العقبة

شبيب: بيع الباخرة “بنغازي” بـ991 ألف دولار لمستثمر أجنبي

أحمد الرواشدة

العقبة – أكدت وزيرة النقل لينا شبيب، انه تم بيع الباخرة “بنغازي” لمستثمر أجنبي الأسبوع الماضي بعد تنسيب لجنة اللوازم العامة.
واشارت شبيب في اتصال هاتفي مع “الغد” إلى أن المستثمر دفع كامل قيمة الباخرة حسب اتفاقية البيع، مؤكداً أنّ لجنة اللوازم العامة نسّبت مؤخراً بعرض المستثمر لشراء الباخرة بمبلغ 991 ألف دولار بوساطة شركة الجسر العربي للملاحة.
وبينت الوزيرة أن المستثمر سيقوم بعمل الصيانة اللازمة للباخرة وتشغيلها قريباً ومغادرة حوض الوسط التابع لمؤسسة الموانئ.
وكانت الباخرة “بنغازي” تصطف على أرصفة ميناء النفط منذ العام 2006 وتستخدم لتخزين الغاز المسال التابع للحكومة الأردنية، إثر حريق شب فيها، وأدى إلى إلحاق أضرار مادية بها وبممتلكات عائدة الى شركة مصفاة البترول الأردنية، كما نتج عن الحريق استشهاد بعض أفراد القوات البحرية الملكية.
وأضافت شبيب، أنّ عرض المشتري كان من أفضل العروض التي قدمت للحكومة؛ حيث كان هناك عرض سابق بـ911 ألف دولار، لكن تم اختيار الرقم الأعلى لبيع الباخرة.
وكان مصدر حكومي آخر أكد لـ”الغد”، أن قرار بيع الباخرة صدر من لجنة مكونة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
يشار إلى أن قرارا قضائيا سابقا كان قد صدر من محكمة بداية العقبة يقضي بملكية الحكومة الأردنية للباخرة.
وكانت الجهات المعنية أوقفت الباخرة بنغازي في عرض البحر وعلى متنها ما يقارب 145 طنا من زيت الفيول مقابل مشروع سرايا العقبة بانتظار القرار القضائي، إلا أن الرياح الشديدة والأمواج العاتية قذفت بالباخرة الى عرض البحر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2010، ما دفع الجهات المعنية بالبيئة البحرية إلى التحذير من نذر كارثة بيئية لوجود زيت الفيول داخل الباخرة، الامر الذي يشكل خطرا على سلامة البحر ومحتوياته من الكائنات البحرية.
 وتحركت آنذاك على الفور الجهات المعنية بسلامة البحر لسحب الباخرة بنغازي، وعلى الرغم من تأكيدات السلطة البحرية الأردنية في العقبة أن عمليات جر الباخرة تتم بصورة منتظمة وفق أسس علمية خوفاً من تسريب زيت الفيول منها، غير أن تلك التطمينات لم تخفف من وطأة ردود الفعل العنيفة التي حذرت من خطورة عمليات السحب وإبقائها كما هي عليه في عرض البحر والتي تهدد بتغيير واقع البيئة البحرية في البحر الأحمر.
وكانت وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة البحرية الأردنية الدكتورة لينا شبيب قد ترأست أول من أمس، جلسة مجلس إدارة الهيئة البحرية وتم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال حيث تم الاطلاع على الخطوات التي تم اتخاذها لإصدار القانون البحري الأردني، والتأكيد على متابعة الإسراع في إصداره لأهميته في تنظيم قطاع النقل البحري وإيجاد البيئة التشريعية المناسبة لذلك.
وأكدت شبيب خلال الجلسة الاستمرار في الإجراءات المتخذة في تنظيم منطقة حوض الوسط لتنظيم كافة الانشطة البحرية بما فيها القوارب الزجاجية والبدالات حفاظا على السلامة البحرية وسلامة الارواح والمنشآت بالتنسيق والتشاور مع الاطراف ذات العلاقة بخاصة المشغلين ومالكي القوارب، بالإضافة إلى دراسة الطاقة الاستيعابية للمنطقة من القوارب بمختلف أنواعها ليتسنى أخذ ذلك بعين الاعتبار عند التخطيط وتسجيل القوارب الجديدة.
وركزت وزيرة النقل على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات لمواجهة الحوادث البحرية وإجراء التمارين اللازمة حسب الخطة المعتمدة ومواصلة الإعداد والتحضير للتمرين الوهمي الثاني لتطبيق خطة مواجهة الكوارث.
وتم خلال الجلسة إقرار التعليمات المعدلة لتعليمات معايير التدريب وإصدار الشهادات للعاملين في البحر والخاصة بالملاحة البحرية ومدة الراحة المعتمدة على السفن للبحارة، حيث تنبع أهمية هذه التعليمات في تنفيذ المتطلبات الدولية باعتماد فترات الراحة للبحارة على السفن.
 واطلع المجتمعون خلال الجلسة على خطة الهيئة البحرية الأردنية لإجراء التدقيق الطوعي من قبل المنظمة البحرية الدولية لإنجاح هذا التدقيق لأهميته في تطوير عمل الإدارة البحرية وتلبية متطلبات السلامة والأمن البحري والرقابة على السفن وتنفيذ واجبات الدولة الساحلية.
وفي نهاية الجلسة أقر المجتمعون موازنة الهيئة للعام 2015 والموازنة التقديرية لعامي 2016-2017 والتأكيد على ضرورة مواصلة إجراءات الترشيد والإنفاق.

[email protected]

@ahmadrawashdeh

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock