايد فرض الضريبة على الخضار والفواكه – وفي اللحظة الاخيرة تنكر لشتاينتس وقرر الغاء الضريبة "بسبب آلاف التوجهات من المواطنين". هكذا عرض نتنياهو وزارة المالية والوزير الذي وضعه في رئاستها كفزاعتين عديمتي النفوذ، وعرض نفسه كمن لا يصر على موقفه. وبدلا من ان يظهر كزعيم اقتصادي، بدا نتنياهو كأمين صندوق ائتلافي، سيفعل كل شيء كي يبقى في الحكم.
دور رئيس الوزراء ووزير الاستراتيجية الاقتصادية هو رسم الطريق، وترك التنفيذ للوزراء وللاجهزة المهنية. ولكن نتنياهو مس، بطريقة تدخله في قضية ضريبة القيمة المضافة، بمصداقيته العامة وآثار الشك في تفكيره قبيل الاختبارات السياسية، الامنية والاقتصادية التي تواجهه.
