إحسان التميمي
المفرق- يشكو مواطنون في محافظة المفرق من ارتفاع أسعار المواد التموينية وأسعار الخضار في السوق المحلية رغم انخفاض أسعارها عالميا.
ويشكل ارتفاع أسعار السلع وغياب الرقابة الفعلية، بحسب مواطنين، هما يوميا يعيشونه في المفرق، مطالبين الحكومة بالتدخل لإيجاد آلية لضبط الأسعار ومراقبتها ومواجهة تداعيات التضخم المرتبطة بالمستهلك في ظل حالة الإرباك والفوضى التي تعيشها السوق وانفلات الأسعار.
ودعا مواطنون، في حديث لـ"الغد"، إلى إيجاد مؤشر للأسعار يحمي المستهلك وتظهر فيه الكلفة الحقيقية للأسعار التي تشهد موجة انخفاض كبيرة في معظم دول العالم.
وأشاروا الى أن البقوليات ومشتقات الحليب ووجبات المطاعم الشعبية ارتفعت بنسب كبيرة، فيما بقيت أسعار السكر على ما كانت عليه سابقا، مما أسهم في زيادة الأعباء المالية على شريحة واسعة من أفراد المجتمع وخاصة متدنية الدخول، مناشدين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
وقال المواطن أحمد أديب من سكان مدينة المفرق "ليس معقولا ما يجري من ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار السلع الأساسية والخضار والفواكه التي بات الحصول عليها كالحلم".
ويسأل أديب: هل من المعقول أن يصل سعر كيلو الخيار الى 50 قرشا وكيلو الباذنجان الذي كان يضرب المثل بانخفاض أسعاره ليستقر منذ عام على أكثر من 80 قرشا.
وقال المواطن إياد عليان "إن الحياة أصبحت لا تطاق في ظل تزايد فاتورة الكهرباء المنزلية والمياه"، مضيفا أنه موظف في القطاع العام ومجمل ما يتقاضاه من الحكومة يبلغ 340 دينارا يذهب منه 200 دينار إيجار منزل وما تبقى لسداد الفواتير الشهرية".
وأضاف عليان أنه رغم كل ذلك يتعامل بصبر وحكمة مع جشع بعض التجار وسائقي التاكسي، وكل من يرى في المواطن لقمة سائغة في ظل غياب أي نوع من الرقابة.
الى ذلك، قال عبدالرحمن محسن تاجر جملة "لم يطرأ أي تغيير على الأسعار بسبب عدم إجراء أي تخفيض من قبل المستوردين، مما يحتم على التجار البيع بالسعر القديم تلافيا للخسارة".
وأوضح أن "بعض التجار يتفقون على رفع سلعة معينة بدون ارتفاع سعرها، وضرب مثلا مشتقات الحليب؛ حيث اتفق التجار على رفع سعره بنسبة 25 %".
وذكر أن "صلاحيات مراقبي الأسعار في الصناعة والتجارة تنحصر في التأكد من اعلان لائحة الأسعار للمواد التموينية وسلامة عرضها ومدة صلاحيتها فقط".
وقال أحد تجار المدينة أبوسالم "إن التجار رفعوا أسعار المواد الأساسية لسبب بسيط، وهو ارتفاع أسعارها من الموزعين وتجار الجملة"، مضيفا أن الموزعين أبلغوا معظم تجار المدينة بارتفاع وشيك خلال الشهر المقبل على أسعار معظم السلع والمواد الأساسية.
وأضاف أبوسالم "هناك بعض التجار "لا يخافون الله" ويلجأون إلى تخزين المواد التي سترتفع أسعارها لبيعها بالأسعار الجديدة رغم أنها موجودة لديهم قبل الارتفاع".
وضرب مثلا على قيام أحد التجار بتخزين عشرة آلاف عبوة من الفوط الصحية الخاصة بالأطفال الشهر الماضي لدى علمه بارتفاع أسعارها بنسب متفاوتة وقام ببيعها بالأسعار الجديدة.
وبين أبوسالم أن ارتفاع الأسعار شمل معظم السلع، لكن المواطنين يتذمرون من غلاء السلع الأساسية.
من جهته، قال الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي "إن الوزارة لا تتدخل في عملية التسعير وإنما تقوم بوضع سقوف سعرية لبعض المواد، وإن مهتمها الأساسية تنحصر في الرقابة على الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع".
