خلال الأسابيع الماضية تلقيت العديد من الاتصالات من قبل حاملين لأسهم شركة مصفاة البترول الأردنية، وقابلت بعضهم أيضا، الحديث واللقاء مع صغار المستثمرين في شركة مصفاة البترول الأردنية يعكس قلقا لدى هذه الشريحة التي سعت لامتلاك هذا السهم الذي يعد استراتيجيا وقياديا.
بيد أن التقلبات التي لحقت بالسهم خلال الأشهر الماضية، زرعت الخوف في أفئدة هؤلاء الذين يتجاوز عددهم 36 ألف مستثمر، توجسا من ضياع أموال وضعوها في هذا الاستثمار.
القلق الذي ساور حاملي أسهم المصفاة مبرر، لجهة تدني سعره إلى مستويات أقل بكثير من القيمة الحقيقية لسهم شركة تتجاوز قيمة أصولها البليون دينار، حيث بلغ أعلى سعر للسهم خلال الشهر الماضي 8.85 دينار وحققه بعد إعلان الشركة نبأ بدء التفاوض مع الشريك الاستراتيجي.
لكن طريقة تعامل الشركة مع مشروع التوسعة والتكتم الشديد الذي تعاملت به حول هذا الملف جعل الأصوات المشككة بوجود مشروع التوسعة تعلو على تلك التي تؤكد وجوده، ما تسبب بهبوط السهم من جديد ليغلق عند مستوى 6.96 دينار.
عوامل عديدة تسببت في هبوط أسعار الأسهم ومؤشر السوق منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية ليفقد المؤشر ما نسبته 25% من إجمالي قيمة البورصة مقارنة بالعام 2007، ما أدى الى إفلاس كثير من صغار المستثمرين لا سيما أولئك الذين يتعاملون بالهامش وخروجهم بخسائر لا يقدرون على تحملها.
ومن أبرز هذه المؤثرات وأخطرها تلك التي ترتبط بأصحاب الشركات أنفسهم والذين يعملون على تخفيض قيمة أسهم شركاتهم، لشرائها عند قيم مغرية لهم ولأقاربهم ومعارفهم، وسجلات مكاتب الوساطة المالية تكشف الكثير من الحالات.
خطورة هذا العامل أنه ينبع من أناس يستغلون مواقعهم لتحقيق مكتسبات مالية، من خلال التلاعب بالأسهم.
كذلك، يلعب غياب صناع السوق عنها إلى جعلها سوقا لا تقوم على أسس علمية، ومدروسة، فكثير من المستثمرين في السوق، لم يقرأ في حياته ميزانية شركة استثمر أمواله فيها، وعملهم يعتمد على الإشاعات التي يبثها أصحاب المصالح في السوق من خلال مكاتب الوساطة.
والأخيرة لها دور كبير أيضا في تردي حال السوق المالية، وتراجع قيمة مؤشرها حيث إن سماحها لزبائنها بالعمل بالهامش دون معرفة الأوضاع المالية لهم الحق بكثير منهم خسائر كبيرة.
وعودا على الموضوع الأساس لهذا المقال وهو مصير حاملي أسهم مصفاة البترول، فلا بد لهؤلاء من قراءة ميزانية هذه الشركة التي تؤكد تسريبات أنها حققت أرباحا خلال العام 2008، رغم أن إدارة هذه الشركة لم تفصح لغاية الآن عن حجم الأرباح التي حققتها خلال العام الماضي، ولا حتى نتائج الربع الأول من العام الحالي.
الإفصاح المطلوب من الشركة يفرضه القانون حيث تلزم تعليمات هيئة الأوراق المالية الشركات إعلان نتائجها قبل منتصف شباط (فبراير) الماضي، فلماذا لم تفصح المصفاة عنها لغاية الآن؟ وما دور هيئة الأوراق المالية في هذه الحالة؟!
"سهم المصفاة سهم ذهبي"، وأقول لأصحاب أسهم في هذه الشركة، لا تتعجلوا القطاف، فسواء جاء الشريك أم لم يأت فهذه شركة كبيرة وراسخة، والاستثمار فيها لا يبور فلا تنصتوا إلى كل من يسعى إلى تخفيض قيمة أسهمكم.
