علا عبد اللطيف
الغور الشمالي - كشفت أمطار غزيرة، تسببت بها حالة عدم استقرار جوي تتأثر بها المملكة حاليا، عيوبا كبيرة تعانيها البنية التحتية في معظم شوارع مناطق الشونة الشمالية، ما انعكس سلبا على المواطنين وحركة المركبات، بعدما تسببت الأمطار بتشكل برك مياه وحفر في الشوارع الرئيسية للبلدة، لافتقارها لمناهل تصريف المياه والعبارات اللازمة.
وعزا عدد من مواطني منطقة الشونة الشمالية العيوب الى تمديدات خطوط المياه وعمل حفريات في المنطقة، والتي قالوا إنها أعاقت حركة المواطنين والمركبات، متهمين المقاولين والمتعهدين بأنهم "نفذوها دون مراعاة الالتزام بشروط العطاءات وشبكات المياه، وتركوا الشوارع دون صيانة وخصوصا في حي الري وحي حمة الشونة الشمالية".
وأكد سكان أن معاناة أهالي حي الري، وحي الحمة في الشونة الشمالية، تتجدد سنويا في كل موسم مطري، وذلك بسبب السيول التي تجتاح هذه المنطقة والتي تقطع الطريق التي تصلها مع البلدات الأخرى.
إلى ذلك، استذكر محمد البشتاوي من سكان منطقة الشونة شتاء العام الماضي، والذي تسبب بإغلاق الطريق ووقوع العديد من الحوادث، مؤكدا أن الجسر الموجود في وسط البلدة لم تتم صيانته منذ عام تقريبا، وكذلك فإن عدم الصيانة يتسبب بانسداد مجرى المياه، وحصول فيضانات للمياه في الشوارع ودخول المياه إلى المنازل المحاذية للجسر، وعرقلة حركة المشاة والسير بالقرب منه، ما يؤدي إلى وقوع العديد من الخسائر المالية، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على تفقد الجسور، وخصوصا تلك التى تربط البلدات ببعضها البعض خوفا من تكرار حوادث الغرق التي وقعت في الأعوام الماضية.
ويتفق المواطن علي التلاوي، مع سابقه. ويشير إلى أن الانحدار الشديد للوادي، والاعتداءات على الأودية وعدم وجود عبارات مناسبة لاستيعاب كميات المياه المتدفقة شتاء، من أهم أسباب زيادة حجم لمشكلة الفيضانات السنوية وخصوصا في مثل الوقت الحالي من كل عام، معتبرا أن المسؤولية تقع على سلطة وادي الأردن، في ظل غياب الخطط والحلول الجذرية لوقف تدفق التيارات الجارفة، والتي باتت تؤرق السكان، فضلا عن منح تراخيص لبعض السكان للبناء في مجرى الوادي، الذي خلق مشكلة جديدة تتمثل بالخسائر المادية مطلع كل شتوية.
وفي معرض شكاوى سكان المنطقة، انتقد المواطن صبري أبو صهيون الجهات المعنية في التعامل مع خطة الطوارئ السنوية، معتبرا أن الخطة التي تضع من قبل الجهات المعنية "لا تعالج المشاكل العميقة ولا تحد من مشاكل الفيضانات السنوية بل تقتصر على حلول بسيطة ومكررة، وهي إزالة مخلفات السيول وإعادة فتح العبارات في بداية الموسم الشتوي".
ويرى أن هذا "الحل يضيف إلى أعباء البلدية عبئا آخر من الكلف المالية، في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات في الوقت الحالي، وخصوصا اعتماد البلديات على 50 % من موظفيها في العمل جراء جائحة كورونا التي فرضت نفسها على الوضع الصحي"، مطالبا بـ"ضرورة وجود خطة شاملة لإنهاء الوضع القائم والحد من المشاكل والفيضانات السنوية".
ويتخوف المواطن علي الدبيس من أن تداهم مياه الأمطار منازلهم القريبة من الجسور، مشيرا إلى أن السيول في العام الماضي داهمت عددا من المنازل في الحي خلال الموسمين الشتويين الماضي، لـ"عدم وجود جدار استنادي"، مشيرا إلى أنهم تقدموا للبلدية بضرورة إنشاء جدار استنادي منذ أعوام بدون أي استجابة. وعدم الاكتفاء بحلول بسيطة.
كما أشار إلى خسائر لحقت بالمحلات التجارية القريبة من تلك الجسور، و"لم تعمل الجهات المعنية على تعويض اصحاب المحلات أو المنازل التي تضررت، رغم أنه جرى الكشف على الأضرار وكتابة تقارير بالواقعة، لكن دون اتخاذ أي إجراءات تذكر.
وأوضح أن البرك المائية تتكون نتيجة السيول بالقرب من الأحياء السكنية بدون وجود إشارات تحذر أو تمنع الاقتراب منها، "ما يجعلها فخا لمرتادي الطريق، خاصة أثناء الليل، لا سيما وأن بعضها يكون عميقا، ولا يعرف ذلك سوى القليل من السكان".
في المقابل، أكد رئيس بلدية معاذ بن جبل ساري العبادي أنه تم تشكيل غرفة طوارئ في البلدية وفي المناطق التابعه لها من قبل موظفي البلدية لمتابعة أي من المخاطر التى تشكل عائقا أمام حركة المواطنين، مشيرا إلى أن تعاونا مشتركا بين البلديات والجهات المعنية لمراقبة الأوضاع.
ولفت العبادي إلى أن الفرق المختصة تفقدت العبارات المنتشرة في الشوارع وعملت على صيانة الشوارع لتفادي وقوع أي من المشاكل المتكررة في كل موسم مطري.
بدوره، أكد مصدر في سلطة وادي الأردن، طلب عدم نشر اسمه، أن الرقابة على الاعتداءات على أراضي الدولة هي من صلاحية بلديات الأغوار، التي اتهمها بالتساهل مع حجم الاعتداءات العشوائية على الأراضي الواقعة بين الأودية ومجاري السيول.
في حين حمل مصدر من بلديات الأغوار المسؤولية للجهات التي قامت بتخصيص وحدات سكنية على مجاري السيول والأودية للمواطنين الذين يتعرضون لخطر انجراف منازلهم، لافتا إلى أن البلديات تجد تحديا في إيصال الخدمات من شوارع وكهرباء نظرا لصعوبة طبيعة المنطقة. وأشار الى أن تواجد المساكن في مجاري الأودية يشكل خطرا حقيقيا على أرواح السكان.
اضافة اعلان
