مالك العثامنة
رانيا الصرايرة
عمان - طالبت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء بتعديل "نظام الخدمة المدنية لسنة 2013"، بتبني سياسات تشريعية ملائمة لعمل المرأة، من خلال إنشاء دور حضانات في المؤسسات الرسمية ومنح العلاوة العائلية للموظفات.
ودعت اللجنة، في بيان صدر عنها أمس، إلى السماح للموظفة أن تستفيد من العلاوة العائلية إذا كان زوجها خارج نطاق الخدمة المدنية، وأن لا يقتصر النظام على دفع العلاوة العائلية للموظفة فقط إذا كان زوجها متوفى أو مقعدا، وتدفع لها علاوة الأبناء إذا كانت معيلة لهم.
وترتكز اللجنة في مطالبها على لائحة تم رفعها سابقا لمجلس الأمة تمت صياغتها بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وتؤكد أهمية دور المرأة وضرورة مشاركتها في التنمية باعتبارها دعامة أساسية من دعامات البناء، وتنفيذاً لأحكام الدستور والتزامات الأردن الدولية بموجب الاتفاقيات التي صادق عليها.
وأضافت اللجنة في بيان لها أمس، أن "إنشاء سلسلة دور الحضانة بجودة وبتكلفة مناسبة لأطفال العاملات سيعمل على المساهمة في تعزيز دور النساء ومشاركتهن في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الطفل، من خلال ضمان توفير بيئة آمنة له أثناء وجوده بالقرب من الأم، ولضمان استمرارية عمل المرأة لحين حصولها على راتب التقاعد، وتعزيز إنتاجيتها نتيجة اطمئنانها على أطفالها والبيئة المتواجدين فيها".
وبين العديد من الدراسات التي أشرفت عليها اللجنة، أن الأسباب الجوهرية لتدني نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية تتمثل "بعدم وجود حضانات نموذجية بأسعار مناسبة لا تستهلك جزءا كبيرا من دخل الأسرة".
وأكدت اللجنة أن "خلو النظام من أحكام تتعلق بتوفير دور حضانة، يعتبر عقبة أمام انخراط النساء بسوق العمل أو بقائهن فيه بعد الزواج والإنجاب، وينم عن عدم مراعاة لطبيعة الجهد المضاعف الذي تبذله المرأة، إضافة إلى تجاهل حق الطفل في الرعاية الآمنة والرضاعة الطبيعية".
ويعد إقرار تعديل نظام الخدمة المدنية بإنشاء دور للحضانات ضماناً يمنح المرأة حقوقها الطبيعية في مجال عملها أسوة بما نص عليه قانون العمل، وما أوصت به عشرات المؤتمرات والندوات، وما أخذت به معظم الدول من ضرورة حماية حقوق الطفل في الرعاية الآمنة، بغية المحافظة عليه من الآثار السلبية المترتبة على حرمانه من الرضاعة الطبيعية.
وأفاد البيان أن اللجنة اعدت دراسة حول إنشاء شركة غير ربحية لإدارة دور الحضانة ورياض الأطفال في كافة المحافظات، والبحث عن فرص الحصول على منحة/ تمويل من جهة خارجية (وخاصةً لتمويل النفقات الإدارية والتشغيلية)، كما تم التوصل لمقترح شراء الخدمات من دور حضانة في منطقة مناسبة، خاصة وأن معظم الدوائر الحكومية في المحافظات تتواجد في مجمعات للدوائر الحكومية.
وقال "إن تعديل النظام في هذا الاتجاه سيعمل على التخفيف على الموظفة والعائلة من أعباء مالية واجتماعية".
وبخصوص العلاوة العائلية، بينت اللجنة انه "رغم ان التوجه الحكومي يحرم المرأة منها من منطلق أن تقاليد المجتمع تفرض على الزوج أن يتولى الإنفاق على أسرته كونه هو المسؤول عنها، ولكن الواقع العملي يفرض الدور المتنامي للمرأة في التنمية مما يتطلب الاعتراف للموظفة ولأسرتها بكل المنافع خاصة بالنسبة لمنح العلاوات العائلية للموظفة أو المبعوثة".
وأضافت أن الاتفاقيات الدولية بدورها أولت هذا الجانب اهتماماً خاصاً في العديد منها، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تضمنت عدة مبادئ منها حماية وظيفة الأمومة والإنجاب، وتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين العاملة من أداء عملها بيسر من خلال إنشاء دور الحضانة لرعاية لأطفال.
@raniaalsarayrah
