إبراهيم المبيضين
عمان- أكدت شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في السوق المحلية مؤخراً، الدور الكبير الذي يلعبه نشر الإنترنت عريض النطاق في أوساط المستخدمين من القطاعات الاقتصادية كافة.
وشددت الشركات على دور نشر الإنترنت في التنمية الاقتصادية وتوفير البنية التحتية الداعمة للقطاعات الاقتصادية كافة، والآثار الإيجابية التي تخلقها الخدمة في إتاحة فرص كبيرة أمام إنشاء شركات ريادية، وصناعات تقوم على شبكة الإنترنت.
وقالت الشركات إنّ استثماراتها في شبكات الاتصالات عريضة النطاق تأتي بهدف توفير ونشر الخدمة لدعم اقتصاد المعرفة، وهو المفهوم الذي يؤكّده الاتحاد الدولي للاتصالات؛ إذ يتوقّع الاتحاد الدولي أن تصل نسبة انتشار استخدام الإنترنت عريض النطاق الى 60 % من سكان العالم بعد ثلاث سنوات بخطوات تتخذها حكومات وشركات القطاع الخاص في دول العالم، وذلك ارتفاعاً من نسبة 34 % المسجلة نهاية العام الماضي.
وأكدت الشركات أن نشر الإنترنت عريض النطاق سيسهم بشكل مباشر وغير مباشر في توفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة في صناعة الإنترنت والاتصالات بشكل مباشر، وفي القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تستخدم هذه البنية التحتية بشكل غير مباشر.
ويؤكّد الاتحاد الدولي للاتصالات -في تقرير نشر العام الماضي- الأثر الإيجابي على الأثر الاقتصادي لانتشار الإنترنت عريض النطاق عالي السرعة في أسواق الاتصالات، وخصوصاً على صعيد خلق فرص العمل والتشغيل؛ حيث قدّر التقرير أن زيادة تغلغل النطاق العريض بنسبة 1 % تنجم عنها زيادة تصل في حدها الأعلى الى 5.32 % في فرص العمل، في وقت يميل فيه باحثون الى أن أكثر زيادات في فرص العمل تنتج عن انتشار الإنترنت عريض النطاق تتركز في القطاعات الخدمية مثل؛ المالية والتعليم والصحة وغيرها من القطاعات.
وبالنسبة للناتج المحلي، فقد أشار التقرير إلى أن إحدى الدراسات أظهرت أن مساهمة النطاق العريض تتراوح بين 0.25 % و1.38 % مقابل كل زيادة بنسبة 10 % في نسبة انتشار النطاق العريض.
وكانت آخر البيانات الرسمية المحلية أن قاعدة اشتراكات الإنترنت بمختلف تقنياتها سجلت العام الماضي قرابة 875 ألف اشتراك تتوزّع بين تقنيات الإنترنت السلكية واللاسلكية؛ حيث ارتفعت قاعدة الاشتراكات بنسبة 42 %، مقارنة بأعداد اشتراكات الإنترنت المسجلة نهاية العام السابق 2011 والتي بلغت وقتذاك قرابة 617 ألف اشتراك.
واستحوذت تقنية الجيل الثالث على الحصة الكبرى من قاعدة اشتراكات الإنترنت في المملكة بحوالي 557 ألف اشتراك شكلت نسبة 64 % من إجمالي اشتراك الخدمة.
"زين الأردن"
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة "زين الأردن"، أحمد الهناندة، أنّ دعم انتشار الإنترنت "يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بشكل عام، وذلك لأنّه يشكّل رافداً رئيسياً للعديد من القطاعات الحيوية، كما يدعم الإنترنت القطاعات الاقتصادية المختلفة ويسهل عملياتها ويزيد من كفاءتها وإنتاجيتها، فضلاً عما خلقته هذه الصناعة بحد ذاتها من أعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات وفي مجال خلق نشاطات وأعمال ومشاريع قائمة على الشبكة العنكبوتية"، مشيرا الى أنّ نشر الخدمة يصب نحو تعزيز البينة التحتية للمملكة وينعكس إيجابا على جاذبية البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين.
