"سُكنة ببلاش".. أسلوب حياة "التفافي" لبعض العائلات

TOPSHOT-JORDAN-SOCIAL-ECONOMY
TOPSHOT-JORDAN-SOCIAL-ECONOMY
شروق البو- "السُكنة ببلاش" أصبح أسلوبا للعيش تتخذه بعض العائلات، بطريقة "التفافية"، حسب ما يصفها مالكو عقارات عانوا من هذا النوع من المستأجرين. وبحسب خبراء في الشأن القانوني، فإن ما يشجع هؤلاء المستأجرين على اتباع هذه الطريقة، هو انتهاء الأمر بتسوية بين المالك والمستأجر على دفع قسط شهري "رمزي للغاية". وفي هذا الصدد، يقول أحد أصحاب العقارات إنه أبرم عقد إيجار مع أحد الأشخاص، وهو رب أسرة، إلا أنه تخلى عن السداد لفترة طويلة حتى انتهى عقده. ويضيف في حديثه لـ"الغد"، أنه وخلال هذه الفترة، كان المستأجر متخلفا عن سداد العديد من فواتير الكهرباء، وتم قطع الكهرباء عنه، إلا أنه وبطريقة أو بأخرى، استطاع إيصال عداد الكهرباء الخاص به بعداد خدمات العمارة. ويتابع: وجهت إنذارا عدليا للمستأجر، ولم تكن هناك أي استجابة، وتم إخلاؤه، بينما القضية الآن منظورة أمام القضاء. بدوره، يوضح المحامي علي الصليبي أن هذه القضية لا تعد احتيالا، حتى في حال تكرارها، وإنما هي مطالبة بأجور مستحقة، بموجب المادة (5) و(13) من قانون المالكين والمستأجرين وتعديلاته لسنة 2013. ويؤكد الصليبي لـ"الغد"، أنه تعامل مع العديد من هذه القضايا في مناطق مختلفة بالمملكة، وعادة ما يلجأ هؤلاء المستأجرون إلى تكرارها ويمتنعون عن دفع مبلغ الإيجار لأشهر، علما أن هذه القضايا تسجل بحقهم لدى دائرة التنفيذ. ويبين أنه في حال تخلف المستأجر عن دفع قيمة الإيجار، يوجه له المالك إنذارا عدليا عن طريق كاتب العدل، يمهله 15 يوما للدفع، وإن لم يحصل المالك على مستحقاته خلال هذه المدة، يتوجه إلى المحكمة ويسجل قضية بحق المستأجر. ويشير إلى أن هذا النوع من القضايا أصبح مستعجلا منذ تعديل قانون المالكين والمستأجرين لسنة 2013، وذلك حسب المادتين (18) و(19) من القانون، وبالتالي يصدر الحكم فيها خلال أشهر، بحيث يحكم القاضي بالأجور المستحقة والمصاريف وأتعاب المحامي. ويتابع المحامي المختص في هذه القضايا: بعد ذلك تصبح القضية تنفيذية وتُسجل لدى دائرة التنفيذ التي تُبلغ المستأجر بدورها بضرورة دفع المستحقات المالية كاملة، أو 15% منها- كحد أدنى- وعرض تسوية، وذلك خلال 15 يوما من إصدار الإخطار التنفيذي. ويضيف: عرض التسوية يعني تقسيط المبلغ المتبقي على دفعات شهرية، ولكن إذا تخلف المستأجر عن الدفع خلال الـ15 يوما، يمكن حبسه مدة معينة- حسب المبلغ المستحق-، أو طلب الحجز على أمواله في البنك أو ممتلكاته. ويلفت إلى أن قانون التنفيذ سيصبح ساريا خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، إلا أن المستأجرين مُتّكلون على مبدأ التقسيط الذي يتيحه القانون، علما أن الأمر قد ينتهي بقسط شهري قيمته 10 دنانير فقط. ويرى الصليبي أن الإشكالية لدى المالك وليس المستأجر، إذ يبنغي على المالك أن يتأكد من عدم تسجيل أي قضايا بحق المستأجر، وذلك من خلال التوجه لأي محكمة، علما أن القضايا الحقوقية لا تشملها شهادة عدم المحكومية، فهي خاصة بالقضايا الجنائية.اضافة اعلان