فيما يعيق اشتراط وجود طريق بسعة 12 مترا مؤديا للمشاريع السياحية، أصحاب عدد من المشاريع بمحافظة عجلون من استكمال عملية التراخيص القانونية، أكد مجلسها على بذل كافة الجهود من أجل إيجاد حلول للمشكلة لضمان استمرارية الاستثمار السياحي بالمحافظة.
هذا الاشتراط يجعل تلك المشاريع وفق أصحابها، تعمل بشكل غير قانوني، ما قد يرتب عليهم عواقب لا تحمد عقباها في حال وقوع أي حادث، كما أن تغير صفة استخدام الأراضي لابقاء سعة الطرق كما هي بسعة 6 أمتار، سيكبدهم آلاف الدنانير بدل رسوم ترخيص من البلديات، مطالبين بضرورة تجاوز هذا العائق، لاسيما مع استلام مشروع التلفريك واقتراب موعد تشغيله، والمتوقع معه تنشيط الحركة السياحية.
ويقول صاحب أحد المنتجعات السياحية حمزة شويات إنه ورغم جمال مشاريعهم، وتكلفتها الطائلة، إلا أن زهاء 16 مشروعا ما يزال أصحابها غير قادرين على ترخيصها منذ سنوات، لعدم ترسيم طرق إليها بسعة 12 مترا، كما يشترطه مجلس التنظيم الأعلى، مطالبا باستثنائهم من هذا الاشتراط الذي يهدد مشاريعهم ويرتب عليهم مخاطر قانونية.
وأكد أن مشاريعهم السياحية المقامة في مناطق ذات تنظيم زراعي، وكلفتهم مئات آلاف الدنانير تستقبل الزوار بأعداد جيدة، وتشغل أيد عاملة، موضحا أنه في حال تغيير صفة استعمال الأراضي المقامة عليها المشاريع، من زراعي إلى استعمالات أخرى، فإن ذلك سيرتب عليهم مبالغ تقدر بآلاف الدنانير لترخيصها، نظرا لإنشائها على مساحات كبيرة، لافتا إلى أن مشروعه سيحتاج حينها إلى دفع مبلغ 28 ألف دينار من أجل الترخيص.
ويوضح صاحب منتجع آخر تامر دويكات أن المعضلة الرئيسة تكمن في “صفة استخدام الأرض” وتغيير مصنفها، إضافة إلى مشكلة عرض الشارع، مبينا أن تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات سيرتب زهاء دينارين عن كل متر إذا ما ارادوا ترخيص مشاريعهم، مبينا أن أقل قطعة أرض مقام عليها مشاريع سياحية في المحافظة تبلغ مساحتها ما بين 8 -14 دونما، ما يستلزم دفع مبالغ طائلة ستكون معيقا أساسيا لأصحاب المشاريع السياحية.
وأشارا إلى أن هناك تجارب سابقة وكما حصل في اقليم البترا، بحيث تم عمل استثناءات ويمكن تطبيقها في عجلون، آملين بأن يكون مشروع التلفريك منتجا سياحيا معززا للقطاع السياحي في المحافظة.
ويقول صاحب منتجع سامي محاورة إن غالبية المشاريع غير المرخصة حاصلة على موافقات مبدئية ولا تستطيع الحصول على الموافقات التنظيمية بسبب سعت الشارع والمبالغ المفروضة عند تغيير صفة استخدام الأرض من زراعي إلى متعدد الاستخدامات.
ممثل لجنة السياحة والآثار في مجلس المحافظة منذر الزغول، أقر بوجود هذه المشكلة التي تقف عائقا أمام ترخيص عدد من المشاريع السياحية المتوسطة، مؤكدين أن المجلس سيبذل أقصى جهوده في محاولة لإيجاد حل للمشكلة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة عمر المومني، أن المنشآت السياحية في المحافظة عجلون تستحق كل الدعم والمساندة وتذليل كافة العقبات التي تواجههم، مؤكدا أن المجلس يسعى دائما لزيادة موازنة قطاعي السياحي والآثار ليتمكنوا من القيام بواجبهم على أكمل وجه.
وتعهد بأن يتم بذل المزيد من الجهود والتواصل مع مجلس التنظيم الأعلى ورئاسة الوزراء وكافة الجهات المعنية في محاولة لاستثناء المنشآت السياحية في المحافظة من شرط أن يكون عرض الشارع 12 مترا، لاستحالة تطبيق هذا الشرط على أرض الواقع لعدد من المنشآت السياحة الهامة في المحافظة بسبب طبيعة المنطقة الجغرافية الصعبة.
وكان أصحاب المشاريع،عرضوا مطالبهم تلك خلال لقائهم مجلس المحافظة ومديرية السياحة ورؤساء البلديات قبل عدة أشهر.
وأكدوا حينها أن أبرز المعيقات التي تواجه تلك المنشآت السياحية تكمن في عملية ترخيصها، واصفين انها طلبات تعجيزية من شأنها إحباط المستثمرين في هذا القطاع المهم.
وبينوا أن من أبرز التحديات التي تواجههم في عملية الترخيص اشتراط أن يكون عرض الطريق المؤدي لمنشآتهم لايقل عن 12 مترا لغايات استكمال إجراءات الترخيص والحصول على الموافقات التنظيمية، مؤكدين أن هذا الأمر يقف عائقا أمام المنشآت السياحية التي تبلغ قيمتها ملايين الدنانير، وهي بالأصل موجودة منذ عدة سنوات على أرض الواقع وتقدم خدماتها لزوار من داخل وخارج الأردن.
وطالب أصحاب هذه المنشآت والتي يصل عددها الى 5 منشآت كبرى الجهات المعنية بمنحهم استثناءات لتخفيض سعة الطريق لتسهيل مهمة ترخيصها.
وزادوا أن هناك صعوبة كبيرة وتحديات أكبر تحول دون فتح الشوارع المؤدية الى منشآتهم بهذه العرض، حيث أن منشآتهم مهددة بالإغلاق بسبب هذا الشرط غير الممكن تحقيقه على أرض الواقع.
كما طالبوا رؤساء البلديات بإدامة أعمال النظافة في مناطقهم، وإنارة الطرق المؤدية لمنشآتهم، وتسهيل عملية وصول المياه والكهرباء إليها، لافتين لأهمية عقد دورات تدريبية وتوعية لتدريب العاملين في المجال السياحي.
من جهته، أشار مدير السياحة محمد الديك إلى أن عدد المنشآت السياحية المرخصة في المحافظة تبلغ 25 منشأة وهناك بضع منشآت تقدمت لإستكمال إجراءات الترخيص بإنتظار استكمالها قريبا.
ولفت إلى أهم المعيقات والتي تتمثل بمشكلة الطرق المؤدية للمنشآت، وإنارة الطرق، وتراكم النفايات لفترات طويلة قبل التخلص منها.
وكان عدد من رؤساء بلديات بعجلون قد تعهدوا بتقديم وتوفير كافة الخدمات لهذه المشاريع بالتعاون مع مجلس المحافظة، مثمنين جهود كافة الجهات المعنية للارتقاء بالواقع السياحي في المحافظة، وتوفير البيئة المناسبة لجذب أكبر عدد ممكن من الاستثمارات السياحية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.
اقرأ المزيد :
اضافة اعلان
