هبة العيساوي
عمان- انخفضت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 24.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي، أو ما مقداره 365 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي سبقه.
وبلغ مجموع السندات والأذونات الحكومية التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2020 وحتى نهاية آذار (مارس) الماضي 1.135 مليار دينار، مقارنة مع 1.5 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2019.
وتوزعت تلك القيمة بين 950 مليون دينار سندات خزينة و 185 مليون دينار أذونات خزينة.
وكان آخر مزاد للأذونات الحكومية في 11 من آذار (مارس) الماضي؛ إذ باعت الحكومة سند الخزينة بقيمة إجمالية 150 مليون دينار لمدة عشر سنوات، وبسعر فائدة 5.05 %.
وقرر البنك المركزي الأردني تعطيل البنوك أعمالها وتعتبر في عطلة رسمية منذ 20 اذار الماضي وذلك تنفيذًا لامر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 الصادر من رئيس الوزراء وزير الدفاع نتيجة أزمة فيروس كورونا.
ويأتي ذلك الارتفاع في قيمة سندات الخزينة رغم جهود الحكومة في تخفيض دينها الداخلي لتجنب مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التسهيلات الائتمانية.
وكانت الحكومة قد لجأت إلى إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق العالمية ضمن خطة التدفقات النقدية المعتمدة لتمويل الاحتياجات المالية للعام 2017، والتي أعدت وفقا لاستراتيجية الدين العام الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل وتقليل كلف الاقتراض، بالإضافة إلى زيادة آجال استحقاق محفظة الدين العام.
الا أنها قررت خلال العام الحالي التوجه للاقتراض من البنك الدولي بفائدة أقل ولمدة سداد أطول كونه أقل كلفة من سندات اليوروبوند.
ووافق البنك الدولي بداية العام الحالي منح الأردن قرضا بقيمة 1.2 مليار دولار بفائدة قليلة لم تكشف عن نسبتها الحكومة.
وارتفعت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة 53 % خلال العام الماضي، أو ما مقداره 1.725 مليار دينار مقارنة مع العام الذي سبقه.
