شركس يدعو فاعليات الجنوب الاقتصادية للاستفادة من برنامج "المركزي" لتمويل المشاريع

عمان- الغد - دعا نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل الشركس، الفاعليات الاقتصادية وأصحاب المشاريع والمهتمين في العقبة ومحافظات الجنوب، للاستفادة من الميزات التي يوفرها برنامج البنك المركزي لتمويل المشاريع من خلال البنوك التجارية والإسلامية للنهوض بالعملية التنموية وتحسين مستوى معيشتهم وخلق مزيد من فرص العمل وبما يسهم في تحقيق النمو الشامل في المملكة.اضافة اعلان
وقال الشركس، خلال كلمة له في ملتقى خاص يبحث حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وضمانتها في مدينة العقبة وبمشاركة واسعة من الفاعليات الاقتصادية المختلفة والبنوك التجارية والإسلامية والشركة الأردنية لضمان القروض "إن البنك المركزي عمل منذ العام 2012 على إطلاق برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية كإجراء غير تقليدي، بعدما تأكد من ترسيخ أركان الاستقرار النقدي، لتوفير التمويل المُيسر للبنوك، بأسعار فائدة ثابتة ومتدنية وخاصة في المحافظات، وبآجال سداد تصل إلى 10 سنوات لإعادة إقراضها للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية".
وأشار الى أن البرنامج تمكن من التوسع والتوظيف بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالأهداف التنموية ذات الأولويات التي لها دور فاعل في محاربة الفقر والبطالة وتسهم في توظيف نحو 70 % من العمالة في الاقتصاد، بالإضافة الى مساهتمها في حوالي 40 % من الناتج المحلي.
وفي إطار حديثه عن تفاصيل البرنامج وآلية عمله، بين الدكتور الشركس، أن إجمالي التمويل المتاح حالياً عبر هذا البرنامج يصل لنحو 1.2 مليار دينار (والتي تشكل 5 % من إجمالي التسهيلات المباشرة لدى البنوك بالدينار)؛ حيث يقوم البنك المركزي بمنح البنوك التجارية تسهيلات تصل الى مليوني دينار للمشروع الواحد لجميع القطاعات المستهدفة (وهي الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل والتعليم) باستثناء قطاعي الطاقة المتجددة والنقل اللذين يصلان الى 4 ملايين دينار، وبأسعار فائدة تفضيلية وثابتة
(1.75 % داخل العاصمة و1.0 % للمحافظات) ولآجال تتواءم مع الاحتياجات التمويلية للقطاعات المستهدفة في البرنامج (من 5 الى 10 سنوات) لتقوم البنوك بدورها بإعادة إقراض تلك الأموال الى القطاعات المستهدفة التي تم الإشارة اليها سابقا وبأسعار فائدة تتراوح ما بين 3 % و4 % للمشاريع في المحافظات وما بين 4 % و5 % للمشاريع داخل
العاصمة.
وأضاف "لتعزيز عمل البرنامج أيضا، قام البنك المركزي بتوسيع عمليات الإقراض ضمن هذا البرنامج لتتواءم مع برامج التمويل المعمول بها لدى البنوك العاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية".
وفيما يخص آخر مستجدات البرنامج، استعرض الدكتور الشركس أبرز الإحصائيات المتوفرة بهذا الخصوص؛ حيث بلغ حجم السلف الممنوحة لجميع القطاعات المستهدفة حوالي 703 ملايين دينار (أو ما نسبته 58.3 % من إجمالي الأموال المتاحة للبرنامج)؛ حيث تركزت في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والسياحة، مشيرا الى استحوذ قطاع الصناعة على النسبة الكبرى من إجمالي السلف وبنسبة 50 % تلاه قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 30 %، ثم قطاع السياحة بنسبة 9 %.
أما عدد المشاريع المستفيدة وفرص العمل، فقال "لقد عمل البرنامج على تمويل حوالي 1050 مشروعا، وأسهمت بخلق حوالي 10 آلاف فرصة عمل؛ حيث سجلت العاصمة عمان الحصة الكبرى وبواقع 570 مشروعا، في حين توزعت باقي المشاريع وعددها 480 على باقي المحافظات".
وبين أن أسعار فائدة الإقراض ضمن البرنامج للقطاعات المستهدفة من قبل البنوك سجلت معدلا متدنيا مقارنة بأسعار فائدة الإقراض لدى البنوك؛ حيث بلغ متوسط أسعار فائدة إعادة الإقراض من خلال البنوك للمشاريع ضمن القطاعات المستهدفة 4.32 % بانخفاض قدره 3.38 % منذ بداية البرنامج في العام 2012.
كما استعرض الشركس التحديات التي تعرض لها الاقتصاد الأردني خلال الأعوام العشرة الماضية نتيجة الوضع الجيوسياسي المتصاعد في المنطقة الذي وضع الأردن تحت ضغط اقتصادي.
وبين أن البنك المركزي حرص على الموازنة ما بين تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز أركانه والذي يمثل أولوية لتعزيز مصداقيته وثقة المتعاملين معه، وإلى توفير السيولة الملائمة لمؤسسات الجهاز المصرفي، للحفاظ على قنوات تمويل مستقرة وذات كلفة مناسبة للنشاط الاقتصادي، وخصوصا للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشاريع الصغيرة
والمتوسطة.