صابرين الطعيمات
جرش – هدد تجار السوق الشعبي في الوسط التجاري، والذين يبلغ عددهم 60 تاجرا، بترك السوق الذي أشغلوه منذ 7 أشهر والعودة إلى الأرصفة والطرقات، احتجاجا على سوء أوضاعه حاليا، وضعف حركة البيع والشراء داخل السوق منذ شهور.
وقال المتحدث باسم التجار أحمد الحوامدة، إن بلدية جرش ألزمتهم بقرار الانتقال إلى السوق الشعبي منذ شهور ولم تلتزم هي بتجهيز السوق بالكامل، لاسيما المرافق الصحية التي لا تعمل على الرغم من جاهزيتها، بالاضافة الى عدم التزم البلدية بتعيين حارس على البضائع مما تسبب في سرقتها احيانا، فضلا عن إغلاق طرق المركبات التي تمر من السوق مما أدى إلى عزله عن الوسط التجاري نهائيا.
وأكد الحوامدة، أنهم تحملوا تكاليف إنشاء مظلات لبضائعهم على الرغم من وعود البلدية لهم عدة مرات بعمل مظلات للسوق و"لكن دون جدوى"، مشيرا الى انهم تقدموا بجملة مطالبهم لرئيس بلدية جرش الكبرى وكافة الجهات المعنية ولكن دون جدوى.
وأضاف، أنه مما زاد من سوء أوضاعهم أن أصحاب المحال التجارية قاموا بأنفسهم بعمل بسطات أمام محالهم التجارية وجذب المتسوقين نحوها، ليستغني بذلك المتسوقون عن السوق الشعبي نهائيا.
واكد الحوامدة، أن العشرات من تجار السوق الشعبي أرباب أسر وينتظرون مرور المتسوق الواحد أياما طويلة، وإذا لم تلتزم البلدية بإعادة تنظيم السوق مجددا وإلزام التجار بإزالة بسطاتهم، فليس امامهم سوى السكوت وقطع أرزاقهم وأسرهم أو العودة إلى الارصفة والأطاريف والبيع فيها، خاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك، وهو موسم ينتظره صغار التجار بفارغ الصبر.
وقال التاجر إياد القادري، إن السوق الشعبي فاشل كغيره من الاسواق الأخرى التي أقامتها بلدية جرش الكبرى، بهدف منع البسطات من الاعتداء على الارصفة، مشيرا الى التزم التجار بالرحيل للسوق وعدم التزام بلدية جرش الكبرى بوعودها أمام التجار.
واضاف ان البلدية قامت بإغلاق المداخل والمخارج، والسماح للتجار بعمل بسطات جديدة أمام محالهم التجارية، بالاضافة الى إغلاق المرافق الصحية في السوق الشعبي والتي لم يتم تشغيلها سوى بضعة أسابيع، مشيرا الى ضيق مساحة السوق وعدم إيصال التيار الكهربائي للسوق باستمرار.
وبين القادري، أن التجار يعتزمون ترك السوق نهائيا، خاصة وأن العديد من التجار بدؤوا بترك السوق والبحث عن مواقع بديلة.
وأضاف أن التجار يتحملون خسائر فادحة لانعدام الحركة الشرائية لإغلاق مختلف المداخل والمخارج للسوق والتي تسهل وصول المتسوقين، بالاضافة الى سرقة بضائعهم داخل السوق، لعدم وجود حارس.
من جانبه، أوضح رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا، أن بلدية جرش قامت باستئجار موقع السوق الشعبي في الوسط التجاري بعقد لمدة 3 سنوات وبمبلغ 13 الف دينار سنويا، مشيرا الى ان مساحته تبلغ 400 متر وقد تم تجهيزه بمختلف المرافق وتسليمه للتجار قبل نحو 8 أشهر.
وأضاف البنا أن موقع السوق إستراتيجي ومتميز، وقد أغلقت الطرقات لغاية السماح لهم بالعمل في نفس الشارع وزيادة مساحة السوق، مشيرا الى تزويد الموقع بالتيار الكهربائي وتشغيل المرافق الصحية لبضعة أسابيع، ثم أغلقت لسوء استخدامها، مشيرا الى ان البلدية عرضت عطاء تأجيرها الا انه لم يتقدم أي أحد لاستئجارها.
وأكد البنا، أن البلدية ستتابع وضع الحراسة في السوق، وتشدد على أهمية حماية بضائع التجار من السرقة.
أما بخصوص البسطات الجديدة التي يقوم أصحاب المحال التجارية بعملها أمام محالهم، فقال البنا ان القانون يسمح لهم بذلك على الرغم من الآثار السلبية والمشاكل الناجمة عن عرض البسطات مجددا في الوسط التجاري والاعتداء على الأرصفة فيها.
ويعتقد البنا أن الحل في معالجة أوضاع التجار هو إعادة تنظيم أوضاع السوق والبسطات قبيل حلول شهر رمضان المبارك الذي سيشهد إضافة بسطات جديدة وعرض بضائع أكثر.
