عمان-الغد- عبر مجلس إدارة جمعية شرق عمان الصناعية عن تقديره لتوجيهات جلالة الملك بإدامة عجلة العمل والإنتاج القطاعات الصناعية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، وبخاصة الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية وتصدير الفائض منها.
وأكدت الجمعية أن جلالته يدرك جيدا حجم التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية جراء الأضرار التي ألحقتها جائحة كورونا، مشددين على قدرة القطاع الصناعي قيادة الاقتصاد الوطني بالمرحلة المقبلة وتحويل التحديات الى فرص واعدة.
وطالبت الحكومة بإجراءات ضمن حزم اقتصادية شاملة ومتوازنة لدعم القطاع الصناعي الذي يعاني بشكل كبير من الازمة العالمية الناتجة عن جائحة كورونا التي نجم عنها وقف تصدير العديد من السلع.
وبينت "شرق عمان الصناعية" ان وقف التصدير من شأنه التأثير على المدى القصير على قدرة الاستمرار في العمل لدى هذه الشركات الصناعية وتحقيق خسائر كبيرة.
واضافت ان "الشركات الصناعية المصدرة لديها التزامات مالية ومرتبطة بعقود لتوريد البضائع وقد يكون لديها مخزون كبير من البضائع في مستودعاتها وقد تكون هذه السلع لها صلاحية زمنية للاستعمال".
وتابعت : "يجب على الحكومة المبادرة من منطلق الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الى تطبيق برنامج اقتصادي يشتمل على عدة حزم مبنية على ضمان استمرارية وحماية المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تحديداً التي ستتحمل الاثر الاقتصادي البالغ من هذه الازمة".
واقترحت جمعية شرق عمان الصناعية تأجيل دفع الضريبة العامة على المبيعات على كافة مدخلات الانتاج المستوردة او المحلية لحين بيع المنتج المصنع محليا بالكامل وقبض ثمنه.
وشددت على اهمية الاستمرار في تطبيق قرار الدفاع رقم (1) الذي ينص على تخفيض اشتراكات الضمان الاجتماعي من نسبة اجمالية 21.75% الى نسبة اجمالية 5.25% حتى نهاية عام 2020 وعدم اقتصاره لغاية نهاية الشهر القادم.
وأكدت الجمعية ضرورة ضبط الاستيراد المنفلت للمنتجات كاملة الصنع ذات البديل المحلي
لتقليل العجز في الميزان التجاري، و أهمية وضع ضوابط كمية على استيراد المنتجات الكاملة التي لها بديل محلي يكفي حاجة المملكة من الاستهلاك.
وأشارت الى اهمية تفعيل وتسريع قوانين حماية الانتاج الوطني ومكافحة الإغراق وتسريع وتيرتها وذلك لحماية المنتج المحلي.
ولفتت الجمعية الى ان الكهرباء مدخل انتاج رئيسي للقطاع الصناعي الذي يستهلك حوالي ربع استهلاك المملكة الكلي من الطاقة الكهربائية، الأمر الذي يتوجب معه تخفيض كبير على تعرفة الكهرباء للقطاع الصناعي بحيث لا تتعدى 60 فلس للكيلو واط/ ساعة مع إبقاء إلغاء فترة الذروة وإبقاء إلغاء بند فرق اسعار الوقود، وذلك لتشجيع القطاع الصناعي على الانتاج اكثر وتحسين الميزة التنافسية.
وقالت الجمعية ان السيولة المالية والتدفقات النقدية لدى الشركات الصناعية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة مهمة لديمومة استمرارية الاعمال.
واضافت "ان كثير من هذه الشركات لديها رديات لدى الحكومة مما يستدعي إنشاء حساب إلكتروني موحد لكل منشأة حسب الرقم الوطني لهذه المنشأة يُسجل فيه الضرائب والرسوم المستحقة لخزينة الدولة وفي المقابل يسجل للشركات ردياتها من الضرائب او أية مبالغ تستحق لهذه الشركات على الدولة في حساب إلكتروني وبالتالي إجراء مقاصة إلكترونية بين الشركات والحكومة بشكل دوري وسريع من اجل توفير السيولة ومن اجل تنظيم الاعمال وتسهيلها".
وطالبت الجمعية بسرعة تنفيذ التعاميم التي أقرها البنك المركزي لتوفير السيولة للقطاع الخاص عبر آليات واضحة موجهة للبنوك، إضافة الى اهمية جدولة وهيكلة الإلتزامات المالية على الشركات والمنشآت الاقتصادية.
وتضم الجمعية مناطق (ماركا وأحد وطارق وأبوعلندا والحزام الدائري والنصر وبسمان) ويبلغ عدد المنشآت الصناعية فيها 1800 منشأة صغيرة ومتوسطة، وفرت 26 ألف فرصة عمل غالبيتها من العمالة المحلية.
اضافة اعلان
