رانيا الصرايرة
عمان -حملت الوزيرة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة ليلى شرف الدولة والمنظمات النسوية والنساء أنفسهن المسؤولية؛ عن مراوحة المرأة مكانها في المشاركة السياسية لنحو ثلث قرن.
وبينت شرف في كلمة لها خلال افتتاح دورة تدريبية نظمتها جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن الدولة لم تحمل نفسها التزاما لإشراك المرأة في الحياة السياسية، وبقي هذا الأمر منوطا بمبادرات فردية من مسؤولين في الدولة.
وأكدت في الندوة التي عقدت بالشراكة مع منظمة التضامن النسائي للتعلم، بعنوان "القيادة والمشاركة السياسية للمرأة" أن المنظمات النسوية، لم توفق حتى الآن في ان تجعل من نفسها قوة ضاغطة فعالة لحقوق المرأة السياسية، برغم التقدم الكبير في عمل المنظمات النسوية وتنوع اختصاصاتها.
وقالت إنه برغم وصول عدد ضئيل من السيدات للأجهزة التشريعية والرقابية والتنفيذية "الا اننا ما نزال نتحدث كمجتمع إيجابا أو سلبا عن مشاركة المرأة السياسية، ولم تصبح هذه المشاركة أمرا طبيعيا وجزءا من الجسم السياسي الرسمي والأهلي".
ولفتت شرف إلى أن دور النساء السياسي، يصب في زاوية "المشاركة الرمزية" نظرا لقلة النساء اللواتي استطعن الوصول إلى أماكن صنع القرار، داعية إلى تضافر الجهود النسوية لتنسيق برامجها.
وأثنت على جهود المنظمات النسوية في مختلف المجالات، مبينة أنه تقع على المرأة نفسها، مسؤولية عدم ممارسة حقوقها السياسية سواء في العملية الانتخابية أو في دعم المرشحات، منتقدة فكرة ارتهان إرادة المرأة السياسية بيد الذكر في العائلة.
رئيسة جمعية المعهد الدولي لتضامن النساء أسمى خضر، بينت أن مهام الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، والمتمثلة أساسا بالدعوة إلى سياسات أكثر استجابة لاحتياجات وأولويات النساء، ودعم وتعميم منظور المساواة النوعية في كافة المجالات، تواجه تحديات كثيرة في الأردن ومعظم دول العالم.
ولفتت خضر الى ان هذه الدورة تهدف إلى تمكين المشاركات من استخدام دليل التوصل إلى الخيارات، والمتعلق بتعلم النساء القيادة والمشاركة السياسية، وبناء قدراتهن وتطوير مهاراتهن بإنشاء فريق مدربات.
وأشارت الى انه سيتم تدريب المشاركات على أدلة، اعدت مسبقا لتوضح كيفية وآليات ايصال النساء للمراكز السياسية القيادية، ولتؤكد هذه الادلة، إن مشاركة المرأة السياسية وفي الشأن العام، خطوة حاسمة نحو إعادة تشكيل الظروف لتحقيق المساواة في الفرص والوصول الى نتائج تخدم النساء والرجال.
