نادين النمري
عمان- كاد اشتياق عيسى (اسم مستعار) لأبنائه الثلاثة، أن يكلفه حجز مركبته، وغرامات مالية تقدر بـأكثر من 400 دينار. عيسى اضطر لكسر قرار حظر التجول بالمركبات بعد فشل جهوده بإصدار تصريح ليوم واحد لمشاهدة أطفاله المقيمين في حضانة طليقته.
يروي قصته لـ”الغد” ويقول إنه “حاول أكثر من مرة الحصول على تصريح لمشاهدة أبنائه، ومن هذه المرات، محاولات متكررة للحصول على تصريح من الحاكم الاداري لمنطقته، لكن الحاكم رفض بحجة عدم وجود صلاحيات بإعطاء التصاريح لغاية الزيارة او مشاهدة الابناء.
وأضاف “بعد أن باءت كل محاولاتي بالفشل في الحصول على تصريح، جازفت وخرجت بسيارتي لزيارة أبنائي، بالرغم من أننا نقطن في المحافظة ذاتها، لكن الطريق تحتاج لنحو ساعتين مشيا على الاقدام للوصول اليهم”.
ولفت الى أن دورية شرطة أوقفته، فـ”لم يكن أمامي سوى التوسل للشرطي لمسامحتي، عدت الى منزلي خائبا دون أن أتمكن من مشاهدة ابنائي. آخر مرة شاهدتهم فيها كانت قبل الحظر بيوم، أي منذ اكثر من شهر. الخيار الوحيد المتاح الآن لي كي أتواصل معهم هو مكالمات الفيديو، لكنها لا تغني بأي حال عن التواصل المباشر”.
تعكس قصة عيسى حالة كثير من الآباء والأمهات ممن حرموا من حق مشاهدة وزيارة أبنائهم، جراء قراء حظر التجول، الذي اتخذته الحكومة كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء كورونا.
وفي وقت حدثت فيه منصة stayhome، التي اطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وباتت تتضمن بندا يتعلق بمنح تصاريح مؤقتة لزيارة ورعاية الوالدين، لكن المنصة لم تراع في ذلك حق زيارة ومشاهدة الابناء في حالات الطلاق، او تعدد الزوجات.
ولنحو اكثر من شهر، عانت زينة من اشكالية استعادة طفلها من طليقها. كان الطفل في زيارة للمبيت لدى والده، لكنه عندما علم بأمر الحظر، امتنع عن اعادة الطفل لطليقته، كما عمد لمنع اي وسيلة للتواصل بينهم، فتواصلت زينة مع رقم الطوارئ 911 فحولها لمركز الازمات، وبعد فشلها في الاتصال بالمركز، توجهت للمحافظ الذي منحها تصريحا مؤقتا لجلب طفلها. مرت زينة بمعاناة مريرة الى ان تمكنت من استعادة طفلها.. معاناة استمرت لشهر كامل حاولت خلاله التواصل مع الجهات المعنية لمساعدتها.
الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، قال في تصريحات صحفية سابقة لـ”الغد” إن “المجلس تلقى ملاحظات من أهال ومتخصصين، تتعلق بقضايا المشاهدة والزيارة للأطفال”، لافتا الى ما تحمله هذه المسألة من ابعاد انسانية واجتماعية.
مقدادي؛ لفت الى ضرورة الموازنة بين الجانب المتعلق بالحق في المشاهدة والزيارة، والجانب الصحي، مبينا أن “تنقل الاطفال من منزل لآخر ليس خيارا محبذا من الناحية الصحية لجهة انتقال الوباء”، مشيرا في ذلك لارتفاع عدد احكام الزيارة والمشاهدة الصادرة عن المحاكم الشرعية.
وبحسب احصائية دائرة قاضي القضاة، المنشورة على موقع الدائرة فانه في الفترة بين 2014 الى 2018 صدر نحو 10224 قرار زيارة ومشاهدة عن المحكمة.
لكن مع استمرار وتمديد فترة الحظر، قارب صبر الأهالي على النفاد؛ يقول عيسى “في ظل فتح المحال التجارية وتخفيف القيود بشكل عام على الحركة، هل أصبحنا نحن الآباء خطر محدق على أبنائنا”.
ويشير الى صديق له حصل على تصريح بسبب طبيعة عمله، و”يحظى صديقي الآن بفرص لمشاهدة اطفاله أكثر مما كان عليه قبل الحظر، أشعر بغياب العدالة”.
وبرغم استحداث بند رعاية الوالدين على منصة stayhome، وهو قرار جاء نتيجة للمطالبات المستمرة من الابناء البالغين لرعاية ومتابعة احوال ذويهم من المسنين، لكن شكاوى عدة تلقتها “الغد” حول صعوبة الحصول على التصريح عن طريق المنصة.
تقول ربى “تقدمت للطلب أكثر من مرة، وفي كل مرة، كانت تطلب مني المنصة التأكد من صحة المعلومات، في المرة الأخيرة وصلتني رسالة نعتذر تم الوصول للحد الاعلى من التصاريح، حاول في يوم آخر”.
حسن كان من المحظوظين الذين حصلوا على تصريح في الايام الاولى من اضافة بند رعاية الوالدين، لكنه يشير لأمر أثار انتباهه، فالتصريح ومدته 24 ساعة سمح له بحرية التنقل بين الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف الليل حتى الواحدة والنصف ظهرا، ويقول “من يحتاج لتصريح في ساعات الفجر الاولى، كنت اتمنى ان يكون التصريح من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء لأتمكن من قضاء اكثر وقت ممكن مع والدي، لكن الحمدلله على كل حال، فكثيرون ما يزالوان ينتظرون هذه الفرصة”.
أما سناء (اسم مستعار) فتعرضت لتجربة أخرى، وتقول “حصلت على موافقة عبر المنصة فطلبي تم بنجاح، لكن برغم مرور يوم كامل لم أحصل على التصريح بعد، حاولت التقديم مجددا جاء الرد الآلي بضرورة الانتظار لـ3 ايام اخرى لتقديم الطلب مجددا، ربما هي مسألة وقت لحين وصول التصريح”.
وتزيد “أتمنى بأن أتمكن من الحصول على تصريح. اود مساعدة والدتي في الاعمال المنزلية”.
وكانت الحكومة توسعت قبل عدة أيام في مسألة منح التصاريح؛ بإضافة بنود جديدة، تحت مسمى الحالات الانسانية، لإعطاء تصاريح تنقل بالمركبات، واضافة بند رعاية الوالدين من ضمنها.
من جانبها؛ ترى المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الانسان “ميزان”، المحامية ايفا أبو حلاوة أن توجه الحكومة لإضافة أمور ذات طابع اجتماعي وانساني على التصاريح، كزيارة الابوين، امر ايجابي.
وتابعت القرار يعكس التفات الحكومة لمطالب الناس وشواغلهم، لذلك فإننا نرجو أن يضاف إلى ذلك الحصول على تصريح لأمور حقوقية أخرى، تتعلق بتنفيذ قرارات المحاكم، بخاصة المتعلقة بالأطفال كالمشاهدة والزيارة.
