شكاوى من عدم تخفيض البنوك لفوائد القروض

عمان- "لا علم لي عن تخفيض البنوك لأسعار الفائدة على القروض، وأنا كعميل لأحدها لم يبلغني البنك بذلك"، ذلك ما يقوله عبدالله الحويان، المقترض من أحد البنوك التجارية.اضافة اعلان
 ويضيف الحويان أنه في العام الماضي وعندما تم رفع سعر الفائدة على قرضه، تلقى اتصالا هاتفيا من أحد موظفي البنك ليخبره بأن قسطه الشهري ارتفع بواقع 60 دينارا.
ويوضح الحويان أن قيمة القرض، الذي حصل عليه من البنك يساوي 12 ألف دينار، والقسط الشهري الذي يتم اقتطاعه يبلغ 280 دينارا.
ويضيف الحويان انه في حال تم خفض اسعار الفائدة فذلك سيشجع المواطنين على المزيد من الاقتراض لتحسين أوضاعهم.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مواطنون مقترضون من البنوك التجارية المحلية، عدم تلقيهم أي معلومات فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة لدى البنوك التي يتعاملون معها، في حين تلقوا سابقا رسائل برفع أسعار الفائدة خلال العام الماضي.
وكان البنك المركزي الأردني خفض في مطلع الشهر الحالي أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
وبهذا القرار تكون اسعار الفائدة الرئيسية على ادوات السياسة النقدية انخفضت بمقدار 50 نقطة اساس منذ بداية العام وذلك بعد قرار تخفيضها بواقع 25 منذ بداية آب (أغسطس) الماضي.
من جهته، قال عوني الحلو، المقترض من أحد البنوك التجارية، أنه لم يتلق أي معلومة تفيد بخفض أسعار الفائدة، مبينا أن قيمة قرضه تساوي 10 آلاف دينار، والقسط الشهري الذي يتم اقتطاعه 225 دينار، على مدى 6 سنوات.
وأشار إلى أن البنوك التجارية تقوم بزيادة تعقيدات إجراءاتها بدلا من تسهيلها على المواطنين.
وبموجب قرار البنك المركزي الاردني تم تخفيض سعر اعادة الخصم من 4.75 % الى 4.50 % وتخفيض سعر فائدة اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة من 4.50 % الى 4.25 % سنويا، بالاضافة الى تخفيض سعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل أسبوع أو أكثر من 4 % الى
3.75 %، وتخفيض سعر فائدة نافذة الإيداع للدينار من 3.50 % الى 3.25 % سنويا.
وقام البنك المركزي الاردني في 31 آيار (مايو) من العام الماضي برفع سعر الفائدة على نافذة الايداع بمقدار نصف نقطة أساس والإبقاء على سعر فائدة الادوات الاخرى دون تغيير.
بدورها، قالت المواطنة نوال نصار إن أسعار الفائدة المرتفعة تجعل المقترض يتردد كثيرا في اتخاذ قرار الحصول على قرض، سيما وأن الفائدة عبء اضافي يترتب على المقترض. وبينت نصار أنه لم يصلها اشعار بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الذي تتعامل معه، لافتة إلى أنها حصلت على قرض بقيمة 28 ألف دينار على مدى 20 سنة، وبقسط 260 دينارا يتم اقتطاعه شهريا.
وارتفع إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك المرخصة في المملكة للقطاعات الاقتصادية في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 5 % مقارنة مع نهاية العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغ إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك للقطاعات الاقتصادية 18.62 مليار دينار في نهاية شهر آب (أغسطس) مقارنة مع 17.829 مليار دينار في نهاية العام الماضي.