يديعوت أحرنوت
اليكس فيشمان
7/3/2018
في لحظات الذروة للنشوى التي ألمت به، والتي تحدث فيها رئيس الوزراء أمس على مسمع رؤساء منظمة إيباك عن التعاون الأمني غير المسبوق بين إسرائيل والولايات المتحدة، كان بالذات من أمسكوا بأنفسهم كي لا ينفجروا بالبكاء. غير أن هذا لم يكن بكاء انفعال وسكرة احاسيس في ضوء خطاب نتنياهو اللامع بل بكاء 22 ألف عامل في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، الذين سيفقدون بالتدريج مكان عملهم، ابتداء من السنة المقبلة.
والسبب: مذكرة التفاهم تلك التي سارع نتنياهو للتوقيع عليها مع إدارة اوباما، قبل نحو سنة ونصف السنة. ولكن عندما يكون العناق في واشنطن قويا جدا، من يتذكر مثل هذه الصغائر؟ بين إيران، سورية والفلسطينيين مشكوك أنه كانت لرئيس الوزراء حتى ولو ثانية للبحث في تلك المذكرة العليلة مما يفسد العلاقات مع الصديق في البيت الابيض.
منذ أن وقعت المذكرة في أيلول 2016 كان واضحا لرؤساء جهاز الأمن بانه ستكون لها آثار سلبية على الصناعات الأمنية الإسرائيلية، ولكن أحدا لم يقدر كم ستكون هذه سيئة. قد كان الجميع زائغي البصر من المبلغ غير المسبوق، 38 مليار دولار على مدى عقد ابتداء من 2018، والذي سنتلقاه من الولايات المتحدة. وذلك رغم أنه في التحليل الاقتصادي تبين أن الأموال التي ضخت إلى أمن إسرائيل في المذكرة السابقة، تلك التي تنتهي في السنة القادمة، لم تقل واقعيا عن هذا المبلغ وساهمت في الاقتصاد الإسرائيلي، وفي الصناعات الأمنية أكثر بكثير من الاتفاق مع أوباما.
في الاسابيع الاخيرة وضع على طاولة رئيس الوزراء رئيس مجلس الأمن القومي ووزراء الأمن، المالية والرفاه ورقة عمل أعدت في وزارة الأمن تفصل معاني المذكرة على الصناعات الإسرائيلية. والاستنتاجات هي: التنازل الإسرائيلي في إطارها عن نحو 26 في المائة من ميزانيات المساعدات الأميركية المبدلة إلى شواكل تسمح بالإنتاج في البلاد سيؤدي إلى انهيار الصناعات الأمنية الصغيرة والمتوسطة، والتي في معظمها في بلدات المحيط. المعنى هو أن 22 ألف عامل هناك، معظمهم من سكان بلدات المحيط، سيفقدون مكان عملهم بالتدريج ابتداء من 2019.
والسبب؟ عندما لا يكون تبديل للعملة المحلية الشيكل، ستنقل الوظائف إلى الولايات المتحدة، وإسرائيل ستفقد ما بين 7 و8 مليار شيكل من الناتج القومي الخام، إذ أن ميزانية الأمن للشراء من الصناعة الأمنية الإسرائيلية وشراء قطع غيار من أوروبا ستفقد نحو مليار دولار في السنة. إضافة إلى ذلك: المشتريات في الولايات المتحدة أغلى من الانتاج في البلاد، ودفعات الوساطة للبنتاغون لا تلغى. هكذا بحيث أنه على كل دولار، عمليا، تحصل إسرائيل على منتجات امنية اقل مقارنة بالمشتريات في إسرائيل. كما يوجد خطر يتمثل في ان نقل الانتاج لوسائل القتال من إسرائيل إلى الولايات المتحدة سيؤدي إلى نقل معلومات مهنية ويحتمل هرب عقول، إذ بخلاف التكنولوجيا العليا في انتاج وسائل قتال، هناك ربط مباشر بين مطور الناتج والمنتج.
ليس لوزارة الأمن في هذه اللحظة حل للازمة التي تقف على الابواب لأنه رئيس الوزراء هلع للتوقيع على مذكرة التفاهم اياها، قبل سنتين ونصف السنة من انتهاء موعدها القديم. والآن ليس له أيضا القدرة او الشجاعة لمحاولة تعديل ذلك مع الادارة الودية لترامب. اما وزارة الأمن فتضع عمليا المعطيات أمام رئيس الوزراء ووزير المالية اللذين يتعين عليهما أن يقررا: إما ان تعطيا المال أو تجدا حلا آخر يمنع اغلاق المصانع في إسرائيل، والقاء عشرات آلاف العاملين إلى الشارع.
