عمان - الغد - أكد عضو الهيئة التنفيذية في اتحاد كرة القدم رئيس لجنة أوضاع اللاعبين محمد سمارة، أن قرارات اللجنة لم تكن في يومٍ من الأيام سبباً بزيادة الأعباء المالية على الأندية وإرهاق صناديقها.
وبين خلال الجلسة الحوارية المفتوحة، التي عقدت اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد وبحضور الأمين العام للاتحاد سيزار صوبر، ونائبه مدير شؤون الأدية فليح الخصيلات الدعجة، والعديد من ممثلي وسائل الإعلام، أن وجود فجوات في العقود المبرمة، وعدم التزام الأندية بدفعاتها المالية للاعبين والمدربين، يحكم على اللجنة أصدار القرارات التي تعيد الحقوق إلى إصحابها.
وشدد سمارة على تواصل اللقاءات والجلسات المفتوحة بشكل دوري، مؤكداً على التعاون الدائم مع الإعلام ودراسة جميع الملاحظات والتوصيات، تجسيداً لرسالة الاتحاد في الانفتاح والشفافية على وسائل الإعلام.
وقال سمارة:" سبب تراكم العديد من القضايا أدى الى تأخر تشكيل لجنة أوضاع اللاعبين، بما في ذلك انتخابات الهيئة التنفيذية في أيار (مايو) الماضي، وما ترتب عليه من حل لجميع اللجان العاملة في الاتحاد.
وأضاف : تم تشكيل اللجنة الجديدة التي تضم أربعة أعضاء قانونيين لتحقيق مبدأ العدالة، كما اننا ابعدنا ممثلي الأندية عن عضوية اللجنة لكي يكون الفيصل في حل النزاعات والبت بها هو لوائح الاتحاد".
وتحقيقاً لمبداً العدالة فقد بين سمارة ان لجنة اوضاع اللاعبين تقوم بالبت بالقضايا استناداً إلى الاوراق والعقود الرسمية، كما انها تقوم بطلب ايضاحات من طرفي النزاع قبل اصدار القرار النهائي، لافتاً أن القرارات التي تصدر عن اللجنة ليست غرامات او عقوبات وإنما هي اعادة حقوق لاكمال الالتزامات المالية.
وأوضح سمارة ان عمل اللجنة لن يكون مقتصراً على البت بشكاوى اللاعبين والمدربين فحسب، وانما ستقوم اللجنة بعمل دراسات ورفع توصيات للهيئة التنفيذية للحد من الشكاوى بما يضمن تحقيق العدالة.
وضرب العديد من الأمثلة حول عدم المام بعض اللاعبين والاندية في بعض بنود التعاقدات، حيث ان بعض اللاعبين يوقعون اكثر من عقد في نفس الفترة، او عدم حصول بعض اللاعبين على نسخة من العقد المبرم، وعدم تبليغ العقوبات المالية المفروضة من الأندية على لاعبيها بالاطر الرسمية، بالاضافة إلى تزوير بعض التواقيع والعقود.
من جانبه بين الدعجة انه يجب التفريق بين اصدار القرار وتنفيذه، حيث ان لجنة اوضاع اللاعبين هي الجهة المخولة بالبت بشكاوى اللاعبين والمدربين، وعليه فانها تصدر قراراتها بهذا الشأن، وما يترتب عليه من تأخير في صرف المستحقات المالية يعود الى زيادة القيمة المفروضة من اللجنة عن مستحقات النادي في ذلك الشهر، حيث يتم تقسيم الدفعات بشكل شهري.
وبين الدعجة أهم التعديلات التي طرأت على اللائحة من قبل فيفا، والتي تنص " للاعب الطلب بفسخ عقده من ناديه بسبب الرواتب المستحقة الأداء وغير المسددة لمدة شهرين"، ويجب على اللاعب انذار ناديه لمدة اقلها 15 يوم لسدد المستحقات، وبعد يقوم اللاعب بتقديم شكوى والمطالبة بفسخ عقده و سيكون على اللجنة الالتزام بتنفيذ قرار الفسخ، والاندية التي تقوم بفسخ عقد اللاعبين من طرف واحد دون سببا عادل سيكون عليها الالتزام بدفع تعويض للاعب وقيمة التعويض تعتمد على عدة اسس من أهما ان كان اللاعب قد ابرم عقدا مع ناد جديد أم لا.
وفي نفس السياق، بين صوبر أن آلية دفع مستحقات الأدية من عوائد رعاية البطولات والبث التلفزيوني يكون بشكل شهري، حيث ان دور الاتحاد ينحصر في تحويل الدفعات من الجهات الراعية الى الاندية حال دفعها، وعليه فانه يتم خصم ما يترتب على النادي من غرامات أو عقوبات أو مستحقات قبل صرف المتبقي للأندية.
