عمان- الغد- عقدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة الاجتماع التشاوري الأول لمراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن بحضور اكثر من 40 ممثل/ة عن فريق النوع الاجتماعي والمساواة وفريق الحقوقيين الممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء ومختصين بقضايا المرأة، هدف الاجتماع الى بيان أهمية مراجعة الاستراتيجية السابقة 2013-2017 ولوضع توصيات تحدد بشكل عملي ومدروس ما الخطوات القادمة، وكذلك تطوير نهج وطني قائم على ادماج حقوق المرأة في السياسات والبرامج والأولويات والأهم تخصيص الموازنات لها. ويأتي دور اللجنة في توثيق الشراكات والتحالفات القوية التي تشكلت ما بين المجتمع المدني والشركاء الدوليين والحكومة للعمل على ادماج الاهداف الاستراتيجية ومؤشراتها ضمن خطط التنمية الوطنية أو الخطط القطاعية.
وترى اللجنة الوطنية من خلال مسيرتها في تطوير استراتيجية المرأة منذ العام 1993 وبتقييمها العملية تنفيذ الاستراتيجية الأخيرة للأعوام 2013-2017 بأنها لم تحقق الأثر الكافي المتوقع منها بالرغم من مصادقة مجلس الوزراء عليها؛ حيث لم يتم تبني الاستراتيجية من قبل الجهات ذات العلاقة لتنفيذ المحاور المرتبطة بعملهم كمؤسسات تنفيذية هذا بالإضافة الى أن اللجنة لم يكن لديها الصلاحيات القانونية أو الموارد اللازمة لرصد التقدم المحرز لدعم تنفيذ الاستراتيجية من قبل المؤسسات الوطنية المعنية. وقد فرضت أزمة اللجوء في الاردن التي أدت الى توجيه الموارد نحو الاستجابة للمتطلبات الانسانية الملحة للاجئين على حساب دعم البنية التنموية، مزيدا من القيود والمعيقات امام تنفيذ الاستراتيجية واعتبار تحقيق المساواة بين الجنسين أولوية وطنية.
وبناء على ذلك، ستقوم اللجنة الوطنية بإجراء تقييم مستقل بدعم من هيئة الامم المتحد للاستراتيجية الوطنية للمرأة للأعوام 2013-2017 خلال الفترة كانون أول 2018 لغاية شباط 2019، يركز التقييم على فهم النتائج المتحققة منها، ومراجعة الفجوات وأوجه النجاح والقصور، وتقييم أثر التطورات الأخيرة لتحديد الأولويات في الاستراتيجية الجديدة. ولاحقا لنتائج التقييم ستقوم اللجنة بإيجاد آلية مستدامة ذات بعدين الأول يضمن الموائمة مع السياق الوطني للخطط والبرنامج التنفيذي والالتزامات الدولية اتجاه أهداف التنمية المستدامة 2030، والثاني التشاركية والالتزام للقيادة والتنسيق وذلك بضم كافة الجهات والقطاعات المعنية لتكون شريكا رئيسيا في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وتعي اللجنة أن عملية التخطيط للمرحلة القادمة للاستراتيجية الوطنية للمرأة لا بد لها ان تستثمر المنظومة والآليات الوطنية المتاحة وأهمها إشراك اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة التي تشمل في عضويتها كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وممثلين عن تحالفات المجتمع المدني، وكذلك فرق العمل الإضافيين اللذان تشكلا بموجب قرار لرئاسة الوزراء وهما فريق عمل النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين برئاسة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وفريق عمل حقوق الانسان وحرية التعبير في التخطيط لتحسين موائمة البرنامج التنموي التنفيذي للحكومة مع أهداف التنمية المستدامة.
وسيكون انطلاق هذا العمل موازي للالتزامات الاخرى التي تقع على عاتق هذه اللجنة مثل اعداد التقارير الدورية المطلوبة من قبل آليات متابعة تنفيذ الالتزامات الدولية والتي تشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج عمل بكين.
اضافة اعلان
