جهاد المنسي و زايد الدخيل
عمان- قال النائب خليل عطية إن اللجنة القانونية في المجلس قامت بتوسيع دائرة شمول قانون العفو العام بشمول مخالفات السير وجرائم الشيكات ( المقترنة والغير مقترنة بالادعاء بالحق الشخصي)، وذلك بالاستجابة لمقترحه ومقترح زملائه.
وأضاف عطية،عبر منشور له في صفحته "الفيسبوك، أن هذه الإستجابة من قبل اللجنة جاءت بالرغم من الصغوطات غير الرسمية التي مورست عليها.
وأكد أنه سيعمل على توسيع دائرة الشمول عند مناقشة مشروع القانون تحت القبة وبالاخص شمول جرائم ( share و like) المنظورة أمام محكمة أمن الدولة التي لم تقترن بأي فعل مادي وغير مكررة.
كما صرح أيضا النائب حابس الفايز أن اللجنه القانونية تقوم بعملها بأكمل وجه واستجابت لتوصيات أعضاء مجلس النواب وسيشمل العفو العام العديد من القضايا التي لم تطرح في مسودة القانون كما جاء من الحكومة.
وتوسعت اللجنه القانونية بالكثير من القضايا التي أوصى بشمولها أعضاء مجلس النواب وستكون مرضيه لجميع الأطراف
اضافة اعلان