وأضاف الهناندة "أن توافر خدمات الإنترنت عريضة النطاق وانتشارها يوفر أيضا فرصاً كبيرة للتواصل وإتاحة المعلومات وتيسير الأعمال"، مؤكدا أنّ هنالك علاقة بين نشر الإنترنت والنمو الاقتصادي والزيادة في انتشار واشتراكات الخدمة تنعكس على الناتج المحلي الإجمالي.
وعلاوة على ما سبق، قال الهناندة "إن انتشار الإنترنت في أي بلد يسهم في تأهيل الأفراد المستخدمين ويسهّل حياتهم ويشكل عاملا أساسيا في زيادة إنتاجية الأفراد".
واسترشد بدراسات عالمية تقول إن زيادة انتشار الإنترنت بنسبة 10 % في بلد ما يسهم برفع الناتج المحلي الإجمالي فيه بنسبة تتراوح بين 2 % و4 %.
وحول كيفيات دعم المزيد من انتشار الخدمة، أكد الهناندة أن "نشر الإنترنت عريض النطاق يرتبط بحزمة من الإجراءات التحفيزية المطلوبة من الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتشجيع الشركات على زيادة الاستثمار في مجال الإنترنت عريض النطاق، وذلك من خلال وضع الأطر التنظيمية المناسبة لتعزيز قدرة المشغل على اتخاذ قرارت بزيادة استثماراته، والنظر إلى التطور المتزايد في احتياجات ومتطلبات الزبائن والتي تتطلب من الشركة توجيه استثماراتها بشكل يغطي هذه المتطلبات". مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تعزيز انتشار ثقافة الإنترنت في هذا الإطار.
وأضاف "فاليوم هناك حاجة كبيرة لتطوير البنية التحتية للإنترنت، ورغم البنية التحتية عالية المستوى التي يحظى بها، إلا أن على الجميع الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية لتلبية التطور المستقبلي، ولاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت".
"أورانج الأردن"
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الأردنية "أورانج الأردن" جان فرانسوا توماس، العلاقة الطردية بين نشر الإنترنت عريض النطاق ودعم القطاعات الاقتصادية كافة، موضحاً أنّ نشر الإنترنت عريض النطاق بشقيه المتنقل والثابت بات يمثّل أمرا حيويا ومهما لاقتصاد أي دولة في الوقت الحالي لاعتماد القطاعات الاقتصادية كافة في كل الدول على انتقال المعلومات والبيانات وانتشارها في داخل المؤسسات والشركات وبين بعضها بعضا وبينها وبين نظيراتها في الخارج (دول العالم).
ويرى توماس أن ارتفاعات أسعار الطاقة في جميع دول العالم أسهمت في زيادة اعتماد الشركات على التواصل ونقل المعلومات والبيانات على الشبكة العالمية، وهذا أسهم في ازدحام كم هذه البيانات على خط المعلومات السريع الذي بدوره تطلب وجود سعات وسرعات كبيرة لنقل هذه المعلومات بين الأطراف كافة في الداخل والخارج، وهو ما يؤكّد أهمية نشر الإنترنت عريض النطاق.
وقال إن لنشر الإنترنت عريض النطاق أثرا إيجابيا في انتشار التكنولوجيا، ولنشر أنواع كثيرة من التطبيقات على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية في تزايد الحاجة الى وسيلة نقل كفؤة، آمنة وعالية السرعة والقدرة؛ وأمثلة ذلك مواقع التواصل الاجتماعي.
ويؤكد توماس أن لنشر الإنترنت عريض النطاق أثرا كبيرا في خلق فرص عمل كثيرة وواعدة؛ حيث يسهم انتشار الإنترنت عريض النطاق في خلق العديد من فرص العمل الواعدة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يسهم في تقليل البطالة وزيادة استخدام الموارد المتاحة الى أقصى حدودها Capacity Utilization (الموارد البشرية بشكل خاص)، لافتا الى ما يمكن أن يسهم به نشر الإنترنت من تقليل للآثار السلبية للأزمة الاقتصادية؛ حيث أسهم اقتصاد المعرفة الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على وجود الإنترنت عريض النطاق في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في دول العالم كافة ومنها الأردن لارتفاع مساهمته في النواتج المحلية الإجمالية لدول العالم كافة وبشكل مطرد (يسهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأكثر من 14 % في الناتج المحلي الإجمالي للأردن العام 2010).
