شرقي القدس

إسرائيل هيوم

نداف شرغاي  10/11/2017

هل بعد سنة، للمرة الاولى منذ العام 1967، سيتم تسجيل مشاركة كبيرة لسكان شرقي القدس للانتخابات البلدية، التي في السابق تم احباطها بتهديدات الارهاب الفلسطيني؟ مبادرتان مطروحتان الآن في مرحلة التنظيم: الاولى هي للدكتور رمضان دبش، رئيس ادارة تجمع صور باهر الذي اعلن عن نيته الترشح لمجلس المدينة، والثانية لإياد بيبوح، وهو معلم من شعفاط يحاول إنشاء حزب مقدسي. اضافة اعلان
الصوت العربي في انتخابات بلدية القدس يعادل الثلث، وربما أكثر من المقاعد في مجلس البلدية، لكن خلال الخمسين سنة الاخيرة باستثناء سنة واحدة فقط نسبة ضئيلة من السكان جاءت للانتخاب. احزاب عربية لم تشارك اطلاقا في الانتخابات. منظمات ارهابية مثل حماس تعتبر المشاركة في الانتخابات اعترافا بسلطة إسرائيلية على القدس. وهي تدعو لمقاطعتها وحتى يهددون بالمس بمن يشارك فيها.
في المقابل، أوساط كثيرة في المجتمع المدني العربي في شرقي القدس يريدون التركيز على العمل البلدي وليس على النقاش السياسي حول مستقبل المدينة. المواطنون عانوا طوال سنين من التمييز والاهمال الإسرائيلي المستمر. مستوى الفجوات في الخدمات والبنى التحتية بين الاحياء اليهودية والاحياء العربية مرتفع جدا. إن عملية الأسرلة في اوساط جزء من سكان شرقي القدس تساهم هي أيضا في الخطاب الجديد بهذا الشأن. هذا التوجه يتم التعبير عنه ضمن امور اخرى، في طلب متزايد للجنسية الإسرائيلية، وزيادة عدد المتقدمين لامتحان البجروت الإسرائيلي (يوازي التوجيهي)، وكما يتبين من استطلاعات كثيرة، أيضا بمعارضة تقسيم المدينة.
في الجانب الإسرائيلي أيضا يدركون هذه الروح الجديدة. المبادرتان الرئيسيتان لتغيير حدود القدس البلدية، اللتان الآن على جدول العمل، لا تنفصل عن السيناريو الذي يتم الحديث عنه. الاولى هي مبادرة قانون يقترح أن يقيم لبلدات "القدس الكبرى" بلدية عليا، لزيادة مساحة المدينة، وأن تضم داخلها أيضا مستوطنات مثل معاليه ادوميم وغوش عصيون، وتمكين سكانها أيضا من التصويت في انتخابات بلدية القدس.
المبادرة الثانية التي يسعى لتحقيقها وزير شؤون القدس زئيف الكين، تعمل على اخراج من حدود القدس الاحياء العربية الشمالية، الواقعة خلف الجدار (مخيم شعفاط وكفر عقب) وأن يقيم لهما مجلس محلي إسرائيلي منفصل (هذه الفكرة وضعت وطورت للمرة الاولى من قبلي أنا في كتابي "القدس، وهم التقسيم"، الذي أصدره المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة).
هذه الفكرة يتم فحصها الآن من قبل حكومة نتنياهو ومجلس الامن القومي. كما أنها مدعومة من قبل طاقم خبراء عمل في السنة الاخيرة على خطة "درع القدس" وقدمها لرئيس الحكومة. في هذا الطاقم كان هناك اصدقاء مثل الجنرال (احتياط) غيرشون هكوهين والمستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الين بيكر وأنا والمستشار السابق لوزير شؤون القدس موني بن آرييه وحاييم سلفرشتاين.