رهام زيدان
عمان- كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم سيف، أن الوزارة تعد حاليا استراتيجية جديدة تخص قطاع الثروة المعدنية، بهدف رفع سوية الاستثمار في هذا القطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.
وقال سيف، في تصريح خاص بـ"الغد" امس، ان الوزارة جهزت مسودة أولية لهذه الاستراتيجية حددت فيها المعالم الرئيسية للتعامل مع الثروات الطبيعية والمعدنية في المملكة، وفي حال إنجازها سيتم عرضها في اجتماع مع مجلس الشراكة مع القطاع الخاص للاستماع إلى ملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار في الصيغة النهائية للاستراتيجية.
وتغطي الاستراتيجية الفترة 2016-2025، وهي تأتي، وفقا لسيف، بالتماشي مع رؤية الاردن 2020-2025، متوقعا الاعلان عنها رسميا خلال النصف الثاني من العام.
وستغطي هذه الاستراتيجية آليات الاستثمار ودعم الاستغلال الامثل للثروات الطبيعية في المملكة.
وبين سيف ان الاستراتيجية الجديدة ستتضمن عدة مراحل، مشيرا إلى ان المرحلة الاولى منها، ومدتها 3 سنوات، ستركز على القطاعات ذات الاولوية ومعالجة اي اختلالات في الاطار التشريعي للعمل فيه، بهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على الدخول فيه، خصوصا إلى المناطق الغنية بالموارد الطبيعية.
وانتقل قطاع الثروة المعدنية وتنظيم الاستثمار فيه الى وزارة الطاقة بعد الغاء سلطة المصادر الطبيعية إثر هيكلة مؤسسات القطاع ودمجها في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
اما فيما يخص استراتيجية قطاع الطاقة المحدثة 2015-2025 والتي اقرها مجلس الوزراء نهاية العام الماضي، قال سيف ان الحكومة ممثلة بوزارة الطاقة تمضي في تطبيقها وقد حققت انجازات فعلية في مجالاتها المتعددة واهمها تحرير سوق المشتقات النفطية والطاقة المتجددة وغيرها من قطاعات الطاقة، إضافة إلى تطوير القضايا التشريعية المتعلقة في هذه المجالات.
وبحسب مابينته الوزارة، في وقت سابق، فإن هذه الاستراتيجية جاءت لاستيعاب المستجدات التي حدثت خلال السنوات الاخيرة بما في ذلك دخول مشاريع الطاقة المتجددة.
وتستهدف هذه المشاريع ادخال نحو 1600 ميغاواط من الطاقة المتجددة حتى العام 2018، فيما يحتاج القطاع إلى استثمارات بنحو 2.4 مليار دولار حتى العام 2025، لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.