وقال إن لنشر الإنترنت مساهمة كبيرة في دعم الإبداع والريادية، وخصوصاً لدى الشباب وفي مجال تكنولوجيا المعلومات وإنتاج البرامج الداعمة للتطبيقات كافة، كما أن لنشر الإنترنت دورا كبيرا في تعزيز المشاركة الاقتصادية -بحسب توماس- الذي أوضح أن انتشار "البرودباند" يسهم في انخراط الجميع في سوق العمل والاقتصاد، وهذا ما عملت عليه "أوارنج" خلال السنوات الماضية.
وإلى جانب ما سبق، قال توماس إن الإنترنت أصبحت تعد اليوم "منفذا تعليميا وللمعلومات، حيث يسمح البرودباند في النفاذ المباشر لكم كبير من المعلومات والمعرفة والمواد التعليمية".
وأشار توماس إلى أنّ نشر الإنترنت يتطلب مساهمة أطراف المعادلة كافة؛ الحكومة من جهة وشركات القطاع الخاص من جهة ثانية، بالإضافة الى زيادة الطلب عليه من قبل المستهليكن، مشيرا الى أنّ الحكومة من جانبها تستطيع توفير الترددات الراديوية بدون أن تطلب أرقاما فلكية من القطاع الخاص، على شكل تعرفات للرخص، كما أكد أهمية تحفيز القطاع الخاص لزيادة انتشار كوابل الألياف الضوئية.
"أمنية للاتصالات"
ومن جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية للاتصالات، إيهاب حناوي، أنّ الإنترنت عريض النطاق ونشر شبكاته وخدماته واستخدام الإنترنت عبر أجهزة الاتصالات المختلفة والهواتف الذكية أصبحت عمودا أساسيا لبناء الاقتصاد المعرفي، وتحسين واقع القطاعات الاقتصادية كافة وزيادة إنتاجيتها، وقال: "نعتقد أنّ نشر الإنترنت عريض النطاق يحتاج إلى نموذج مختلف عن نشر الخلوي، لأن الخدمة تحتاج إلى ملحقات لاستخدامها ومنها أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية، وحقيقة أن أسعار الخدمة نفسها وأسعار الأجهزة في تراجع، وهو الأمر الذي سيسهم بمزيد من الانتشار".
وقال حناوي إن نشر الإنترنت عريض النطاق يسهم بشكل كبير في تدعيم وخدمة القطاعات الاقتصادية التي تستخدم الإنترنت منصة أساسية لعملها مثل التجارة الإلكترونية مثلا، أو القطاع السياحي أو المالي أو الصحي؛ بحيث تعتمد على الإنترنت بنية أساسية لها ولخدماتها، الى جانب ما توفره الخدمة من إمكانات كبيرة لتسهيل حياة المشترك وزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد. وأشار حناوي الى أنّ نشر الإنترنت عريض النطاق يسهم أيضاً في "إيجاد وخلق خدمات جديدة وقطاعات جديدة بأعمال تقوم على شبكة الإنترنت، وهو ما سيسهم في تحسين الاقتصاد وخلق وظائف وأعمال جديدة".
وأكد حناوي أن نشر الخدمة يتطلب أدوارا من الحكومة تتمثل بتسهيل وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للإنترنت عريض النطاق، كما أن على القوانين والتشريعات أن تدعم الشراكات بين شركات الإنترنت وشركات المحتوى لخلق المحتوى والخدمات التي يحتاجها المواطن، كما أن على الشركات البحث عن شراكات وقطاعات تمكن إدماج الإنترنت كبينة تحتية لخدمات هذه القطاعات.
وأضاف أن هناك عنصرا مهما يمكن أن يدعم انتشار الخدمة ويتمثل في توفير المحتوى والحاجة للمواطن لاستخدام الإنترنت. وبناء عليه نعتقد بأن تدعيم المحتوى والخدمات التي تقوم على شبكة الإنترنت مثل خدمات الإعلانات والدفع الإلكتروني والخدمات الحكومية سيكون لها أثر كبير في إقبال المستخدمين على استخدام الإنترنت عريض النطاق. وبين حناوي "نرى بأن تطوير الشبكات، وصوغ عروض وتقديم محتوى يمس ويلائم احتياجات المستخدم والمواطن في حياته اليومية إلى جانب انخفاض أسعار الأجهزة، كلها أمور ستسهم في نشر خدمات الإنترنت عريضة النطاق".
