جميل النمري
قررت تخصيص يوم الجمعة لمواضيع من حياتنا اليومية، فوجدتها تثير شهيّة القرّاء للتعليق أكثر من السياسة. وقد حصلت على عدّة تعليقات على مقال أمس، جميعها توافق على ان مستوى النظافة في عمّان تراجع؛ ويضع احدها الحق على الزيادة غير الطبيعية للمقيمين غير الأردنيين، فيما تعزو رسالة اخرى الأمر إلى عدم مخالفة شرطة السير من يرمون النفايات من السيارات، او حتّى المشاة واصحاب المحلاّت. وتضيف الرسالة ان الأمانة لن تحتاج إلى مضاعفة جهودها اذا ما التزم الناس بعدم رمي أي شيء خارج الحاويات او سلاّت المهملات.
وأنا أؤيد ذلك، وقد كتبت مرّة عن ضرورة تخصيص شرطة سير لملاحقة من يرمون النفايات من السيارات، واضيف الآن المشاة والمحلات. واذا لم ترغب ادارة السير في القيام بهذه المهمّة، فلتنشأ "شرطة نظافة" من أمانة عمّان، تنتشر في كل الشوارع، وتحرر مخالفات قاسية لكل من يرمي شيئا، ولو قمع سيجارة. ومن جهتي سأدلهم على شارعنا، حيث توجد قطعة ارض بجانب منزلي يلقى فيها كل ما هو فائض عن الحاجة، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية التالفة، والأثاث المتهالك.
هذا بصدد ما كتبت، لكنني سأعلق ايضا على ما قرأت. ففي تقرير للـ"الغد" أمس، أعرب أولياء أمور الطلبة عن غضبهم من اسلوب الجامعة الاردنية في التسجيل للبرنامج الموازي، ودفع الرسوم، قبل ظهور نتائج البرنامج العادي؛ إذ يضطرّ الأهل إلى تسجيل ابنائهم في البرنامج الموازي من باب الاحتياط، فاذا حصلوا على مقعد في "العادي" لا يعاد لهم كامل ما دفعوه في "الموازي"، بل يخصم ربعه غرامة استنكاف، لأن المستنكف يكون قد حجز المقعد على حساب آخرين.
ان المقاعد في البرنامج الموازي تذهب لمن يسجّل اولا، وهذا يجبر كثيرين على التسجيل سلفا خوفا من فقدان الفرصة في الحالتين. وهذا الاسلوب ليس عادلا، ويبدو كوسيلة غير مشروعة لجني المال؛ والمنطق الصحيح ان يبدأ التسجيل للموازي بعد العادي، واذا زاد العدد عن المطلوب يتم استثناء اصحاب المعدلات الأدنى.
